يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم انتقاداً حاداً لما صدر من بعض الجهات الطبية من معلومات مغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الجاري مناقشته في مجلس النواب حالياً.

وحضر المناقشات، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض،

أكد نواب اللجنة من الأطباء أن أطباء مصر على قدر عال من الوعي بحقوقهم مؤكدين على عدم تخليهم عن مسئوليتهم الطبية والوطنية، مستنكرين نقل بعض الوقائع المغلوطة والأخبار الكاذبه عن مشروع القانون قبل اقراره، مطالبين نقيب الأطباء بنقل الصورة الصحيحة إلى أطباء مصر وما تم إنجازه من حقوق لمقدمي الخدمة الطبية أثناء مناقشة مشروع القانون.

اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى

وطالب عدد من النواب نقيب الأطباء بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم لأن أصبح أنه ليس لها داعي في ضوء تحقيق مطالب الأطباء وحرص مجلس النواب على الاستجابة لطلباتهم.

حيث أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن مشروع القانون أشيع حوله أنه صدر ويتم تطبيقه في حين أنه لم يتم إقراره بلجنة الشئون الصحية من الأساس مستنكرا تداول معلومات مغلوطة تحدث بلبلة وتثير فتن في هذا التوقيت، تاركاً القرار لوطنية وضمير نقابة الأطباء.

نقيبا العلاج الطبيعي والتمريض يشيدان بتعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسئولية الطبية

كما أعرب عدد من نواب اللجنة المستقلين عن مطالبتهم بنقل الصورة الحقيقية لأطباء مصر بأن مجلس النواب حريص على كافة حقوقهم، مؤكدين رفضهم لاجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده يوم الجمعة القادم.

وضم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن صوته لأطباء اللجنة من النواب برفض انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في هذا التوقيت الدقيق في ضوء أن جميع مطالبهم قد تحققت بالفعل وتم تنفيذهافي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزير الصحة لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية الدكتور أشرف حاتم قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.

وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.

كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.

ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.

كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.

وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.

جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية.

اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون لتركيب العدادات الجديدة في دور العبادة ومباني وزارة الأوقاف

«تعزيز الهوية ودورها في صناعة الحضارة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

برنامج المنبر الثابت.. 10640 ندوة علمية لـ الأزهر والأوقاف خلال شهر رمضان 1446هـ

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية