مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”.
وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرر لإسرائيل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب عقوبات على
إقرأ أيضاً:
برلماني: فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد للعدالة الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي.
وقال "محسب"، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة تهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية.
وأشار عضو النواب إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية