الإجراءات الجنائية.. ضوابط تفتيش المتهمين قبل مناقشة مشروع القانون بالنواب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.
ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبب، على أن يحدد هذا الأمر الزمان والمكان والهدف من العملية.
ويلزم مشروع القانون مأموري الضبط القضائي بإبلاغ ساكني المنزل بوجود أمر تفتيش وإطلاعهم عليه قبل الشروع في أي إجراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق والحريات الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تناقش جلسة اليوم الأحد، المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تناقش الجلسة اليوم أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٥، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
كما تناقش الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني