2024-07-05@09:59:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2285

«على مشروع القانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ. قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي". وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  44 مادة موضوعية، وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الفئات التي يصرف...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات...
    وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الاربعاء علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه ، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.وكان مجلس الشيوخ قد انتهي إلي أن يكون مسمي القانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة علي أن يكون مسماه "الضمان الاجتماعي".وانتظم مشروع القانون مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  44 مادة موضوعية،وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
    وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعي»، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في اجتماع اليوم. تغيير مسمى قانون «الضمان الاجتماعي» أصبح مسمى مشروع القانون الجديد «الضمان الاجتماعي»، بعد إلغاء كلمة الموحد. وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون «الضمان الاجتماعي الموحد»، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه «الضمان الاجتماعي». إصـدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر يتضمن مشروع القانون 4 مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، و6 أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون...
    دمشق- ساناتابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.وتتعلق مواد المشروع بالتزامات معالجي البيانات الشخصية، سواء ما يتعلق بالحصول على التراخيص أو التصريحات من هيئة حماية البيانات الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة.وتتناول المواد المدد الزمنية لمعالجة البيانات الشخصية وقيودها ونطاقها وآليات محوها أو تعديلها أو تحديثها، والإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.كما تنظم المواد العلاقة بين مسؤول حماية البيانات الشخصية والمتحكم والمعالج وصاحب البيانات، وتوفير مستلزمات تنفيذ تلك المهام والوصول إلى البيانات الشخصية وعمليات المعالجة.رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد...
    تنفيذا لخطة الدولة لضبط النمو السكاني، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم الأسرة على بتحديد النسل مع تقديم العديد من الحوافز والمميزات لها .و أجمع عدد من النواب أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.لايفوتك ||  "بالزن والإقناع".. نائب وزير الصحة عن خطط مواجهة الزيادة السكانية 10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي ومنح مشروع القانون الأسر الملتزمة دعما نقديا يصرف لها حال تطبيق اشتراطات القانون، حيث نص القانون على أن  يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو...
    حثت وزارة المالية الغانية، الرئيس على عدم التوقيع على مشروع قانون مثير للجدل ضد المثليين أقره البرلمان الأسبوع الماضي.ويحذر التقرير من أن البلاد قد تخسر ما مجموعه 3.8 مليار دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من تمويل البنك الدولي على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة.ينص مشروع القانون على ثلاث سنوات في السجن لتحديد الهوية على أنها LGBT + وخمس سنوات للترويج لأنشطة LGBT +.وتعاني غانا من أزمة اقتصادية كبيرة وحصلت العام الماضي على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.وهناك مخاوف من أن أي نقص في التمويل من البنك الدولي والمانحين الآخرين يمكن أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي.وفي خطوة غير معتادة للغاية، تم تسريب تحذير وزارة المالية إلى العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية.وتوصي بأن يؤجل الرئيس نانا...
    عانت الحكومة الرواندية،  من خمس هزائم في مجلس اللوردات بسبب مشروع قانون لإحياء خطة الترحيل المقترحة لرواندا.وسيعتبر التشريع رواندا بلدا آمنا لإرسال طالبي اللجوء إليه، في محاولة لمنع عمليات الترحيل من الخروج عن مسارها بسبب الطعون.لكن أقرانهم أيدوا التغييرات لتسهيل الطعن في ذلك على القضاة.وقالوا أيضا إن المعاهدة التي تقوم عليها عمليات الترحيل يجب أن "تنفذ بالكامل" قبل إقلاع الرحلات الجوية.وسيواصل تمرير مشروع القانون عبر مجلس اللوردات يوم الأربعاء، حيث يمكن لأقران المعارضة إلحاق المزيد من الهزائم.ومع ذلك ، من المرجح أن تقوم الحكومة بإلغاء هذه عندما تعود إلى مجلس العموم - على الأرجح في وقت لاحق من هذا الشهر.ومشروع القانون جزء أساسي من خطة الحكومة "لوقف" القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية، والتي جعلها ريشي سوناك أولوية لرئاسته للوزراء....
    قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إنه لن يوافق على مشروع قانون مناهض للمثليين حتى تبت المحكمة العليا في دستوريته.وفي وقت سابق، حذرت وزارة المالية من أن مليارات الدولارات من تمويل البنك الدولي قد تضيع إذا أصبح قانونا.أقره النواب الأسبوع الماضي ، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتحديد هويتهم على أنهم LGBTQ  وخمس سنوات للترويج لأنشطتهم.ويقول المنافس في المحكمة العليا إنه لم يكن هناك نصاب قانوني عندما تم تمرير مشروع القانون.الجنس المثلي مخالف بالفعل للقانون في غانا ، ويحمل عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.وحظي التشريع الجديد الصارم المقترح - مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية المناسبة وقيم الأسرة الغانية، بدعم كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في غانا.لكن المحامي ريتشارد ديلا سكاي، الذي قدم الطلب إلى المحكمة العليا، يقول إنه...
    أقر مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعديل اسم مشروع القانون المقدم من الحكومة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى ليكون اسمه الضمان الاجتماعى الموحد. حذف جملة الدعم النقديجاءت موافقة المجلس بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ فى تقريرها حول مشروع القانون، حيث قالت إنه من المستقر عليه فـي الصياغة التشريعية ولكون عنـوان القانون ليس له قـوة نصوصه إلا أنه ينبغـي -دومـا- أن يكون للتشريع عنوان معبر عـن مـوضوع أحكامه، ومتفق مع مضمونها، منعا لإثارة اللبس إذ يلقي عنوان التشريع بظلاله على تحديد مضمون نصوصه.وقالت اللجنة: لما كان الضمان الاجتماعي علـى النحو المبين سلفا- نظامـا قانونيا ووسيلة إلزاميـة تأخـذ بها الدولة لتحقيـق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التـي يحددها...
    دمشق-سانابدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصيتهم وتحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحمايتها داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.كما يهدف إلى تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات، ووضع آلية تقديم...
    يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.لايفوتك ||  للمستفيدين.. حالات تعرضك لوقف معاش الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد...
    وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
    حيدر هشام أكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على عرض مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن "مشروع القانون قرأ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته"، مشيرا إلى "وجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره". ولفت الزيادي إلى "وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق"، متابعا أن "لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلا للدولة". وتابع الزيادي، أن "هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت"...
    آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستعد مجلس النواب إلى طرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت بعد انتهاء اللجان المختصة منه. وقال عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة محمد الزيادي، للصحيفة الرسمية ، إن مشروع القانون قرئ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته، منوهاً بوجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره.وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق، مشيراً إلى أنَّ لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلاً للدولة.وأضاف أنَّ هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت.
    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والثاني بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. كلمات دلالية اجتماع المغرب حكومة عقود قانون مجلس
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة. حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية: 1- الشخص ذو الإعاقة.2- المريض بمرض مزمن شدید. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة المعيلة.5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل...
    أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، موافقته على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال. كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام...
    برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي. جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة كالتالي: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك،...
    قالت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التعليم، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد جاء في توقيت مهم جدا، وأتى بمظلة كبيرة توفر الحماية للكثير من الفئات غير المشمولة في القانون السابق رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومد مظلة الحماية على فئات كثيرة. القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئات وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الورد على قناة TeN، أن أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والعائلات بلا عائل وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، وبالأمس في حضور وزيرة التضامن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون وتصد اللائحة التنفيذية خلال ٦ أشهر وبعدها يتم تطبيقه، موضحة أن القانون سيوحد كل القنوات التي تقدم الدعم للفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لكل الفئات، كما نص القانون...
    وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
    تداولت حسابات سعودية شهيرة خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم. هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" (المتابع من قبل 305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك. #تمرة????|| بريطانيا????: سنبدأ بترحيل اللاجئين إلى رواندا الإفريقية ووضعهم على متن الطائرات حتى لو تطلب ذلك خرق القوانين الدولية pic.twitter.com/0ZX64S0cZ7 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2024 وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له فإنه تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع...
    تداولت حسابات سعودية شهيرة خلال الأيام الماضية، أخبارا حول رفض الحكومة البريطانية طلبات لجوء معارضين سعوديين، مع بدء إجراءات ترحيلهم إلى رواندا، بحسب قولهم. هذه المزاعم التي روجت لها حسابات شهيرة مثل "تمرة" المتابع من قبل (305 آلاف عبر منصة إكس)، جاءت بعد أسابيع من تصويت نواب البرلمان في بريطانيا، لصالح مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو أمر ألح عليه كثيرا رئيس الوزراء ريشي سوناك. #تمرة????|| بريطانيا????: سنبدأ بترحيل اللاجئين إلى رواندا الإفريقية ووضعهم على متن الطائرات حتى لو تطلب ذلك خرق القوانين الدولية pic.twitter.com/0ZX64S0cZ7 — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) February 3, 2024 وبأغلبية 320 صوتا مؤيدا لمشروع القانون مقابل 276 رافضا له تم رفع المشروع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل. ...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،  وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
    أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم عملية الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التي تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعي لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية .وأوضحت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعي لفئات عديدة في المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن. وأضافت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الهمم والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها...
    بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين ، و يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و المقدم من الحكومة ، و الذى تم اقراره أمس من حيث المبدأ ، و بدأ المجلس مناقشة المواد.وحدد مشروع القانون، تعريفات جديدة تشمل عدد من الفئات التى لم  تشملها التغطية الاجتامعية من قبل، و من التعريفات التى تضمنها القانون ، تعريف  خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سولء على مستوى محافظة أو مركز او مدينة أوحى أو قرية .مفهوم الدعم النقدي وهو عبارة عن مساعدات  نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو...
    تونس - يثير مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصاديا حيث تدعم الكثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات. ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها. تقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيّد الذي هاجم في مناسبات عدة نشاط بعض الجمعيات "المشبوه" واعتبرها امتداد "لأطراف خارجية" في تونس خصوصا في ما يتعلق بالتمويل. أثار النص...
    قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية...
    قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك...
    إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تتخوف جمعيات مدنية في تونس المتعثرة اقتصاديا من التداعيات المحتملة لمشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها، حيث تدعم الكثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.تقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيّد الذي هاجم في مناسبات عدة نشاط بعض الجمعيات "المشبوه" واعتبرها امتداد "لأطراف خارجية" في تونس خصوصا فيما يتعلق بالتمويل.أثار النص...
    قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، يأتي تتويجا للجهود التى بذلتها ولا تزال القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء.وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو راعى الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الأرقام وليس، سواء المبادرات والتوجيهات والقرارات ، ولعل القرارات الخاصة بحزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة خير دليل على ذلك، ومشروع القانون محل الذكر يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.وأضاف النائب عمرو هندى، أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك...
    طرح مفاوضو الكونغرس الأميركي، الأحد، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، إذ واجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريا قدره 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024. ويتضمن مشروع القانون بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير. وأقر المشرعون الأسبوع الماضي رابع إجراء مؤقت منذ الأول من أكتوبر للحفاظ على تمويل الحكومة وحددوا لأنفسهم موعدين نهائيين مع نفاد التمويل لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة النقل وإدارة الغذاء والدواء في الثامن من مارس والإغلاق الجزئي لمعظم الوكالات الاتحادية الأخرى في 22...
    توافق أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تغيير اسم مشروع قانون الجبانات إلى قانون المقابر.ويستهدف مشروع القانون مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.نص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.ونص مشروع القانون على عقوبة الدفن دون تصريح، حيث غلظ العقوبة،...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:- "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧...
    كشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن مشروع قانون لتمويل أجزاء رئيسية من الحكومة الامريكية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، حيث واجه المشرعون تهديدًا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريًا قدره 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024. وهو يملأ تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير.وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان إن مشروع القانون 'يحافظ على الاستثمارات القوية التي أمّنها الديمقراطيون للعائلات الأمريكية والعمال الأمريكيين والدفاع الوطني الأمريكي'.وقال جونسون في بيان إن 'الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية، ورفضوا مقترحات يسارية،...
    وافق مجلس الشيوخ اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي: ١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.٣- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.٤- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في...
    أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
    أعلن نواب دمياط بمجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكدين انه يرسخ لمفاهيم الجمهورية الجديدة و الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأوضح بيان النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي، أن مشروع القانون  يحقق النظام الاقتصادي والرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية"وأيضًا تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية،...
    قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. دعم البرلمان العربي للمرأة  وأشارت خلال فاعليات الجلسة الثانية لليوم الأول من قمة المرأة المصرية المهنية إلى أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، خاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في اتساع الفجوة بين الجنسين. وأضافت أن البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وأطلق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي، والتي عالجت بعض المشكلات الاقتصادية...
    يعد  مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، أحد أهم القوانين التي أحالها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة مشتركة، من اجل مناقشته.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا،  إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات.ووفقا للقانون تطبق مواده على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور...
    كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتنص المادة 10 في مشروع القانون والمعدلة برقم المادة 12 في تقرير مجلس الشيوخ، على جواز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة"، إذا توفرت الشروط المقررة قانونًا. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
    كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور...
    أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
    كتب- محمد نصار: يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ونصت المادة 21 من مشروع القانون المقدم على أنه يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية. ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة...
    يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان. سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى ووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم. وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة،  أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي. نظام التأمين...
    رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعاود الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
      وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي التنفيذية مفصلة ودقيقة.وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع. أهداف قانون الضمان الاجتماعيواستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون...
    أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي. وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة. وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
    قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى  الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
    أعلنت النائبة عايدة نصيف موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقالت نصيف: إن الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - في إطار محور العدالة الاجتماعية – تهدف إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات متنوعة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقالت عايدة نصيف: إنه طبقًا للمادة ٢٧ من الدستور فيما معناه "أن يحقق النظام الاقتصادي الرخاء في البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية". وانطلاقا من المادة الدستورية لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأيضًا تخفيف حدة...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة...
    قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. خريطة الفقر يحدد مشروع القانون في تعريفاته خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية. مساعدات نقدية عاجلة لهذه الفئات حدد مشروع القانون الجديد مفهوم الدعم النقدي، وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد التصنيف تحت خط الفقر، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة. دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى الموحد بحيث يعبر عن احكامه ويتفق مع مضمونه.كان قد ناقش المجلس علي مدار ساعتين خلال الجلسة العامة اليون برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل فى صياغة عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلاً من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وقال النائب الدكتور جميل حليم مقرّر التقرير أنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعى المُوحّد بحيث يُعبّر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه. واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة. وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل...
    كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط. ويرصد "مصراوي"، أهداف مشروع القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، والتي جاءت على النحو التالي: 1- عرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على 25 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى 2 أو بدون أبناء. أما الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" فهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء...
    وجه النائب الوفدى الدكتور  ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على الجهد المبذول بشـأن تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والشكر أيضًا للحكومة على تقدمها لقانون طال انتظاره.وقال الهضيبي فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,خلال مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إن الضمان الاجتماعي ركيزة لتنمية أي مجتمع، لذا نوافق في حزب الوفد على القانون لسببين: أولًا أن المشروع جاء بظهير دستوري وتطبيقًا لنص المادة 17 من الدستور.ثانيًا: القانون يضمن للفئات المستهدفة ضامن حياة كريمة تحميهم في حالة العجز والشيخوخة والبطالة.وأوصى الهضيبي بأهمية حوكمة الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه .
    أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يثبت أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، واياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.وأشارت إلى أن المشروع حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص...
    قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: “هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصه الفئات الاكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات”.وأشادت "فوزى"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً...
    بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات. وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت. ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون. وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات. وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره. ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات....
    تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي...
    قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لتقديم بعض الحوافز لتنظيم النسل، بدلاً من الحملات الإعلامية لنشر الوعي التي لم تأت بالأهداف المرجوة.وأضافت "عمر"، خلال حوارها مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن  هناك صعوبة في إقناع المواطن بتنظيم النسل، بدون تقديم مجموعة من المحفزات التي تؤدي إلى تنظيم النسل.وأشارت إلى أنها حصلت على دعم 60 نائب للمشروع القانون الذي تقدمت به الخاص بتنظيم النسل، حيث سيطبق القانون على المتزوجين بعد  الموافقة على القانون، وليس قبله، وينص القانون على إعلام المتزوجيين بـ21 ميزة حال الاكتفاء بطفل  أو طفلة واحدة.ولفتت إلى أن مصر تزيد مليون نسمة كل عامين، وإذا صدر القانون، ووجدنا انخفاض في معدل المواليد، فهذا يعني أن القانون...
    قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إن الزيادة السكانية بمثابة خطر كبير يهدد الدولة المصرية ومقدراتها.وأضافت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تقدمت بمشروع قانون في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وتخطي عدد السكان أكثر من 106 ملايين مواطن، حسب إحصائية التعبئة والإحصاء الأخيرة، التي تم إجراؤها في فبراير الماضي.وأشارت إلى أن مشروع القانون تضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر، منوهة إلى أنه قد يكون هناك حالة من الجدل حول مشروع القانون الآن، ولكن فور خروجه للنور سيكون هناك تفاعل إيجابي معه بعد عرض مكتسباته.ونوهت إلى أن القانون يشمل 21 مكتسبا للأسر الملتزمة بإنجاب الابن أو الابنة الواحدة،...
    كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي: - ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما. - لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية. - استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025. - مشروع القانون يهدف إلى...
    أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر  بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن “الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر”. وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددها 21 مكتسبًا، منح الأسرة  اشتراكا سنويا منخفضا 75% في أي وسيلة من وسائل...
    قدم حزب الدعوة الحرة "هدى بار" التركي، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية التركية عن المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة. وقدم الحزب التركي مشروع القانون إلى البرلمان التركي، داعيا إلى إسقاط الجنسية ومصادرة الأصول والسجن مدى الحياة لليهود مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال النائب في البرلمان سيركان رامانلي، عن حزب "هدى بار"، خلال عرضه مشروع القانون: "نريد وضع لائحة قانونية لتحديد هوية مزدوجي الجنسية في الجمهورية التركية الذين سفكوا دماء المسلمين في صفوف العصابة البربرية الصهيونية بسبب جنسيتهم المزدوجة والكشف عنهم بشكل علني واتخاذ إجراءات فورية بحقهم". وأضاف أنه "في حال لم يشاركوا في هذه الجرائم وما...
    يبدو أن المثلية الجنسية، ستحدث أزمة جديدة في قارة أفريقيا، بعدما أقر برلمان غانا تشريعا صارما ضد المثليين، وهو أمر يعيد إلى الأذهان القانون الذي أصدرته أوغندا العام الماضي وأحدث أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة والبنك الدولي.وأقر البرلمان في غانا، الأربعاء الماضي تشريعا يكثف حملة القمع على حقوق المثليين وأولئك الذين يروجون للمثليات أو المثليين أو غيرها من الهويات الجنسية أو النوعية غير التقليدية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وفي السابق كانت عقوبة ممارسة الجنس مع المثليين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما يفرض مشروع القانون الجديد عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "الترويج المتعمد أو الرعاية أو الدعم لأنشطة LGBTQ+"، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.ووصفت "رويترز" القانون الجديد في غانا ضد المثليين، بأنه...
    أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر  بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إعطاء الابن أو الابنة الواحد وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها...
    ستتلقى رواندا، ما لا يقل عن 470 مليون دولار من المملكة المتحدة كجزء من خطة نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى هناك.وكشف مكتب التدقيق الوطني التابع للحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنه سيتم دفع ما يصل إلى 190 ألف دولار لكل شخص يتم إرساله إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على مدى خمس سنوات.ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد أن دعا النواب إلى مزيد من الشفافية بشأن تكلفة المخطط، لكن المبالغ تعرضت لانتقادات من حزب العمال الذي وصفها بأنها "فضيحة وطنية".في يناير ، أشار الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى أن جهود المملكة المتحدة لإدخال صفقة لجوء مع بلاده تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها بعد أن أدت انتقادات الخطة إلى احتجاجات ودعاوى قضائية وأحكام أوقفتها. ووصف حكم للمحكمة العليا في نوفمبر...
    وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يوسع مشروع القانون نطاق العقوبات الجنائية ضد  ممارسة مجتمع الميم ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا والمثليين، لمجرد كونهم من هم  ويهدد بفرض عقوبات جنائية ضد الحلفاء المتصورين لأفراد مجتمع الميم".في شوارع أكرا، يعتقد بعض الغانيين أن مشروع القانون يذهب بعيدا جدا. قال أحد رواد الأعمال "أعتقد أنه من الصعب بعض الشيء الحكم على شخص ما بسبب قراره الخاص. أعتقد أن الأمر برمته حول مشروع القانون يحتاج إلى تغيير الناس حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات جيدة لأنفسهم ".تم تقديم مشروع القانون ، الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.تقول منظمة المجتمع المدني (CDD) إنه غير ضروري. وأضاف رئيس مركز التنمية الديمقراطية (CDD) في غانا، "أنها ليست ضرورة...
    أثار مشروع قانون يجرم أفراد مجتمع الميم ومؤيديهم في غانا إدانة دولية،  بعد أن أقره البرلمان ، حيث وصفته الأمم المتحدة بأنه "مقلق للغاية" وحثت على عدم أن يصبح قانونا.في بيان، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، إن مشروع القانون يوسع نطاق العقوبات الجنائية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الجنس لمجرد كونهم من هم، ويهدد بعقوبات جنائية ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم حلفاء لهم.لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي  مشروع القانون، إذا أصبح قانونا، سيكون مدمرا، وسيكون له تأثير سلبي على المجتمع ككل.وتم تقديم مشروع القانون، الذي صوت عليه البرلمان في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات. يجرم العلاقات والنشاط الجنسي والعروض...
    إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تسبق توقيع الرئيس، أقر البرلمان في غانا الأربعاء مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.ووصفت منظمات مشروع قانون "حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية" بأنه انتكاسة لحقوق الإنسان، وحضت حكومة الرئيس نانا أكوفو أدو على رفضه. لكن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون "مكافحة المثلية" على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من...
    اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، بمحافظة قنا ورشة تدريبية للمحامين/ات من محافظات: قنا وسوهاج والمنيا، وجاءت الورشة التدريبية في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. استهدفت الورشة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية مناقشة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف، الذي قدمته 6 جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على ملف مناهضة العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص. قدم المادة التدريبية خلال الورشة محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتناول عدة محاور خلال التدريب منها: كيفية دمج الاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها في صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع، وأهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف. ملف مناهضة العنف ضد المرأةسهام علي عضو مجلس أمناء مؤسسة قضايا...
    بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري. اعلانصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة...
    عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها.كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائي الدولي والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد، مؤكدة على ضرورة مراعاة رأي الجهات ذات الصلة بمواد...
    #سواليف ناقش #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون #الطاقة_المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، الذي ورد من #الحكومة. واقترح عضو لجنة الطاقة النيابية، محمد الخلايلة، في مستهل النقاش، بدء الحديث حول مشروع القانون في جلسة الأربعاء الرقابية، ليوافق على مقترحه النواب بالأغلبية. وتعالت الأصوات تحت القبة لرفض تحويل الجلسة الرقابية إلى تشريعية، وحاول نواب مقاطعة سلسلة الحديث في الجلسة. مقالات ذات صلة الظهرواي: الحكومة قادرة على منع تصدير الخضار الى الاحتلال 2024/02/28 وعقب ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس طلال النسور، إن هذا التعديل يشوبه الكثير من التساؤلات، الأمر الذي يتوجب من وزير الطاقة والثروة المعدنية الاستيضاح حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون. وأضاف النسور، “نحن نعلم.. أن هذا التعديل يؤثر على #المشتركين و #المستثمرين كافة الذين يستخدمون...
    حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال...
    أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.وبينت المذكرة الإيضاحية أهداف مشروع القانون، حيث أوضحت أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر، ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من...
    أكدت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الابن الواحد هو قانون اختياري وليس الزامي للحد من الزيادة السكانية الهائلة التي تعيق عوائد التنمية.واضافت منى عمر، في مقابله حصرية لبرنامج مصر جديدة مع الإعلامية انجي انور والذي يذاع على قناة اي تي سي، ان القانون الجديد سيتم تطبيقه على الاسر حديثة الزواج وذلك بعد صدور القانون وتفعيله في الجهات الرسمية.أشارت إلى ان هناك مميزات للطفل الوحيد ابرزها وثيقة تأمين على الحياة وشقة سكنية بالتقسيط على 30 سنة بدون فوائد فضلا عن التعيين في وظيفة حكومية وفقا لمؤهله الدراسي  والحصول على تعليم مجاني حتى تخرجه وحضور الدورات التدريبية والتأهيلية في جميع الهيئات والوزارات الحكومية مجانا،  والحصول على مقدرات تموينية مجانية، وتخفيضات على وسائل المواصلات وغيرها الكثير من الميزات.
    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: أهداف مشروع قانون حماية المستهلك ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير...
    علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة،  فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
     قال زيد تيم محلل سياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ مجمل ما تقدمت به المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية كان عبارة عن توضيح مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض فلسطين ويمارس كل أشكال تقطيع الأوصال في الضفة الغربية وعدم احترام القانون الدولي.وأضاف "تيم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "تم التركيز على عدم شرعية الاحتلال ويجب رحيله واحترام القانون الدولي، ولم أستغرب مرافعة جامعة الدول العربية وأنها جاءت قوية ومميزة، فقد قدمت الدول العربية باحترافية عالية جدا ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها جبين البشرية".وتابع المسؤول في حركة فتح: "المرافعات استندت إلى قوانين وأعراف، ودول كثيرة تحدثت عن إسرائيل تحتل فلسطين منذ عام 1948 ولا تحترم القانون الدولي ولا تنسحب...
    قال زيد تيم محلل سياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ مجمل ما تقدمت به المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية كان عبارة عن توضيح مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض فلسطين ويمارس كل أشكال تقطيع الأوصال في الضفة الغربية وعدم احترام القانون الدولي.المرافعات أمام محكمة العدل الدوليةوأضاف "تيم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التركيز على عدم شرعية الاحتلال ويجب رحيله واحترام القانون الدولي، ولم أستغرب مرافعة جامعة الدول العربية وأنها جاءت قوية ومميزة، فقد قدمت الدول العربية باحترافية عالية جدا ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها جبين البشرية. واقعة فتاة الشروق| عمرو أديب منتقدا أوبر: "ابعتوا حتى ورد للبنت" الصحة تكشف حقيقة ارتفاع سعر جلسات الغسيل الكلوي.. ويزف بشرى للمرضى وتابع المسؤول...
    قال زيد تيم محلل سياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ مجمل ما تقدمت به المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية كان عبارة عن توضيح مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي جاثم على أرض فلسطين ويمارس كل أشكال تقطيع الأوصال في الضفة الغربية وعدم احترام القانون الدولي. سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من مجاهديها في جنوب لبنان متحدث حركة فتح يكشف شكل العلاقة بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الجديدة.. فيديو وأضاف "تيم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير: "تم التركيز على عدم شرعية الاحتلال ويجب رحيله واحترام القانون الدولي، ولم أستغرب مرافعة جامعة الدول العربية وأنها جاءت قوية ومميزة، فقد قدمت الدول العربية باحترافية عالية جدا ما تقوم به إسرائيل من مجازر يندى لها جبين البشرية". وتابع...
    أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة لمناقشته.وتضم اللجنة المشتركة، أعضاء لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت  المادة (42) على أن  يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة  بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.كما يعاقب كل من أجرى...
    مشروع قانون جديد ورد للبرلمان يمنح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، وذلك من أجل تشجيع الأزاج على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والذي دفع الدولة إلى تكثيف جهودها من أجل الحد من تلك الزيادة، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة أو من خلال المنصات التوعوية سواء عبر المؤسسات الدينية أو التعليمية.من جانبهم، يسعى أعضاء السلطة التشريعية إلى موائمة تلك الجهود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال تشريع يحفز المواطنين على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، عبر منحهم ميزات خاصة على عكس الأشخاص العاديين، وذلك بدلًا من المقترحات الأخرى التي أحدثت لغطًا، والممثلة في حرمان الطقل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ودعم المواد التموينية وغيرها، والذي اعتبره البعض إخلال...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
    اتخذ مجلس النواب الأميركي خطوة أكثر تصعيدا ضد النظام السوري بموافقته بأغلبية كبيرة -في الأيام الماضية- على مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، قبل أن يصبح قانونا أميركيا ملزما. الهدف من مشروع القانون هو حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وكذلك تعديلات جديدة تتعلق بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أصبح قانونا أميركيا نافذا منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، بالإضافة إلى إرسال رسائل سياسية إلى الدول التي تخطط لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أميركية. أهم البنود وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، قال مسؤول السياسات "بالمجلس الأميركي من أجل سوريا" محمد علاء غانم...
    وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، الشكر لوزارة  الداخلية لما يقدموه من أمن واستقرار، موضحا ان نعمة الامن والامان لا يضاهيها أي شيء.جوازات السفروتابع المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس  وافق اليوم نهائيا على مشروع  القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.تعديل رسم الحصول على جواز السفروأوضح المصري أن مشروع القانون يقتضي  تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.    1000 جنيه بدلًا من...
    وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفر وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص...