على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين. 

وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي.

 

 تحت الوصاية 

دارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الأوصياء على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها. 

 حسن مالك بطل إحدى حلقات ساعته وتاريخه .. تفاصيلأنعام محمد علي لـ"صدى البلد": أنا بخير.. وتعرضت فقط لنزلة بردبرغم القانون  

ومن البنود المقررة أيضًا التي تتم مناقشتها في مشروع القانون الجديد هو حق الرؤية والامتناع عن تنفيذها، بالإضافة إلى ترتيب الأب في حق الحصول علي حضانة الأطفال بعد زواج الأم، حيث من المقرر أن يكون مشروع القانون الجديد في المركز الثاني بعدما كان في مركز متأخر في القانون القديم، وهو ما ناقشه مسلسل “برغم القانون”، والذي عرض خلال الأشهر الماضية وقانت ببطولته الفنانة إيمان العاصي، من خلال الشخصية التي قدمها عابد العناني داخل الأحداث، حيث جسد دور أب يتعرض إلى العديد من المضايقات من قبل طليقته فيما يخص الرؤية، حين تقرر الزواج وترفض أن يعيش الابن مع والده.  

فاتن أمل حربي 

لم تكن تلك الأعمال الوحيدة التي حملت الدراما على عاتقها مناقشتها أملًا في تغييرها، فمنذ عدة سنوات قدمت الدراما مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي تعمق بشكل كبير فى تلك القضايا، ومنها أمور عدة يتضمنها مشروع القانون الجديد، كالنفقة وغيرها من الأمور. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية فاتن أمل حربي تحت الوصايا برغم القانون المزيد

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين

◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس

◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة

◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"

 

مسقط- الرؤية

يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.

وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.

وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".

مقالات مشابهة

  • وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
  • قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رفعت الشريف: تعديلات الأحوال الشخصية تلغي الاعتداد بالطلاق الشفوي
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات..الأحد
  • "النواب" يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات.. الأحد
  • 6000 مواطن في سقطرى يحصلون على البطاقة الشخصية الذكية خلال عام 2024
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين