كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة شملت جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الأطباء والمرضى، وذلك لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور المصري.

وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون الجديد يلغي الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، ويجرم أي اعتداء على الأطقم الطبية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد تم إعداده بعد مناقشات مستفيضة، لدراسة جميع ما يتعلق بالقانون من ملاحظات تمت إثارتها الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً:

إجراءات "استبدال" كارت شحن عداد الكهرباء

جمارك التليفونات.. أول تعليق من مدبولي بشأن تحصيل الرسوم

رئيس الوزراء: فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس

اليوم.. بدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية

الدكتور حسام عبد الغفار قانون المسئولية الطبية حقوق الأطباء والمرضى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور حسام عبد الغفار قانون المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.


 

وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط|صور
  • على هامش زيارة مدبولي.. وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بأسيوط
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • متحدث الصحة: إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء في غزة بلغت 578 مليون دولار
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"