تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.

75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .

ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .

ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .

وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا وظيفة قضائية الجهات القضائية

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
  • المحكمة تبرئ متهم في قضية «خلية الماريوت»
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • العاملين بالخدمات الإدارية: مصر لا تفاوض على الأراضي العربية وموقفها ثابت
  • الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي
  • في احتفالية كبرى.. محافظ الغربية يوزع ملابس العيد على 100 طالب من ذوي الهمم بنادي المعلمين
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الشهادة الزور أمام المحكمة.. جريمة قد تقودك للإعدام
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية