2025-01-18@10:53:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 732
«المحکمة الإداریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
زنقة 20 ا محمد المفرك أكدت مصادر، أن اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد وضعت مقالا إستعجاليا لدى المحكمة الإدارية بمراكش، قصد عزل أربعة مستشارين تجمعيين بالمجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، حيث تم تحديد يوم 12 نونبر المقبل موعدا للبت في القضية. و كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد قرر إحالة أربعة أعضاء منتمين إليه على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، وذلك وفقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للحزب. يأتي هذا القرار بعد اصطفاف الأعضاء الأربعة ضد اختيارات الحزب، وامتناعهم عن التصويت على مشروع ميزانية جماعة تمصلوحت لسنة 2025، مما أدى إلى عرقلة أعمال المجلس، وفق مصدر من الحزب.
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، قرارها بخصوص طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة في مواجهة عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة. عامل الاقليم ، كان قد تقدم منذ حوالي شهر بطلب عزل المسعودي بناء على ما ورد في تقارير لمفتشية وزارة الداخلية. و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة. وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة. وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة،...
زنقة 20 ا الرباط قضت الحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، أول أمس الاثنين، بعزل نائبين اثنين لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، ويتعلق الأمر برضوان بوحديد ومحمد عشبون، وقضت المحكمة بعزل رضوان بوحديد بصفته النائب الأول للرئيس، ومحمد عشبون بصفته النائب الرابع للرئيس. وجاء هذا القرار القضائي، أسبوعا فقط ، بعد العزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما قضت المحكمة نفسها وقتها بعزل نائبه محمد امشيشو. وأوقفت في وقت سابق وزارة الداخلية محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية. النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار.. صور تعاون ثنائي| رئيس النيابة الإدارية يستقبل مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.. صور تعاطى الترامادول.. القصة الكاملة لمحاكمة سعد الصغير في 3 ساعات و5 مشاهد النيابة الإدارية تفتتح الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الشئون القانونية بالدقهلية كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا)، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه، وفى وقت...
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى، أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويتعين توافر هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى وحتى يفصل فيها نهائيا.حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع، وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا .وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن ، فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .وعلى...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من مواطن طالب فيه برخصة لإحلال وتجديد غرفة مساحتها 30 مترا كائنة في قطعة أرض زراعية بمحافظة الشرقية، نظرا لأن هذه الأرض زراعية ولا يجوز تبويرها. الطاعن تقدم برخصة إحلال وتجديد لغرفة قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى الإدارة الزراعية للحصول على ترخيص لإحلال وتجديد المباني الكائنة على قطعة أرض بمساحة ثمانية قيراط بالقطع أرقام 749، و750، و753، بحوض الضهرية نمرة 8 الزوامل مركز بلبيس - محافظة الشرقية. تفاصيل واقعة التعدي امتنعت الجهة الإدارية عن الترخيص استنادًا إلى أن الأرض محل الطلب بالمساحة المذكورة 1400 متر مربع مبورة بردم أسفلت طريق بلبيس القاهرة الزراعي وليس عليها مباني بخلاف غرفة على مساحة 30 مترًا، ومحرر عنه محضر تبوير أرض زراعية برقم 1835...
زنقة 20 | متابعة قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات. وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير. ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق. وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طالبت وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية بناء على التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للوزارة المتعلق بما تم تسجيله من خروقات في جماعة المنصورية التابعة...
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن "العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ،داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافئات أو اعتماد مالي أخر بالميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.وأضافت، وتعد علاقته بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، ورابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد أبرم عملا بأحكام القوانين والقرارات اللائحة أنفه الذكر وألحق بمقتضاه في خدمه مرفق عام تديره الدولة.وهو ما يكسبه مركزا قانونيا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة حتى انتهاء رابطة التوظف بانتهاء المدة المحددة بالعقد أو بانتهاء الأعمال المعين عليها، أو نفاد...
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك قضت المحكمة الإدارية بمراكش بالموافقة على طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي ابن جرير من المكتب و العضوية مع شمال الحكم بالنفاذ المعجل. ويشار إلى أن عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة كان قد أصدر قرارا بتوقيف بهية اليوسفي رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الحجاج مساعيد، نائبها الثاني ،المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة عن ممارسة مهامهما الانتدابية، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
جرى، الاثنين بمراكش، تنصيب عبد السلام نعناني رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش خلفا لعبد المعطي القدوري.وأعرب نعناني في كلمة خلال حفل التنصيب الذي حضرته شخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا أولا لمحكة الاستئناف الإدارية بمراكش.وأكد حرصه على العمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، ونشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية بين قضاة الدائرة القضائية.وشدد من جهة أخرى، على أن “تحقيق مبدأ القضاء في خدمة المواطن وحماية المال العام والنجاعة القضائية لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام القانون والتقيد بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا وإصدار الأحكام داخل أجل معقول والانخراط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء...
زنقة 20 | الرباط قررت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين ، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة الموقوف و ثلاثة من نوابه. و يتعلق الأمر بكل من الرئيس محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، و نائبين ينتميان حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني؛ أما النائب الثالث فهو أحمد مشيشو المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بالسجن لستة مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وتغريمهم بـ 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام. وأفاد بيات مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، “أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، لارتكابهم واقعات، الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.” وتابع البيان، “وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بأحد المتهمين عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره...
زنقة 20 | متابعة رفضت المحكمة الإدارية طلب حزب الحركة الشعبية بعزل 9 مستشارين جماعيين في مجلس جماعة ابن الطيب اقليم الدريوش. وسبق لحزب الحركة الشعبية أن توجه إلى المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، بتجريد الأعضاء التسعة الذين غيروا انتمائهم عقب إعادة تشكيل المجلس الجماعي بعد عزل الرئيس السابق محمد الفاضلي والتي أسفرت عن فوز محمد الزروالي عن حزب التقدم و الاشتراكية برئاسة الجماعة. حزب الحركة الشعبية ، كان قد قرر الطعن في انتخاب رئيس جماعة ابن الطيب إقليم الدريوش، و أصدر بيانا ناريا ضد أحد قياداته و يتعلق الأمر برئيس مجلسه الوطني السابق محمد فضيلي، و ذلك بعد خسارة دراماتيكية لرئاسة جماعة ابن الطيب بإقليم الدريوش، و التي قادها فضيلي لعقود من الزمن. الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش ، أطلقت...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها. وأضافت: "عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه". وعرفت المحكمة مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة والذى يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.وأضافت: عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، منوهة بأن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.وأضافت المحكمة، أن الموظف عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه. الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في...
زنقة 20 | الرباط قررت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين ، تأجيل المداولة في ملف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة الموقوف إلى يوم 21 من الشهر الجاري. المحكمة الإدارية بطنجة، كانت قد أجلت الأسبوع الماضي في أول جلسة، النظر في ملف طلب عزل الشرقاوي، لمنح مهلة إضافية للاطلاع على المرفقات التي قدمتها هيئة الدفاع في مذكرتها الجوابية. و بحسب ما جاء على لسان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشرقاوي، فإن المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي تقدم به والي الجهة ، يتضمن أزيد من 40 مخالفة تتعلق أساسا بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة مخالفة موجبة للعزل. يشار إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصدر في منتصف شتنبر الماضي قرارًا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من...
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بمعالجة البناء المخالف أو إزالته نهائيًا في حال تأثيره على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران. وضع لافته في مكان ظاهر وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات التي اتخذت بشأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة واضحة البيانات في مكانها إلى حين تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. إيقاف أو إزالة الأعمال التي تؤثر على الجيران كما استكملت المحكمة في حيثياتها أن المحافظ المختص أو من ينيبه يصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، يتضمن إزالة الأعمال...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف ، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف ، مبينًا بها الأعمال المخالفة ، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها .وأضافت المحكمة ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها ، إذا...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.وأضافت المحكمة، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية،...
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، إلى جانب نائبيه، الأول محمد أوغانم، والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس. وشمل الحكم تنفيذ العزل بشكل فوري، ما يستدعي إقالة المسؤولين المعنيين فوراً من مناصبهم مع تنظيم انتخابات جزئية في وقت لاحق تحدده وزارة الداخلية. هذا الحكم جاء بعد اتهامات تتعلق بسوء إدارة الشأن المحلي في القصيبة، حيث تمت متابعتهم بتجاوزات إدارية ومالية أثرت سلباً على سير العمل داخل المجلس الجماعي. التوقيف حسب السلطات جاء بسبب تجاوزات قانونية تتعلق بإصدار رخص بناء في مناطق غير مجهزة، وعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد الأعضاء الذي غاب عن ست جلسات متتالية دون عذر قانوني. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة والي جهة بني ملال خنيفرة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قانوني يتضمن حظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص.وأشارت المحكمة، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن في حيثياته المقرر بقضاء هذه المحكمة ، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .وأضافت ، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت...
زنقة 20 ا محمد المفرك أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل اقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي ونائبها الثاني الحجاج مساعيد إلى غاية الـ15 من الشهر الجاري لمنح آخر مهلة لليوسفي من أجل الجواب والتعقيب بالنسبة للنائب المذكور. ويشار إلى أن عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة أصدر قرارا بتوقيف بهية اليوسفي رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الحجاج مساعيد، نائبها الثاني،المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب عزلهما. وجاء قرار التوقيف على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
#سواليف – خاص قررت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء ، إلغاء قرار ” الفصل النهائي” الذي أصدرته جامعة العلوم الإسلامية بحق ثلاثة من الطلبة على إثر صلاة الغائب على شُھَـداءِ أهلنا في غَـزةَ. والطلبة هم أسامة خالد الجهني مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. أبّاً عن جدّ 2024/10/09 محمود حميدان خليل نابلسية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب إليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.ونسب إليها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة...
يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يشارك فيها 3 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يواجه اتهامات باستهداف منافسيه. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة) على أن تغلق السادسة مساء. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" يوم الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة. 3 مرشحين فقط ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة "عازمون" المعارضة...
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.المرشحون والانتقاداتيخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي...
انطلقت في الدوائر الانتخابية في الخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة. بالتزامن مع ذلك، خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، في العاصمة التونسية؛ "للمطالبة بانتخابات حرة، ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ". أكثر من 9 ملايين ناخب وسيصوت الناخبون التونسيون في الخارج، والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفا و810 ناخبا، لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين، هم: العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024. ويشار إلى أن المرشح في القائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر، وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا، مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات....
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد سعيد أعنيبة وزوجته وفاء الرحماني من عضوية مجلس جماعة ايت ايمور بعمالة مراكش مع مايترتب عن ذلك قانونا. وقد جاء القرار على إثر الدعوى التي رفعهما ضدهما حزب الأصالة والمعاصرة بدعوى أنهما يعارضان قرارات وتوجهات الحزب. ويشار إلى أن سعيد اعنيبة انتخب عضوا بالمجلس الجماعي عن الدائرة الثالثة برسم الانتخابات الجماعية ليوم ثامن شتنبر 2021، فيما انتخبت زوجته عن الدائرة الأولى.
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات...
زنقة 20 | كلميم علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت مؤخرا حكما يقضي بعزل رئيس جماعة لكصابي، ونائبته بإقليم كلميم، بسبب ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس سنة 2021. وكشف مصدر عليم، أن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة. وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة....
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي أفادت مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت اليوم ( الإثنين ) 30 شتنبر الجاري، بقبول طلب عامل إقليم الحسيمة السيد حسن زيتوني بعزل رئيس جماعة إمزورن ( ج. م ) ونائبه الأول ( ح. ح ). وقررت المحكمة حسب نص الحكم عزل المطلوب ضدهم من رئاسة مجلس جماعة إمزورن ومن عضويته، مع ترتيب الآثار القانونية وشفع الحكم بالنفاذ المعجل. وكان عامل إقليم الحسيمة وضع طلب عزل المعنيين بالأمر مع قرارات التوقيف عن ممارسة المهام إلى حين بث المحكمة الإدارية في ملفاتهم. ووفق، ذات المصادر، أن قرار توقيف الاستقلالي جمال الموساوي وتسليم مفاتيح المكتب وسيارة المصلحة، يأتي في سياق أن وزارة الداخلية سبق لها أحالت ملف عزل الرئيس ومن معه على القضاء بناء...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها فى التعيين، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني. مهام مهندس المتابعة وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده. كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.
أيدت اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قرار إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وقضت المحكمة بتعيينها بالوظيفة القضائية ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقالت المحكمة في الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق، إن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمي الخامس عشر على دفعتها بنسبة 88، 71%، وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88،71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل. عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر. كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا. وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن...
تفقد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة. وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية...
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح...
زنقة 20 | متابعة صفعة تلو الصفعة تلك التي يتلقاها محمد فضيلي الرئيس السابق لمجلس جماعة بن الطيب إقليم الدريوش ، بعد رفض دعوى استعجالية لتوقيف قرار عزله. الفضيلي كان قد عزل بقرار من المحكمة الادارية بوجدة ، قبل أن يقرر استئناف القرار لدى محكمة الاستئناف الإدارية بفاس لإيقاف تنفيذ قرار عزله. الفضيلي يواجه خروقات كبيرة تتعلق بقطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة القروية ، والتي كانت موضوع تحقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية. من جهة أخرى ، تطالب فعاليات محلية الرئيس السابق بإرجاع سيارات الجماعة التي كان يركنها داخل منزله.
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة ( الشمال الغربي لتونس ) ، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة " استعمال شهادة مدلسة". وقالت محامية الدفاع دليلة مصدق لـ "عربي 21"، إن "هذا الحكم ضد منوبنا هو الثاني في غضون أيام ، حيث صدر في الثامن عشر من الشهر الجاري حكم ابتدائي يقضي بسجن الزمال عاما وثمانية أشهر". كما قررت المحكمة أيضا الأربعاء، الحكم على شخص مكلف بجمع التزكيات لحملة الزمال الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية. يشار إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه " ليضع حدا...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة مراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة اليه.ولما كان الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر...
المعارضة التونسيية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي
قال المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث ليورونيوز إنّ تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية في تونس "هو اجراء غير شرعي يُخرِجُنا من منطق الدولة ومنطق القانون" واصفا التعديل بأنه عبث. اعلانوكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما يغير اختصاص المحكمة الإدارية وبجعلها غير مختصة بالنظر في النزاعات الانتخابية ويسند ذلك الاختصاص إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس.وقد لاقى هذا المشروع الذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في مناقشته على مستوى اللجان، معارضة شديدة، إذ تظاهر يوم الأحد المئات في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، مطالبين بالكف عن ما وصفوه بأنه "تلاعب بالقوانين وبالدولة".بيان مشترك للادانةوقد أصدر المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته قيس...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.وجاءت الحركة كالتالي:
نبهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في البت في النزاعات الانتخابية، وذلك بعد يوم من تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمساعي تعديل القانون الانتخابي. واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته، أن محاولة تعديل القانون الانتخابي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارج اختصاصه، واستهداف واضح ومقصود للمحكمة الإدارية. وقالت إن مقترح التعديل سيؤدي إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهة نتائجه. وطالبت جمعية القضاة -في بيانها- السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون، كما دعت أعضاء البرلمان إلى التصدي له وعدم التصديق عليه. ويهدف المقترح إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان مئات المتظاهرين احتشدوا -أمس الأحد- في شارع...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
تظاهر مئات التونسيين، اليوم الأحد، للتنديد بمساعٍ في البرلمان الموالي للرئيس قيس سعيّد لتعديل القانون الانتخابي، بهدف إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين المقبل. واحتشد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية. وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر. وردد المتظاهرون هتافات بينها "إسقاط النظام"، و"ارحل"، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات "على المقاس"، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي. كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض...
دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة وسط العاصمة اليوم الأحد تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف لسحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية. ويعد هذا التحرك الثاني الذي تدعو له الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مغردون: الحقيقة ترعبهم وإغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين لن يوقف نقل جرائمهمlist 2 of 2شاهد.. الاحتلال يقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله ويغلقه بموجب أمر عسكريend of list وتحتج الشبكة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت 3 مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص....
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. رئيس المجلس يشكر القضاة علي العام المنصرم ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة. بذل المزيد من الجهد المُخلص وحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١. وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء...
تونس– في قلب حملة الانتخابات الرئاسية التونسية، وقبل أسبوعين فقط من موعدها المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقدّم 34 نائبا مواليا للرئيس المنتهية ولايته والمرشح قيس سعيد بمشروع قانون يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان، خلال أيام، لإخراج هيئة الانتخابات من رقابة المحكمة الإدارية. وستعقد لجنة التشريع بالبرلمان جلسة، الاثنين المقبل، لمناقشة المشروع الذي طالب مقدموه باستعجال النظر فيه، ويتضمن المشروع تعديلات لقانون الانتخابات تُقصي المحكمة الإدارية نهائيا عن النظر في النزاعات الانتخابية. وتبدو بصمة الرئيس سعيد واضحة في كتابة مشروع القانون، وليس النواب سوى واجهة للتغطية عليه حتى لا يظهر في الصورة، وفق رأي بعض المتابعين، الذين يرجحون مصادقة البرلمان الموالي له على التعديلات التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس...
لاقى المشروع المستعجل لتعديل قانون الانتخابات بتونس، والمتمثل في نزع صلاحيات المحكمة الإدارية الخاصة بالنزاع الانتخابي ومنحها للقضاء العدلي من خلال المحاكم الاستئنافية، رفضا كبيرا مع تحذيرات من المس من الأسس الديمقراطية. واحتجاجا على مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا ومنحه مكتب البرلمان الصبغة الاستعجالية للنظر فيه قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية؛ قررت أحزاب ومنظمات التظاهر الأحد لأجل إيقاف "العبث". "العبث الخطير" وقال أستاذ القانون عبد الوهاب معطر، إن نزع اختصاص القضاء الإداري وتحويله للقضاء العدلي هو "عبث كامل الأوصاف و إهانة موصوفة للشعب التونسي، واستباحة للدولة قبل أيام من انتخابات تدل كل المعطيات أن الرئيس المنتهية ولايته سيهزم فيها". وأكد الأستاذ معطر لـ"عربي21" أن "الهدف المباشر من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحيلولة دون طعن...
تقدم 34 نائبا في البرلمان التونسي بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما أثار قلقا وانتقادات لدى منظمات حقوقية. واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل. ويهدف النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلا من المحكمة الإدارية. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في السادس من الشهر القادم، وسط توتر حالي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية. حيث أصرت هيئة الانتخابات على استبعاد 3 مرشحين من السباق الرئاسي، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية...
أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية" احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون". والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر. واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بـ تسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه. وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6 /3 /2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث أن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا فى حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا فى كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإدارى الذى ينتسب إليه ويتميز بمقوماته. كما إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه فى نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التى من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه. الحيثيات جاءت في حكم المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط...
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا. اعلانوقالت المحكمة: "إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية".ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: "قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك".وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس...
أعادت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم السبت، وفقا لأمر من المحكمة الإدارية، السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.وتعتبر المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية. إدارج عبد اللطيف المكيوكانت المحكمة قد طالبت الجمعة أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم. ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في باريس. ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين".
طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند...
التفاصيل بعد قليل..
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما...
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها. وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا". والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية. وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم...
قام والي ولاية سيدي بلعباس، سمير شيباني، باعطاء اشارة انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية. على مستوى المساحة المخصصة لبناء المنشأة قبالة مجلس قضاء سيدي بلعباس. واستمع الوالي لعرض قدمه د مدير التجهيزات العمومية حول المشروع الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 9000مترمربع. يشمل بناء مقر المحكمة الادارية ومصالحها إضافة الى موقف للسيارات. وقد اسدى الوالي تعليماته للمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بالاسراع في وتيرة الاشغال. مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في الانجاز. وأكد أنه يعول على تسليم هذا المشروع في القريب العاجل لاجل وضعه حيز الخدمة. خصوصا وان هذا المشروع كان مسجل منذ سنة 2010 وعمل على اعادة بعثه من جديد. وأمر بتهيئة المساحة التي تم اختيارها لبناء المنشأة . وأعطى في الاخير الوالي والوفد الرسمي المرافق له...
عاد الحديث بقوة في تونس، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن استقلال السلطة القضائية، وعن العدل في تنفيذ قرارات المحاكم، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن المحاكمة العادلة، وذلك على خلفية الجدل القائم بين الهيئة العليا للانتخابات والمحكمة الإدارية، بشأن قرارات هذه الأخيرة التي ضربت بها الهيئة عرض الحائط. اعتقدت النخب التونسية أن الإصلاحات القانونية التي أقدمت عليها حكومات ما بعد الثورة، من خلال "دستور 2014″، قد باتت أمرًا محسومًا ولا مجال للتراجع عنه. فقد وضع المشرّعون، بعد نقاشات ماراثونية طويلة امتدت لنحو ثلاث سنوات، أسس المحاكمة العادلة وشروطها ومعاييرها الدولية المعروفة. غير أن تعاطي هيئة الانتخابات مع قرار المحكمة الإدارية، أعاد الوضع إلى "نقطة الصفر"، وأعطى الانطباع بأن البلاد تسير بخطى ثابتة إلى الخلف، بدلًا من العكس. قبلت المحكمة الإدارية طعون...
زنقة 20 ا الرباط قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنس البوعناني، وذلك بناءً على إحالة سابقة من فؤاد المحمدي، عامل عمالة إقليم القنيطرة. وقضت المحكمة أيضا بعزل نائبي البوعناني فاطمة العزري ومصطفى الكامح من منصبيهم. وكان عامل إقليم القنيطرة قد وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير. ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف احد نواب الرئيس...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب إليه، بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.ونسبت النيابة الإدارية للمحال، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة...
زنقة 20 | متابعة قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، بعزل عبد الله العلوي من عضوية مجلس جماعة بني رزين إقليم شفشاون مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب. العلوي، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، عزل رسميا من منصب النائب الأول لرئيس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، وذلك بعد توقيفه من طرف عامل الاقليم واحالة ملفه على المحكمة الادارية. و يأتي عزل البرلماني السابق الملقب بـ”مول الموسطاش”، بعد اتهامه بارتكاب خروقات إدارية خلال الفترة التي تولى فيها مهام رئيس جماعة بني رزين.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
سمحت النيابة العمومية بمحكمة سليانة شمال غربي تونس، “بإصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية تزوير التزكيات”. وأكد عضو هيئة الدفاع عن “العياشي زمال” المحامي عبد الستار المسعودي، “صدور 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العمومية بمحكمة سليانة الابتدائية ضد موكلهم المترشح للانتخابات الرئاسية”. وبحسب إذاعة “موزاييك”، أضاف المسعودي، أنه “تم تعيين جلسة محاكمة الخميس 12 سبتمبر بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء 11 سبتمبر وذلك بتهمة “جريمة افتعال وثيقة” (تزوير)”. يذكر أنه تم إيقاف “العياشي زمال” بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجن “برج العامري” يوم 5 سبتمبر، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رفضت، يوم أمس الاثنين، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية...
زنقة20ا الرباط يرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط، غدا الثلاثاء، في مصير البرلماني السابق، ونائب رئيس جماعة بني رزين بالنيابة سابقا، بعد طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم شفشاون. وكان عامل شفشاون، قد أحال في وقت سابق ملف البرلماني السابق، ونائب رئيس جماعة بني رزين بالنيابة سابقا،حزب الاتحاد الاشتراكي، على المحكمة الإدارية من أجل عزله من منصبه. وكان قرار إحالة ملف نائب رئيس جماعة بني رزين سابقا على المحكمة الإدارية مع طلب العزل، جاء بعد ثبوت اختلالات في تسييره للجماعة القروية سابقا. يشار إلى أن عبد الله العلوي كان قد تولى رئاسة جماعة بني رزين بالنيابة، باعتباره نائبا أول للرئيس الذي اعتقل بإقليم شفشاون، بتهمة تتعلق بالإتجار في المخدرات بإقليم شفشاون.
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا . رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا. وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة . وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد...
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في ساعة متأخرة ليل الأحد، تعديلا شمل مناصب المحافظين في جميع ولايات البلاد.ويعد هذا التعديل الذي طال 24 محافظا (عدد محافظات تونس)، "الأوسع من نوعه" الذي يجريه سعيد منذ رئاسته البلاد.كما يأتي هذا التعديل قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.وكان سعيد قد أعلن ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث سينافس العياشي الزمال، المعتقل حاليا في السجن، وورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي. "قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وورفضت الهيئة العليا...
تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة. ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها. والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد. وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من...
زنقة 20 ا الرباط قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في طلب وزارة الداخلية لعزل أنس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر الجاري. وكان الوكيل القضائي للمملكة قد أحال ملف عزل أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط. وجاءت الإحالة بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل. ويأتي التوقيف على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
استنكر الاتحاد الأوروبي، الخميس، إجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية مؤخرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتخذته السلطات الانتخابية وأدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين"، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي” في تونس. وأضاف البيان، أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”. وأوضح البيان، أن “هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”. وأصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرة...
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين...
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد. واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا". كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد...
دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات. وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون...
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم". ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم". وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها". وأكّد المضمون على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف ، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي . وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته ، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة . وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية...
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ