"عبد الحي" يشكر النواب على الاستجابة لمطالب الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".
ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتابع: أنا مش فقط بدافع عن الأطباء، أدافع عن زملائي ومهنة الطب والمريض أنا بكرة وأي حد من عائلتي ممكن يكون مريض".
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً أنه ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .
واختتم كلمته: حجم الإنجاز اللى حصل لا يمكن إنكاره وأنا مسئول عن توصيل الصورة الصحيحة للنقاط التي وصلنا إليها إلى نقابة الأطباء والجمعية العمومية للأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نقيب الأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة