قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب ضريبة الأطيان الأعباء الضريبية المزيد مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: مد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر .
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المرة الرابعة التي يمد فيها إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم علي زيادة الإنتاج.
وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية، فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
وقال إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية، حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد تعويم للجنيه، وكذلك الرقابة علي الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي