صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان، خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع القانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والعمل يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له، على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس