الأنبا بولا: جميع الطوائف شاركت في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل.
مشروع القانونوأوضح «بولا»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن مشروع القانون شارك في وضعه جميع الطوائف المسيحية، وجرى الاتفاق على إطار عام موحد، مؤكدا أنه جرى تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع.
وتابع: «عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع، وإحقاقًا للحق، كان دور الجهات كافة المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، وجميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنبا بولا كلمة أخيرة الطوائف المسيحية النقاشات
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.
وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط كانت تمثل تحديًا للمواطنين، وأن هذا التعديل من شأنه حل الأزمة، مؤكدًا مجددًا أن تحقيق العدالة يتطلب تسريع إجراءات التقاضي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مشروع القانون، رغم كونه يتكون من ثلاث مواد فقط، فإنه سيُسهم في حل مشكلات كبيرة تتعلق بالتقاضي بمحاكم أسيوط، كما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل درجات التقاضي بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على تسريع الفصل في القضايا، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المكفول للجميع. كما ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر الاختصاص بين المحكمتين، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمامهما.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"