إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025