مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”.
وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرر لإسرائيل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيصوت في وقت لاحق هذا الأسبوع على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال إن "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة"، مضيفًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار رفض الولايات المتحدة التدخل في الشؤون القضائية لدول أخرى.
وفي تصريحات صحفية، شدد رئيس مجلس النواب على أن "من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت"، معتبرًا أن ذلك يتعدى على سيادة الدول وحقوقها في تقرير مصير مواطنيها.
كما أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين "إسرائيل وحركة حماس الإرهابية التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين"، في إشارة إلى استمرار الأزمة بين إسرائيل وحماس منذ اندلاع المواجهات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.