الصحة: قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الأطباء والمرضى، وذلك لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور المصري.
وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون الجديد يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، ويجرم أي اعتداء على الأطقم الطبية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة، لدراسة جميع ما يتعلق بالقانون من ملاحظات تمت إثارتها الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً:
إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء
جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم
رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس
اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية
الدكتور حسام عبد الغفار قانون المسئولية الطبية حقوق الأطباء والمرضى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور حسام عبد الغفار قانون المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة