منح شهادة مزاولة مهنة لـ العمالة المنزلية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
وتختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية ، وحقوق الإنسان، حيث يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ، وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض،وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي المزيد العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مصري يوناني لتشغيل العمالة الموسمية في قطاع الزراعة اليوناني
اتفق محمد جبران وزير العمل مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني ، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان ،وكذلك تفعيل قنوات الاتصال وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية وتنفيذ عملية الربط الالكتروني للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات خاصة وأن مستوى تنفيذ الإتفاقية - حتى الآن- لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين مؤكدين أن هذه الإتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لإحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد.
وأكد الوزير على جاهزية الوزارة لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية ،وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة ،من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر ،وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي ..كما إستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية إحتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة ،مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ،وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا..
من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ،وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ،في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية ،موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، كشريك في إختيار الايدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان..كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً