2024-11-15@22:29:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2951
«على مشروع القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجاريةوقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر. وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي: استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائى.وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النواب الكازاخي ييرلان كوشانوف احتفالا بعيد الأضحى وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار...
كتب- نشأت علي: استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وأكد الهنيدي أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية؛ خصوصًا في الفترة الأخيرة، وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب؛ تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو...
دعت نقابة الصحفيين إلى المائدة المستديرة، التى تنظمها حول "مشروع قانون العمل الجديد" تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً بالقاعة الدائرية فى الدور الثالث.يشارك فى المائدة المستديرة د. أحمد حسن برعى وزير العمل الأسبق، وم. إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأستاذ كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادى إلهامي الميرغنى، والزميل النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين، وعدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، بينهم الزملاء هشام فؤاد، ومصطفى بسيونى، وإيمان عوف، والدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء.وتدور محاور النقاش حول مشروع القانون، وأثره على الصحفيين، وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
كتب- نشأت علي: بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام...
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024 المستقلة/- اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، مع دخول آلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون المالية الجديد و فرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود. و شاهد الصحفيون ثلاث جثث على الأقل خارج المجمع الذي فتحت فيه الشرطة النار. و طالب المتظاهرون المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد تتفاقم فيه الإحباطات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات. و تفوق المتظاهرون على الشرطة لدخول البرلمان بعد وقت قصير من تصويت المشرعين لتمرير مشروع القانون. وفر المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا لنواب المعارضة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر. كما اشتعلت النيران في مكتب حاكم نيروبي، و هو...
(CNN)-- غرقت كينيا في حالة من الفوضى، الثلاثاء، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت. وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات.واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.في هذه الأثناء، قٌتل...
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات". وسجل بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤم نين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذي يتضمن ذات القانون.وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .وأضاف عبد الهادي، أن الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
أكّد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأشار جبالي إلى أنَّه سبق التنبيه بأنَّ هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب في هذا الشأن. وقال جبالي خلال الجلسة...
أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب. ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية. وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال. وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.وقال رئيس المجلس: انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون...
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. واكد جبالي علي انه سيتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة عقب موافقة المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .وقال جبالي بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن أتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون ...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم إتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةواستعرض...
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانونوقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة...
صادق كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت، والذي أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بتقليله في ظل الخسائر الكبيرة التي يتلقها الاحتلال جراء العدوان على القطاع. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47. وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال". وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الحرب...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 25 و26 يونيو 2024 جلساته العامة.ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة الآتي:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 200، حيث يهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.مشروع القانون المقدم من...
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. "القناة 12" العبرية: وحدات احتياط في الجيش الإسرائيلي بدأت البحث عن متطوعين للقتال بغزة بسبب النقص وقالت صحيفة "هآرتس" إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47. وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال. وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلي، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال.كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هجريا، التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق السادة النواب للعام الثالث علي التوالي.ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرةً بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، وذلك برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد محمود بشأن قلة دعم وزارة التعاون الدولي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات القائمة بالعمل عليها وذلك بمحافظة الإسكندرية، ومشروعات ريادة الأعمال مما يؤثر على ازدياد حجم البطالة بين الشباب وأصحاب المشروعات.كما يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف. أولًا: مشروعات القوانين 1- تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف، اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة...
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وسجل السيد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات...
كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي. وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين. وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على...
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وينشر مصراوى نص تقرير البرلمان بشأن التعديلات كالتالى:
كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون. وتوضح "الفجر" تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المواد التالية: (المادة الأولى)تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%. (المادة الثانية)يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال...
اتخذت الولايات المتحدة خطوة مهمة نحو أن تصبح مركزًا للمفاعلات النووية. في يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، أقر مجلس الشيوخ قانون تسريع نشر الطاقة النووية المتقدمة والمتعددة الاستخدامات من أجل الطاقة النظيفة (ADVANCE) بأغلبية 88 صوتًا مقابل صوتين. وحصلت النسخة أيضًا على دعم الحزبين في مجلس النواب، حيث تم تمريرها بأغلبية 365 صوتًا مقابل 33 صوتًا في وقت سابق من هذا العام، مما يترك الطريق مفتوحًا أمام وصول مشروع القانون إلى مكتب الرئيس بايدن.لقد شهد العقد الماضي إغلاق أكثر من عشرة مفاعلات، ولم يتم افتتاح سوى مفاعلين جديدين، وهما زوجان تم إطلاقهما الشهر الماضي في جورجيا بتكلفة تزيد على 30 مليار دولار. ويهدف قانون ADVANCE إلى توسيع صناعة الطاقة النووية في البلاد من خلال خلق الحوافز وتقليل الوقت والتكلفة لبناء...
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في كينيا الغاز المدمع واستخدمت خراطيم الغاز والمياه لتفريق آلاف المتظاهرين في نيروبي اليوم الخميس، في الوقت الذي نظمت فيه مسيرات منسقة في أنحاء كينيا ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لخفض عجز الميزانية. وحاولت الشرطة -التي استخدمت خراطيم المياه- فض المتظاهرين في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي وقطعت طريقهم إلى البرلمان. ولم يكن من الواضح سبب استخدام الشرطة القوة حيث بدت المظاهرة سلمية، وقال فرع الصليب الأحمر الكيني في نيروبي على موقع إكس إنه عالج 8 جرحى من الاحتجاجات، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابات. ويقول المتظاهرون إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم. وكانت لجنة برلمانية حثت الحكومة أول أمس الثلاثاء على...
اشتبكت الشرطة الكينية، مع المتظاهرين المناهضين للضرائب في العاصمة نيروبي ، حيث انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك إلى مدينة إلدوريت مسقط رأس الرئيس. الشرطة الكينيةوأطلقت شرطة مكافحة الشغب، وبعضها على ظهور الخيل، الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين في شوارع نيروبي.وكانت هناك احتجاجات مماثلة في مدن وبلدات رئيسية أخرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ناكورو وإلدوريت وكيسومو ونيري.هناك غضب واضح بين العديد من الكينيين بسبب مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي قدم عددا من المقترحات الضريبية التي لا تحظى بشعبية.مع بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، أجبر الغضب الشعبي الحكومة على سحب بعض الأحكام المثيرة للجدل ، بما في ذلك ضريبة بنسبة 16٪ على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2.5٪ على السيارات.لكن المحتجين يقولون إن هذا ليس...
تم الثلاثاء، بمجلس الشيوخ الأميركي، تقديم مشروع قانون يجرم نشر صور عارية بدون موافقة، حقيقية كانت أم مزيفة عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف باسم تقنية التزييف العميق (Deep Fake). المشروع الذي يطمح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن يصبح قانونا نافذا، يطالب شركات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب الأخرى إزالة الصور في غضون 48 ساعة من تلقي الإشعار من الضحية. اللافت أنه من بين من عرضوا مشروع القانون جنبا إلى جنب مع السيناتورة إيمي كلوبوشار (ديمقراطية من مينيسوتا)، وتيد كروز (جمهوري من تكساس) فتاة تدعى إليستون بيري. حرصت إليستون بيري، وعائلتها على الحضور خلال عرض مشروع القانون لإيضاح خطورة الأمر، حيث تتعرض مزيد من الفتيات، لا سيما المراهقات، للتشهير بصور إباحية من وحي الذكاء الاصطناعي أو ما...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد إقراره:يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة...
نصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الثالثة عشرة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلتهم للتعليم.وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.وتنص المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.وتنص المادة 60...
ينظر مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء 18 يونيو الجاري، في مشروع قانون يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال، في مسودته الأولى. وشدد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على ضرورة تبني هذا القانون، مشيرا إلى أضرار تلك المشروبات التي تم إثباتها من قبل الأطباء. إقرأ المزيد تأثير مشروبات الطاقة على الأعصاب وقال فولودين على قناة "تليغرام" التابعة له:"إن تعاطيها غير المنضبط يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وعدد من الأمراض الأخرى. وهذا القرار يجب أن يحمي صحة أطفالنا وشبابنا من العادات الضارة".وحسب فولودين فإن القانون، في حال تبنيه، سيدخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2024.يذكر أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين سبق له أن أعلن أنّ مشروع القانون الذي يحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال لا...
#سواليف اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، أن الحكومة الحالية “تقوض أمن الدولة” وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يبيع الجنود الإسرائيليين” في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.وجاء تعليق لبيد في منشور على منصة “إكس”، عشية انعقاد لجنة الداخلية والأمن البرلمانية غدا الثلاثاء لبحث قانون تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم” استعدادا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.وتنعقد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الثلاثاء لتحضير مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.وتنعقد اللجنة على وقع احتجاجات دعت لها منظمة “إخوة السلاح”، المكونة من جنود سابقين في الجيش وتطالب بأن ينطبق التجنيد الإجباري على كل الإسرائيليين.وتطالب الاحتجاجات بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.والاثنين الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، على مشروع القانون بأغلبية 63 صوتًا...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع...
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريية على الدخل الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العلياي التي ستظل ثابتة، مشيرا في بيان صحفي إلى أن القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص. وأضاف أن القانون الجديد سيعمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم. ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل واستكمل «ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون، أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب»، موضحًا أنه جرى التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة «الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة» وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد، لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك «الشريحة العليا» التى ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.قال الوزير، إننا ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع...
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق. فقد نص القانون على أن:"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض...
يعد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، الذي أقره مجلس النواب، من أهم مشروعات القوانين التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.أهداف مشروع القانون:١- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين. 2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة. 3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها. 4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين نصت المادة...
وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. أهداف قانون التأمين الموحد 1- استهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر. 2- تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية...
عرضت إسرائيل مقترحاً على مصر، اليوم الخميس، لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين. وقال موقعه «والا» الإسرائيلي إن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة معبر رفح على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها. ويتضمن المقترح، بحسب موقع «والا»، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجد إسرائيلي خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حركة «حماس» ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق (الخميس) إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواءً إضافياً إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى «الفرقة 162» التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وأكدت وسائل الإعلام إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي...
صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر. الكونجرس يمنع بايدن من إرسال أسلحة إلي إسرائيل وقالت (سي.إن.إن) الإخبارية إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو وقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون. ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في...
الشارقة: «الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، مشروع تعديل قانون لسنة 2024، بشأن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بتنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور سلطان بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومرافقيه، والدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في 21 مايو كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع...
زنقة20ا الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة...
الجديد برس: صوت “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائباً بينما عارضه 57. ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى ما يسمى “لجنة الخارجية والأمن” لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً. وقد صوت وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب حكومة الاحتلال. وقال غالانت، إن “الشعب (المستوطنين) يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود”، حسب قوله. يُشار إلى أن غالانت هو...
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل، الاثنين، بشأن تجنيد الطلاب المتزمتين دينيا في الجيش وسط مشاهد غاضبة، شملت مطالبات من عائلات بعض الرهائن في غزة بمزيد من الإجراءات لتأمين الإفراج عنهم. ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق، بيني غانتس، المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد. وسيشهد مشروع قانون التجنيد الذي ما زال يتعين أن يجتاز مزيدا من القراءات وجلسات الاستماع بعد التصويت الذي جرى مساء الاثنين، دخولا تدريجيا إلى الجيش لبعض اليهود المتزمتين دينيا الذين دأبوا الاعتراض على الخدمة في القوات المسلحة. وعلى الرغم من أن...
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يُمدد إعفاء قطاع واسع من الحريديين من الخدمة العسكرية بأغلبية. نتنياهو يرد على استقالة بيني غانتس: إسرائيل تخوض حربا وجودية وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن حوارات داخلية بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى بخصوص تصرفات نتنياهو وتمت الموافقة على طلب الحكومة تطبيق قانون الاستمرار على قانون التجنيد بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا ضد القانون.وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ضد قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد.وكتب غالانت في منشور على منصة "X" أن "التغيير الوطني يتم بإجماع واسع، يجب ألا تتم السياسة على ظهور الجنود.. شعب إسرائيل يأمل في التوصل إلى اتفاقات وإجراء التغييرات الوطنية تتم بإجماع واسع".وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكومة، وقال إن "الخطيئة الكبرى، أن...
يصوت الكنيست الإسرائيلي الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، والذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره. وكانت الحكومة صادقت في مايو/أيار الماضي على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي. وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس عندما كان وزيرا للدفاع، لكنه انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية. ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم. وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود"، الذي...
تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس. ومن المتوقع ألا يدعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت". ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون، وفق "مراسل الحرة". وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست. وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيصوت ضد مشروع قانون خفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للحريديم من 26 عاما إلى 21 عاما. سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد "الحريديم" وحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من المتوقع أن يصوت غالبية المشرعين من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح التشريع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل التصويت إلى الجلسة الكاملة بعد منتصف الليل.وتم اقتراح مشروع القانون قبل عامين من قبل زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، الذي انتقد إحياء نتنياهو لمشروع القانون باعتباره مناورة سياسية.وأعلن غانتس الشهر الماضي أن "دولة إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب"، وأصر على أن اقتراحه تم تقديمه...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. وتقوم فلسفة التعديل لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق. اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلافونصت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون، أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، وله عدد من الاختصاصات تمثلت فيما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. 2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به. 3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه. 4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى)تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%، (المادة الثانية)يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة...
فى خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرّ مجلس النواب الأمريكى تشريعاً بقيادة الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى هذا القرار بعد طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعوانه على خلفية الحرب فى غزة.وحظى مشروع القانون بتأييد 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً معارضاً، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين فى دعمه، ما يعكس الانقسام الحزبى حول دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى الجمهوريون أنها تستهدف أمريكا وحلفائها بشكل غير عادل، بينما يدافع الديمقراطيون عن دورها فى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.ويقر مشروع القانون فرض عقوبات على أى شخص يشارك فى محاكمات للمحكمة الجنائية الدولية ضدّ أمريكا أو حلفائها، بما فى ذلك دولة الكيان الصهيونى، التى ليست عضوا فى المحكمة. وتشمل العقوبات تجميد أى أصول مالية...
يمكن لقضاة لويزيانا أن يأمروا بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال بموجب التشريع الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، وإذا وقعه الحاكم الجمهوري جيف لاندري يصبح قانونًا، وقد تصبح لويزيانا أول ولاية تفرض مثل هذه العقوبة. اعلانأقرت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مشروع قانون يمنح القضاة خيار الحكم على شخص ما بالإخصاء الجراحي لإدانته بارتكاب جرائم جنسية مشددة معينة، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي ضد أطفال دون 13 عامًا.وهناك عدد قليل من الولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تعتمد قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي. وفي بعض هذه الولايات، يمكن للمجرمين اختيار الإجراء الجراحي إذا كانوا يفضلون ذلك. وقال المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولايات إنه ليس على علم بأي ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء...
أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على أهمية ما يحمله مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية لا بالنسبة للمتقاضين أو لسير العدالة. وفي كلمة في افتتاح أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون، الأربعاء، ألقاها بالنيابة عنه محمد أوزين، قال العلمي، إن مشروع القانون يشكل نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالةَ حسنِ سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، وطبعا، تكريس استقلالية السلطة القضائية، كما هو وارد في المذكرة التقديمية لمشروع النص. وأضاف بأن الأمر يتعلق بمشروعِ نصٍّ برهانات متنوعة، متعددة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها الملك محمد السادس. ففضلا عن صيانة حقوق الإنسان من خلال المحاكمة العادلة...
أصدرت محكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا حكما بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017. وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا أن قرار محكمة الزاوية الابتدائية يعد انتصارا قانونيا يدعم العملية الديمقراطية في البلاد ويؤكد حق الشعب في الإطلاع والتصويت على الدستور الدائم. إقرأ المزيد ليبيا.. اتفاق على أبرز النقاط الخلافية حول الدستور وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المفوضية العليا للانتخابات وأطراف أخرى لإلزامهم بتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي تم إنجازه في عام 2017، وفقا للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء.وفي بيانها، أكدت الهيئة أن إجراء الاستفتاء هو خطوة ضرورية لتجاوز الإطار المؤقت وبداية لتحقيق الاستقرار وإنهاء الفترات الانتقالية المتعددة التي عانت منها ليبيا.كما أشارت إلى أن تنفيذ الاستفتاء سيعزز سيادة القانون ويقلل من...
أعتقد أنه ليس لك أو لغيرك أن تندهش أو تبدى أى حالة من مشاعر الذهول من إقرار مجلس النواب الأمريكى فجر أمس مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن وحلفائها والمقصود بالطبع وأصلًا إسرائيل وبشكل أكثر تحديدًا نتنياهو، حيث يأتى مشروع القانون كما هو معروف بسبب قرار مدعى المحكمة طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب فى غزة.فقد قيل الكثير فى معرض تناول طبيعة الموقف الأمريكى المؤيد والموالى والمساند لإسرائيل فيما بعد 7 أكتوبر رغم المذابح والمجازر التى ترتكبها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. من وجهة نظرى ربما تلخص تلك العبارة التى قالها الدكتور وسيم السيسى بلغته التى تعبر عن طبيعة المصرى العادى فى حوار له مع حمدى رزق...
أخبارنا المغربية ــ الرباط مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة...
يُعد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، يكون غير هادف للربح ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، إضافة إلى الاستقلال الفني والمالي والإداري.يجوز للتحالف إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، كما يمكن للتحالف فتح فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، حيث يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه. أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلىوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:1- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي...
وافقت الهيئة التشريعية في ولاية لويزيانا التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري، الاثنين، على تشريع يمنح القضاة سلطة الحكم بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما. ويحتاج المشروع الجديد إلى موافقة حاكم الولاية الجمهوري، جيف لاندري، ليصبح قانونا نافذا، لتكون لويزيانا الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقر مثل هذه العقوبة، وفقا لموقع شبكة "سي بي اس نيوز". ويحدد مشروع القانون للقضاة فرض عقوبة الإخصاء الجراحي على المدانين بجرائم جنسية محددة ذات طبيعة مشددة، مثل الاغتصاب وسفاح القربى والاعتداء الجنسي على طفل دون 13 عاما. وفي حين أن عددا قليلا من الولايات الأميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس لديها بالفعل قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي، إلا أن المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات أكد عدم...
صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي. وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي...
ستقوم الشرطة العسكرية في أوكرانيا، "بتحفيز" المواطنين بمكافآت مالية لكي يقوموا بالوشاية عن المتهربين من التجنيد والفارين من الخدمة العسكرية. ووفقا لوكالة TSN الأوكرانية، يتضمن مشروع القانون المتعلق بتشكيل الشرطة العسكرية، المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، بندا ينص على أنه يجوز للشرطة العسكرية "التعاون مع الأفراد، بما في ذلك على أساس تعاقدي، مع مراعاة شروط طوعية وسرية هذه العلاقات، لتشجيع المواطنين ماديا ومعنويا على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من المخالفات والجرائم الجنائية وكشفها والتصدي لها. إقرأ المزيد زيلينسكي يوقع قانون التعبئة الجديد لحشد 500 ألف جندي إضافي بعد خسائر "الهجوم المضاد" وذكرت الوكالة أن مشروع القانون سيخلق "شبكة وشاية" يقوم من خلالها المواطن بالإبلاغ عن الذين يتهربون من الخدمة العسكرية وينتهكون بذلك القانون.وأشارت الوكالة إلى أنه تم...
(CNN) -- صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وجاء مشروع القانون المقدم من قبل نواب الحزب الجمهوري ردا على المحكمة التي تسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين.وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد "المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، كما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة بخطوة المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "لا يوجد...
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وصوت 247 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 155 آخرين ، وانضم 42 نائبا ديمقراطيا في التصويت لصالح التشريع. وبموجب هذا القانون سيتم فرض عقوبات على المشاركين في المحاكمات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية للمواطنين الأميركيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة من الدول غير الأعضاء في المحكمة بما فيها إسرائيل، كما سيتم منع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى أميركا وإلغاء أية تأشيرات ممنوحة لهم بزيارة الولايات المتحدة.
صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، على قانون العقوبات البديلة، فيما يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده. وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا...
اللجنة الاجتماعية والثقافية: القانون الجديد ينسخ 3 قوانين تقادم عليها العهد ويستهدف خطابا مستنيرا ومسؤولاناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون الإعلام" المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه، عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وذلك خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة. وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة إن المشروع حظي بحقه في المناقشة من قبل الأعضاء، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، والدور الذي تقوُم به الأمانة العامة في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس. من جهته قال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري...
وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون تيح الفرصة لواشنطن لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بدعم تسعة مشرعين، بمبادرة من الجمهوريين على وجوب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فترة لا تتخطى 60 يوماً من إقراره إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و"تشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن". وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المتهمين، حيث وتنطبق القيود الأمريكية على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية...
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، مشروع القانون المالي ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم...
زنقة20ا الرباط أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت علىمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وصادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الجمعة الماضية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي طال انتظاره. وتمت المصادقة على المشروع بعد التصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان