2024-11-16@18:49:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 654
«المحکمة الإداریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما...
طالبت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عبد اللطيف المكي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة المكي للسباق الرئاسي، مشددة على عزمها الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها "باطلة" حال عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها. وحذر الفريق القانوني للمرشح المكي خلال ندوة صحفية، الجمعة، هيئة الانتخابات "من الخروج عن المسار القانوني والضرب به عرض الحائط"، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا". والمكي مرشح للانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب " العمل والإنجاز"، ووزير سابق في ثلاث حكومات ما بعد الثورة وقيادي بارز سابقا في حركة " النهضة " ومن أبرز الوجوه الطلابية بالجامعة التونسية. وقال عضو الحملة سفيان العمري، إن "رفض هيئة الانتخابات تطبيق أحكام المحكمة الإدارية الباتة والغير قابلة للتعقيب يساهم...
قام والي ولاية سيدي بلعباس، سمير شيباني، باعطاء اشارة انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية. على مستوى المساحة المخصصة لبناء المنشأة قبالة مجلس قضاء سيدي بلعباس. واستمع الوالي لعرض قدمه د مدير التجهيزات العمومية حول المشروع الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 9000مترمربع. يشمل بناء مقر المحكمة الادارية ومصالحها إضافة الى موقف للسيارات. وقد اسدى الوالي تعليماته للمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بالاسراع في وتيرة الاشغال. مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في الانجاز. وأكد أنه يعول على تسليم هذا المشروع في القريب العاجل لاجل وضعه حيز الخدمة. خصوصا وان هذا المشروع كان مسجل منذ سنة 2010 وعمل على اعادة بعثه من جديد. وأمر بتهيئة المساحة التي تم اختيارها لبناء المنشأة . وأعطى في الاخير الوالي والوفد الرسمي المرافق له...
عاد الحديث بقوة في تونس، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن استقلال السلطة القضائية، وعن العدل في تنفيذ قرارات المحاكم، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن المحاكمة العادلة، وذلك على خلفية الجدل القائم بين الهيئة العليا للانتخابات والمحكمة الإدارية، بشأن قرارات هذه الأخيرة التي ضربت بها الهيئة عرض الحائط. اعتقدت النخب التونسية أن الإصلاحات القانونية التي أقدمت عليها حكومات ما بعد الثورة، من خلال "دستور 2014″، قد باتت أمرًا محسومًا ولا مجال للتراجع عنه. فقد وضع المشرّعون، بعد نقاشات ماراثونية طويلة امتدت لنحو ثلاث سنوات، أسس المحاكمة العادلة وشروطها ومعاييرها الدولية المعروفة. غير أن تعاطي هيئة الانتخابات مع قرار المحكمة الإدارية، أعاد الوضع إلى "نقطة الصفر"، وأعطى الانطباع بأن البلاد تسير بخطى ثابتة إلى الخلف، بدلًا من العكس. قبلت المحكمة الإدارية طعون...
زنقة 20 ا الرباط قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنس البوعناني، وذلك بناءً على إحالة سابقة من فؤاد المحمدي، عامل عمالة إقليم القنيطرة. وقضت المحكمة أيضا بعزل نائبي البوعناني فاطمة العزري ومصطفى الكامح من منصبيهم. وكان عامل إقليم القنيطرة قد وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير. ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف احد نواب الرئيس...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب إليه، بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.ونسبت النيابة الإدارية للمحال، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة...
زنقة 20 | متابعة قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، بعزل عبد الله العلوي من عضوية مجلس جماعة بني رزين إقليم شفشاون مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب. العلوي، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، عزل رسميا من منصب النائب الأول لرئيس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، وذلك بعد توقيفه من طرف عامل الاقليم واحالة ملفه على المحكمة الادارية. و يأتي عزل البرلماني السابق الملقب بـ”مول الموسطاش”، بعد اتهامه بارتكاب خروقات إدارية خلال الفترة التي تولى فيها مهام رئيس جماعة بني رزين.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
سمحت النيابة العمومية بمحكمة سليانة شمال غربي تونس، “بإصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية تزوير التزكيات”. وأكد عضو هيئة الدفاع عن “العياشي زمال” المحامي عبد الستار المسعودي، “صدور 5 بطاقات إيداع بالسجن من النيابة العمومية بمحكمة سليانة الابتدائية ضد موكلهم المترشح للانتخابات الرئاسية”. وبحسب إذاعة “موزاييك”، أضاف المسعودي، أنه “تم تعيين جلسة محاكمة الخميس 12 سبتمبر بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الأربعاء 11 سبتمبر وذلك بتهمة “جريمة افتعال وثيقة” (تزوير)”. يذكر أنه تم إيقاف “العياشي زمال” بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجن “برج العامري” يوم 5 سبتمبر، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رفضت، يوم أمس الاثنين، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية...
زنقة20ا الرباط يرتقب أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط، غدا الثلاثاء، في مصير البرلماني السابق، ونائب رئيس جماعة بني رزين بالنيابة سابقا، بعد طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم شفشاون. وكان عامل شفشاون، قد أحال في وقت سابق ملف البرلماني السابق، ونائب رئيس جماعة بني رزين بالنيابة سابقا،حزب الاتحاد الاشتراكي، على المحكمة الإدارية من أجل عزله من منصبه. وكان قرار إحالة ملف نائب رئيس جماعة بني رزين سابقا على المحكمة الإدارية مع طلب العزل، جاء بعد ثبوت اختلالات في تسييره للجماعة القروية سابقا. يشار إلى أن عبد الله العلوي كان قد تولى رئاسة جماعة بني رزين بالنيابة، باعتباره نائبا أول للرئيس الذي اعتقل بإقليم شفشاون، بتهمة تتعلق بالإتجار في المخدرات بإقليم شفشاون.
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا . رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا. وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة . وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد...
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، في ساعة متأخرة ليل الأحد، تعديلا شمل مناصب المحافظين في جميع ولايات البلاد.ويعد هذا التعديل الذي طال 24 محافظا (عدد محافظات تونس)، "الأوسع من نوعه" الذي يجريه سعيد منذ رئاسته البلاد.كما يأتي هذا التعديل قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.وكان سعيد قد أعلن ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث سينافس العياشي الزمال، المعتقل حاليا في السجن، وورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي. "قائمة نهائية" رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وورفضت الهيئة العليا...
تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة. ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها. والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد. وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من...
زنقة 20 ا الرباط قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في طلب وزارة الداخلية لعزل أنس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، إلى جلسة الأربعاء 11 شتنبر الجاري. وكان الوكيل القضائي للمملكة قد أحال ملف عزل أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة على المحكمة الإدارية بالرباط. وجاءت الإحالة بعدما وقع عامل إقليم القنيطرة قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال ومصطفى الگامح عن حزب التقدم والاشتراكية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل. ويأتي التوقيف على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
استنكر الاتحاد الأوروبي، الخميس، إجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية مؤخرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتخذته السلطات الانتخابية وأدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين"، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ “التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي” في تونس. وأضاف البيان، أنّ “سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة”. وأوضح البيان، أن “هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية”. وأصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرة...
حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين...
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد. واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا". كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد...
دانت هيئتان حقوقيتان "تجاوز" قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، ووصفتا الوضع في تونس بأنه قمعي وتسلطي. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إجراء الانتخابات، وسط مثل هذا القمع استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بسبب التدمير الشامل.. أمنستي تدعو لتحقيق دولي في "جرائم حرب" إسرائيلية بغزةlist 2 of 2شكوى ضد منظمة يهودية ببريطانيا بسبب تبرعات للجيش الإسرائيلي في غزةend of list وطالبت هيئةَ الانتخابات بالتراجع فورا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات. وأكدت "الهيئة المستقلة للانتخابات" أن الرئيس قيس سعيّد وعضوين سابقين في البرلمان هم المرشحون الوحيدون للرئاسة، لكن 3 من المرشحين المرفوضين فازوا بطعون...
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم". ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم". وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها". وأكّد المضمون على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف ، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي . وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته ، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة . وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها...
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي. ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد...
"في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ستعقد انتخابات رئاسية في تونس نتيجتها أمر مفروغ منه"، هكذا وصفت مجلة جون أفريك الفرنسية الوضع الانتخابي الحالي في بلاد ثورة الياسمين. ورفضت الهيئة العليا للانتخابات الاثنين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بشأن طعون ترشيح منافسين للرئيس قيس سعيد، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: قوات الدعم السريع تنهب متحف السودان القوميlist 2 of 2الجنرال إسحاق بريك: استمرار الحرب خطر على إسرائيل وليس على حماسend of list وأعلنت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، إذ تقصي بذلك 3 مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي....
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عدم قبول هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال اتحاد الشغل، في بيان "في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية". وأضاف أنه يرفض "هذا القرار الخارج على القانون"، ويعتبره "توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل "تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة". والمرشحون الثلاثة هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد...
أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد. وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة". وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ". وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال...
أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد. وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة". وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ". وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
محكمة تونسية تأسست بموجب دستور 1959 وشكلت جزءا من مجلس الدولة (مؤسسة دستورية قضائية)، وصدر القانون الأساسي المنظم لعملها عام 1972، ثم أصبحت مؤسسة دستورية مستقلة عقب حل المجلس، تختص بالفصل في النزاعات الإدارية والانتخابية، كما تقوم بدور استشاري للحكومة في المواضيع التشريعية وقضايا أخرى. أصدرت أحكاما عدة تتعلق بالمسؤولية الإدارية والطعن في نتائج الانتخابات، من بينها رفض طعون في نتائج انتخابات 2014، وإبطال مرسوم مصادرة أملاك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإيقاف مرسوم عزل 57 قاضيا في 2022. كما حكمت بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وأمرت بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي في أغسطس/آب 2024. التأسيس تأسست المحكمة الإدارية في تونس بموجب الفصل 69 من دستور 1959، الذي نص على أن يتكون مجلس الدولة من هيئتين هما...
تونس- رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإرجاع 3 مترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، كانت أسقطتهم الهيئة أوليًا بدعوى عدم استيفاء الشروط، مما جعل البعض يتهمها بالدوس على القانون والمؤسسات لتعبيد الطريق أمام الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية. وبرر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال نقطة إعلامية اليوم بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي، دون أن يُستدعى إليها الصحفيون، أن المحكمة لم ترسل أحكامها إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة من صدور قراراتها، وأن المرشحين تلاحقهم قضايا تزوير تزكيات. والمرشحون الثلاثة -الذين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم ضد الهيئة بينما أصرت بدورها على استبعادهم- هم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي، والوزير السابق قبل الثورة منذر الزنايدي، وهم جميعا معارضون لسياسة الرئيس...
صادقت هيئة الانتخابات في تونس بشكل نهائي الاثنين على ثلاثة مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، واستبعدت ثلاثة آخرين ينظر إليهم على أنهم منافسون جديون لرئيس الدولة، ما « يؤمن » لصالحه الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر بحسب مراقبين. وأعلنت هيئة الانتخابات قائمة المرشحين « النهائية وغير القابلة للطعن »، والتي تشمل إلى جانب سعيد (66 عاما) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما) مرشح حزب حركة الشعب القومي العربي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما). وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه « تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الشهر المقبل، لتشمل الرئيس قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياسي زمال. بينما رفضت قرار المحكمة الإدارية بضم 3 آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وات).ورفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بقبول إلحاق عبداللطيف المكي (قيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي) ومنذر الزنايدي (أحد رجال نظام الرئيس زين العابدين بن علي) وعماد الدايمي (أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية) بقائمة المقبولين نهائيًا.ونقلت "وات" عن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قوله إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه، الإثنين، "استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ...
قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رفض ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 رغم حكم المحكمة الإدارية لفائدتهم، بسبب "استحالة تنفيذ أحكامها" حسبما قال رئيس الهيئة الاثنين، فيما اقتحمت قوات الأمن منزل المترشح العياشي الزمال واعتقلته في مدينة منوبة غرب العاصمة. اعلانوقد أعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي فاروق بوعسكر، الإثنين في ندوة صحفية دون صحفيين، عن " استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة" لعدم ورود أحكامها إلى الهئية في الآجال القانونية وهي 48 ساعة.وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في طورها النهائي والبات بإرجاع ثلاثة مرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وهم معارضون لحكم قيس سعيّد.من جهته قال فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية في تصريح خاص بيورونيوز،...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة. وقالت الهيئة إن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وأوضحت الهيئة أن القائمة تشمل الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال، مؤكدة على استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي. وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم...
شددت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، على التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بموجب القانون، وذلك بعدما رفضت هذه الأخيرة إعادة بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "القانون واضح ويلزم الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية". وأضاف معلقا على قرار هيئة الانتخابات رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، اليوم الاثنين، إن "قانونا، الإعلان عن قائمة المرشحين بصفة نهائية يكون غدا الثالث من أيلول /سبتمبر". وأشار بوقرة إلى أن المحكمة الإدارية "سلمت شهادة في كل منطوق إلى هيئة الانتخابات". وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة الانتخابات إنه تم قبول ترشح...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معززة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس "حزب...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الإثنين أن القائمة النهائية للمرشحين الى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 آب/أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”. المصدر أ ف ب الوسومالانتخابات الرئاسية تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين". وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط. ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة". وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية". وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد...
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين". وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط. ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة". وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية". وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد...
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين وتبقي الرئيس الحالي ومرشحين اثنين آخرين فقط.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
شمسان بوست / متابعات:اعتقلت القوات التونسية، فجر اليوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، من أجل تهم تتعلق بـ”افتعال التزكيات”.وقال عضو حملته الانتخابية، مهدي عبد الجواد، لإذاعة “موزاييك”، إن السلطات التونسية قررت تحويل المرشح العياشي زمال، إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة بولاية منوبة.وكانت المحكمة الإدارية في تونس قضت منذ أيام، بقبول طعن 3 مترشحين للرئاسة، ليصبح بذلك عدد المتنافسين ستة من ضمنهم الرئيس الحالي قيس سعيد.وأصدرت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بقبول طعن المترشح الرئاسي عماد الدايمي شكلا وأصلا وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودته للسباق الانتخابي. وقبل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية أيضا قبول ملفيْ الطعن اللذيْن تقدّم بهما كل من المترشح الرئاسي المنذر الزنايدي ومرشح حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو ما يرفع عدد الترشحات...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتخفيف حكم فصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بدلا منه مجازاته بالوقف عن العمل، لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب اليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا متصلة دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة. وذكرت حيثيات الحكم، أن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسون يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتي 2021، أي مدة اثني عشر عامًا ولدى...
قال الرئيس الشرفي لاتحاد القضاء الإداري في تونس وليد هلالي؛ إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تلقت مطلبا من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في عدد من قضاة المحكمة، مؤكدا أنه تم رفض المطلب لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها حسب قوله. وأوضحت المحامية منية بوعلي أن "التجريح هو طلب يقدم في إطار قضية يقع بمقتضاها القدح في حياد القاضي لعدة أسباب ذكرها القانون ". وشددت المحامية في توضيح قانوني "لعربي 21" أن "التجريح يقدم قبل صدور الحكم و ليس بعده". ويشار إلى أن أحد المقربين من الرئيس قيس سعيد، قد نشر تدوينة اتهم فيها أربعة قضاة من المحكمة بقربهم من المعارضة وهو ما استندت إليه هيئة الانتخابات في التجريح المقدم للمحكمة الإدارية. ...
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة،فإن ذلك قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو، ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وإعادتهم إلى السباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ستة مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من قيس سعيد وزهير...
أشاعت القرارات النهائية للمحكمة الإدارية بتونس، خيوطا من الأمل الذي كان بالأمس القريب مفقودا، واعتبر خبراء أحكامها بعد توسيعها لقائمة المرشحين المقبولين للسباق الانتخابي المقرر في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم بمثابة "الزلزال القضائي". فبإعلان المحكمة الإدارية بصفة نهائية وباتة وفق ما ينص عليه القانون قبول طعون عدد من المرشحين، وهم من عائلات فكرية مختلفة قطع نهائيا مع فكرة مقاطعة الانتخابات وأدخل حراكا سياسيا كانت قد جمدته فترة ما بعد إجراءت 25 تموز/ يوليو ،ومن بعد حدثي الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وقد قضت المحكمة بقبول طعون كلا من المرشح عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإعادتهم للسباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ست مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كلا من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي...
طالب العشرات من القضاة والمحامين والنشطاء وعدد من المنظمات والجمعيات، هيئة الانتخابات بتونس، بالإلتزام بقرارات المحكمة الإدارية والقاضية بقبول طعون عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وعودتهم للسباق الرئاسي . وأكد الحقوقيون في بيان "بأنه ودفاعا عن الحق في الديمقراطية ورفضا لتدليس الانتخابات الرئاسية، فإن عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلق بمن أمرت بادراجهم في القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لا سند قانوني له و يعد لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون و ما يؤدي له من ضرر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه" . "الإلتزام حماية للانتخابات " ودعا الحقوقيون هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع مراقبة...
تونس- بسبب تصريحات مثيرة للجدل لرئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أصبحت الهيئة في مرمى نيران التشكيك من جهات معارضة وخبراء بالقانون، بعدما فُهم من كلامه إمكانية إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية أنصفهم القضاء الإداري. وأعادت المحكمة الإدارية خلط الأوراق بعد إصدارها أحكاما استئنافية باتت غير قابلة للطعن، تعيد بموجبها إرجاع كل من المرشح القيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي، والوزير السابق في فترة حكم بن علي منذر الزنايدي، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، إلى سباق الانتخابات الرئاسية، المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت هيئة الانتخابات أسقطت هؤلاء المرشحين للانتخابات بحجة عدم استيفاء شروطهم، في وقت اعتبرت فيه المعارضة أنها قد سعت متعمدة إلى إقصاء خصوم الرئيس قيس سعيد بشروط قانونية...
قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد.
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة إعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليصبح بذلك المرشح السادس. وتم استبعاد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين. ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة وأحد أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد. وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيد. القائمة النهائية وبذلك تكون المحكمة...
قرّرت المحكمة الإدارية التونسية الجمعة، قبول طعن المرشح للرئاسة عماد الدايمي ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي ارجاعه إلى السباق الانتخابي، كما قضت الخميس بقبول طعن منذر الزنادي، ليرتفع عدد المرشحين إلى ستة. اعلانوقد أصدرت الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص النزاعات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية 2024 الجمعة، قرارا يقضي بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول ترشّح عماد الدايمي، وفق ما أفاد به فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس ليورونيوز.وقد شغل عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي،كما قرّرت، الخميس، قبول ترشّح المنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد ألغت الثلاثاء، قرارهيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات...
قرّرت المحكمة الإدارية قبول طعن المرشّح للانتخابات الرئاسية، عماد الدايمي، والتحاقه بقائمة المتنافسين للسباق الرئاسي. وبقبول ملف عماد الدايمي، ترتفع قائمة المرشّحين المقبولين للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول القادم، إلى ست مرشّحين، حيث قبلت المحكمة الخميس طعن المرشح، منذر الزنايدي، ومن قبله طعن عبد اللطيف المكي، فيما قبلت الهيئة ملفات كلا من الرئيس الحالي، قيس سعيد، والسياسي، العياشي زمال، والسياسي، زهير المغزاوي. من هم؟ المرشّح عماد الدايمي، هو نائب سابق بالمجلس التأسيسي وأمين عام سابق لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وشغل خطّة رئيس ديوان رئيس الجمهورية، خلال فترة حكم المنصف المرزوقي؛ وحاليا هو رئيس مرصد رقابة لمقاومة الفساد، وهي منظمة رقابية. والدايمي، من مواليد 1970، أصيل محافظة مدنين جنوب تونس، وهو متزوج وأب لثلاثة...
في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، قبولها طلب الطعن الذي تقدم به الوزير السابق المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024. وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، “قضت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية الخميس بقبول الطعن شكلاً وأصلاً الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات”. وكانت المحكمة نفسها قد وافقت، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية. كما أيّدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب «الدستوري الحرّ» عبير موسي، وفقاً لبوقرة. ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح...
قال مسؤول قضائي لرويترز، إن المحكمة الإدارية التونسية قضت، الخميس، بقبول طعن المرشح البارز المنذر الزنايدي، وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر، في ثاني حكم من نوعه هذا الأسبوع.والثلاثاء، قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق، لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات، التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة، لرويترز، إن الحكم "بات ولا يقبل الطعن".ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011، في باريس.ويقول إنه يريد "إعادة بناء تونس، وتوحيد كل التونسيين، وإنهاء سنوات الانقسام والتفرقة التي زرعها (الرئيس قيس) سعيد". تونس.. القضاء يعيد المكّي لسباق الانتخابات الرئاسية قضت المحكمة الإدارية بتونس،...
أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قراراً، اليوم الخميس، بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويعد من أبرز وزراء نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في عام 2011. وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه لخروقات بشأن التزكيات الشعبية، ولكن المحكمة قبلت في قرارها اليوم الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية. وقبلت المحكمة حتى الآن طعني الزنايدي والسياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ما يرفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى 5، بما في ذلك الرئيس...
قررت المحكمة الإدارية في تونس، في جلستها العامة قبول طعن المرشح للسباق الرئاسي منذر الزنايدي ورفض طعن المرشحة عبير موسي. وقضت المحكمة الخميس، بقبول طعن المرشح الزنايدي وعودته للسباق الرئاسي ويعد قرارها نهائيا غير قابل للطعن. وقررت المحكمة تمديد المفاوضات في ملف المرشح عماد الدايمي ليوم الجمعة للتصريح بالحكم، فيما رفضت المحكمة طعن المرشح البشير العواني شكلا. وكانت المحكمة قد قضت نهائيا الثلاثاء المنقضي بقبول طعن المرشح عبد اللطيف المكي وعودته لسباق الرئاسي . وبقبول طعون المكي والزنايدي تصبح قائمة المرشحين في السباق خمسة بعد أن قبلت الهيئة أيضا ملفات زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال. وستجرى انتخابات الرئاسة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضي بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على ٤٥ ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش.ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017 وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفةاستولى على مبلغ وقدرة 45487،78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته.كما تلاعب بحساب بعض عملاء الفرع وتحويله بين...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضى بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش. ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة. استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته. كما تلاعب...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
زنقة20ا الرباط علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء قضت مؤخرا بعزل الدفعة الأولى من رؤساء و أعضاء الجماعات بجهة الدار البيضاء السطات كانت قد شملتهم قرارات التوقيف من قبل عمال الأقاليم بالجهة. وقضت المحكمة بعزل كل من نور الدين مفضال ، رئيس جماعة أولاد سي يوحيا اقليم سيدي بنور، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز اقليم النواصر، وعبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد. كما قضت بعزل بوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم النواصر، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم برشيد، .عبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة اقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
تونس- اعتبر مراقبون أن قبول المحكمة الإدارية في تونس طعن المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبد اللطيف المكي في قرار هيئة الانتخابات التي رفضت أوليا قبول ملفه، مؤشرا إيجابيا لعودته للسباق الانتخابي مع مرشحين آخرين لتحقيق منافسة جدية مع الرئيس قيس سعيد. وقد أعلن اليوم الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة عن قبول المحكمة الإدارية في طور الاستئناف طعن المرشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، ناقضة بذلك قرار هيئة الانتخابات التي كانت قد ألغت ترشحه بحجة عدم استيفاء الشروط اللازمة. ومن أصل 17 ترشحا كانت هيئة الانتخابات قد أسقطت 14 ترشحا وأبقت على 3 مرشحين فقط وهم الأمين العام المستقيل من حركة "عازمون" العياشي الزمال والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى لولاية...
وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي". اعلانأعلنت المحكمة الإدارية في تونس الثلاثاء، عن إلغاء قرار هيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي" وهو ما يعني قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشّح الرابع...
أعادت المحكمة الإدارية في تونس المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد استبعاده عنها من قبل هيئة الانتخابات. وأكدت هيئة الدفاع عن المكي لقناة الجزيرة أن المحكمة الإدارية نقضت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت ترشحه بدعوى وجود اختلالات قانونية في ملف الترشح. وقال مصدر قضائي لوكالة رويترز إن قرار المحكمة نهائي، ولا يمكن الطعن عليه. وكانت محكمة تونسية قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات الرئاسية لكن مدير حملته أحمد النفاتي قال وقتها إن القرار غير بات ولا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في الانتخابات. وبعد صدور قرار المحكمة اليوم، قال النفاتي إن "القرار عادل، ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في...
تونس- قررت المحكمة الإدارية التونسية، الثلاثاء 27اغسطس2024، نقض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية المتعلق برفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي تمكينه من خوص سباق هذا الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر القادم. وقال فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تصريح نقلته وسائل الإعلام التونسية، إن المحكمة الإدارية قضت خلال الجلسة العامة القضائية التي عقدتها اليوم للنظر في القضية المرفوعة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي، بقبول طعن عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وفق وكالة شينخوا الصينية. وأضاف أن المحكمة الإدارية قضت أيضا بقبول نقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، وقبول مطلب الطعن في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، ما يعني...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة. وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في...
قضت المحكمة الآدارية العليا، برفض طعن حمل رقم 62162 لسنة 68 قضائية عليا، مقام من مدرسة تطالب بإلغاء حكم صادر ضدها بمجازاتها بخصم أجر خمسة وأربعون يوم من أجرها، لما نُسب اليها من تلفظ بألفاظ غير لائقة وتهديد مُعلم ابتدائي بقولها "هكتفك واجيب اللي يكتفك"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها لتناسبه مع الجرم المرتكب . نسبت النيابة الإدارية للمحالة ، بوصفهما الوظيفي السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قامت بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتهديد مُعلم بمدرسة ابتدائية بتاريخ 10/10/2021 بقولها له الألفاظ غير اللائقة الموضحة بالتحقيقات وقولها له هكتفك في السلاحليك بدوار العمدة ببندر الغربية واجيببلك اللي يكتفك. وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقيةوشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد...
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتخفيف حكم جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلى عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة.ونسبت النيابة الإدارية، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق.وقالت المحكمة، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم...
زنقة 20 ا متابعة قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الإثنين، بعزل هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية ورئاسة مجلس جماعة دار بوعزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. ويأتي عزل غفير بمعية نائبه المكلف بالرخص على إثر مقالين استعجاليين تقدم بهما عامل إقليم النواصر في مواجهة رئيس مجلس جماعة دار بوعزة ونائبه، يطلب من خلالهما عزل المعنيين بالأمر بسبب تقارير سوداء رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حقهما. ويذكر أن المحكمة الإدارية قررت إدخال ملفات منتخبين آخرين من دار بوعزة، إلى جانب ملف رئيس الجماعة الترابية لأولاد عزوز المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بمعية نائبه الذي كان يشغل رئيسا للجماعة نفسها، للمداولة، مع ادراجها بجلسة يوم 28 غشت الجاري للنطق بالحكم.
تونس- أعلنت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاثنين، عن رفضها ابتدائيا الطعون المقدمة من مرشحين للانتخابات الرئاسية، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت ملفاتهم أوليا بحجة عدم استيفاء الشروط. وبينما يعلق بعض منهم آمالا على المحكمة لقبول طعونهم في طور الاستئناف، يستبعد مراقبون ذلك. وتلقت المحكمة الإدارية بعد غلق باب الترشحات في 6 أغسطس/آب الجاري 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات التي يتهمها معارضون بالانحياز إلى الرئيس قيس سعيد الساعي لتجديد ولايته، رغم نفيها هذه الاتهامات وتأكيدها على أنها تقف على قدم المساواة مع مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية. وتقدم بتلك الطعون للمحكمة الإدارية كل من عبير موسِي رئيسة الحزب الدستوري الحر الموقوفة بسجن النساء، والناشط السياسي منذر الزنايدي المقيم حاليا في فرنسا، وناجي جلول وزير تربية سابق، وعبد اللطيف المكي أمين عام...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب.وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقابوأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة عن...
خففت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جزاء صادرا ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة.ونسبت النيابة الإدارية، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق. وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع...
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفضها جميع الطعون المرفوعة في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية والبالغ عددها 7 طعون. وقالت المحكمة، إن الدوائر الاستئنافية لديها استكملت الاثنين المرحلة الأولى من التقاضي، فيما ستنطلق في المرحلة الثانية النظر في الطعون التي قدمها المرشحون، أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا. وشملت الطعون ملفات كلا من المرشحين، عبير موسي، وناجي جلول، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، البشير العواني. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت رسميا قبول ملفات 3 مرشحين وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، والنائب السابق العياشي زمال. وعلى الرغم من قبول ملف زمال وانتهاء الفترة القانونية للطعون، فإن جدلا قانونيا مازال حول ملفه على اعتبار أن هناك قضايا تلاحق هذا المرشح....
خففت المحكمة الإدارية العليا، جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة.ونسبت النيابة الإدارية، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق. وقالت المحكمة، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن،...
قررت المحكمة الإدارية العليا، تخفيف جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة . ونسبت النيابة الإدارية ، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق . وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه ، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من إحدي الشركات بالقاهرة الجديدة، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من تغريم الشركة 60 ألف جنيه لإشغالها الطريق العام ما تسبب في إزدحام الطريق وغلقه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الشركة الطاعنة أستأجرت بدروم وطابق أرضي وثلاث طوابق بغرض استخدامه كمقر إداري للشركة بالإضافة إلى مساحة انتظار لعدد ثمانون سيارة بالبدروم الخاص بالمبنى. إنذار من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتلقت الشركة المدعية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنذارًا وخطابًا في نفس الوقت تضمن الإنذار إخطار الشركة بوجود إشغال للطريق العام بعدد كبير من السيارات ما أدى إلى غلق الطريق، وأنه على الشركة إزالة تلك المخالفة خلال 48 ساعة وإلا اتخذت جهة الإدارة الإجراءات القانونية قِبلها، كما تضمن الخطاب توقيع غرامة إشغال...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مُعلم خط عربي بمعهد ديني أزهري ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده منذ 2019 بالخصم 20 يومًا من راتبه لما نُسب اليه من تدخين السجائر داخل الفصول، والضرب بالعصا للطلاب، وأيدت المحكمة قرار عقابه. حمل الطعن رقم 72339 لسنة 65 ق/ عُليا. ونسبت النيابة الإدارية للمُعلم الأزهري، أنه في غضون العام الدراسي 2017 /2018 بوصفه السابق بجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلكبأن إعتاد تدخين السجائر بمقر المعهد الأزهري وفصوله وأروقته وأفنيته. كما اعتاد التعدي بالضرب بالعصا على طلاب فصل 1/1 الإعدادي بذلك المعهد إبان عمله به، وإعتاد التلفظ بالألفاظ وإتيان الأفعال الغير لائقة أثناء شرح المادة العلمية للخط العربي...
بالتزامن مع القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحظر البناء علي الأراضي الزراعية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب مواطنة لبناء مدرسة على أرض زراعية في محافظة الشرقية. بداية القضية وكانت المواطنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ورفضتها المحكمة في أول درجة، فلم تكتفي الطاعنة بالحكم وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنها وأيدت قرار رفض إعطاءها الترخيص. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الزراعة حظر إقامة آي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد. الحالات المستثناة من البناء على الأرض الزراعية وأوضحت المحكمة، أن القانون استثنى من ذلك الحظر عدة...
رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الجمعة، أول طعن مقدم لها وأيدت قرار هيئة الانتخابات برفض الترشح للمرشح ناجي جلول. وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة تونسية محلية، أن المحكمة انطلقت اليوم (الجمعة) في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في النزاعات للترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتقدمين بملف ترشح. وكان الدكتور ناجي جلول، المترشح للانتخابات الرئاسية، برفقة المحامية الأستاذة لمياء قدور، قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء الطعن على خلفية اتهامات وجهت إليه، والتي يعتبرها غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الصحة. يأتي ذلك بينما استُدعي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، أحد المرشحين الثلاثة الذين قبلت...
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما تضمن رفض طعن على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، طالب فيه أحد المواطنين بترخيص قطعة أرض بمساحة 326.25 متر كائنة في شبرا الخيمة. ترخيص بناء ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن تقدم بطلب إلى الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية للحصول على ترخيص بناء علي قطعة الأرض رقم 135 ش العزبة الخضراء بحوض البرنس عزيز رقم 38 القطعة رقم 2 البالغ مساحتها 326.25 متر، التي يدعي قيامه بشرائها من محطة البحوث الزراعية. أوضحت المحكمة أنه صدر قرار رئيس حي شبرا الخيمة المؤرخ 15/3/2015 برفض طلبه، وردت عليه الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بكتابها المؤرخ 21/4/2015 بالرفض لأن الأرض محل التداعي مال عام، ومملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد صدر قرار...
الرياض وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة “معين” الرقمية . وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة "معين" الرقمية وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام . وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.وأضافت، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.وأشارت، إن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها ٢- الاستقالة.3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل...
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بعزل رئيسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت ومستشار بجماعة تاوريرت، استجابة لطلبات عاملي إقليمي الدريوش وتاوريرت. وفي التفاصيل، قضت المحكمة بعزل محمد فضيلي ومحمد ناصر من عضوية ورئاسة مجلسي جماعتي بن الطيب وتاوريرت على التوالي، بالإضافة إلى عزل البشير بوخريس من عضوية مجلس جماعة تاوريرت. وقد قررت المحكمة تنفيذ الحكم بشكل فوري مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه. يذكر أن عاملي الإقليمين قد قدما، في 27 سبتمبر الماضي، طلبات لعزل المسؤولين المذكورين، بالإضافة إلى قرارات بتعليقهم من ممارسة مهامهم حتى صدور قرار المحكمة.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه كما الحال في العقاب الجنائى. وأضافت حيثيات الحكم، مناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة. وأشارت المحكمة ، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الثلاثاء، قرارات تهم عزل الرئيسين السابق و الحالي للمجلس الجماعي لتاوريرت ، وكذا رئيس بلدية بنطيب بالدريوش. و يتعلق الأمر بكل من محمد ناصر (برلماني سابق)، رئيس جماعة تاوريرت، و البشير بوخريص، المستشار بذات المجلس ورئيسه خلال الولاية السابقة ، بالإضافة لمحمد فضيلي (برلماني سابق)، رئيس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش. هذا و قررت المحكمة الادارية بوجدة يومه الثلاثاء، إحالة ملفات الرؤساء المذكورين على محكمة جرائم الأموال. يشار إلى أن وزارة الداخلية ، كانت قد أوقفت الرئيس الحالي و السابق لمجلس بلدية تاوريرت، فيما تقوم الفرقة الوطنية بالتحقيق معهما في شبهة تبديد أموال عمومية. أما بالنسبة لرئيس مجلس بنطيب بالدريوش محمد الفضيلي، فقد أوقفته الداخلية بعد تسجيل اختلالات خطيرة طوال عقود من...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحمم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام ٢٠١١ المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب. وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل. أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن. وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية . فالطاعن الأول وآخر، اشتركا...
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون