تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لايعفيها من التأديب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قد يتنافي سلوك الإنسان من الوظيفة التي يقوم بها، ن.أ تعمل مربية للأجيال في وظيفة أخصائية مكتبات بإحدي المدارس، ومع ذلك ارتكبت الفاحشة المحرمة شرعًا وقانونًا، لم تكترث لنظرات المارة، ولم يشغلها الكلام عنها،وساعد علي كشف جريمتها انتمائها قرية صغيرة جعل البعض يعرفها ويري تحركاتها بسهوله، وهي تواظب علي الذهاب مع زميلها لمنزله الغير مؤهل بالسكن، ومع ذلك لم تتوب أو تعود عن هذا الفعل المشين، إلي أن جاء اليوم الموعود وعلم زوجها.
وفى يوم 10/2/ 2021 شاهد زملاء الزوج، زوجته تدخل المنزل بصحبة فيصل كامل الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحًا فأبلغوه بذلك فقام بالتوجه إلى المنزل بعد أن أبلغ الشرطة، توجهت قوة أمنية برئاسة الضابط الشاهد، إلىالمنزل فوجوده بالفعل غير آهل بالسكان ومكون من ثلاثة أدوار فقامت القوة الأمنية بإلمناداه على مالكه، فنزل بعد فترة وقام بفتح بوابة المنزل التي كانت مغلقه وتم تفتيش المنزل.
وكانت المفاجأة المؤدية للزوج، حينما تم ضبط زوجته الطاعنة على سطح المنزل مختبئة وراء خزان المياه، وتم ضبطهما وحررت ضدها القضية رقم 9438 لسنة 2021 جنح سيدى سالم، والتى قضى فيها بإثبات تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته.
ليصدر بعد ذلك حكم قضائي عام ٢٠٢١ قضت المحكمة التأديبية بكفر الشيخ بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة كما قضت بمجازاة شريكها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقامت المحكمة التأديبية قضائها تأسيسًا على ما نسب لها، وذلك من جانبها على وجه القطع واليقين، بدليل قوى قوامه واقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية، وهم زوج الطاعنة ومجموعة من الموظفين، وضابط شرطة برتبة النقيب والتى يخلص مضمونها جميعًا فى علم زوج الطاعنة من البعض، أن زوجته التى يعرفونها بحكم أنهم جيران فى بلدة صغيره وهى البلدة التى يقيمون بها تتردد على مسكن تحت الإنشاء وغير أهل بالسكان بصحبة زميلها مالك السكن، ويدخلون سويًا لمدة تقارب الساعة فى كل مرة.
وثبت ما نسب للطاعنة فى جانبها على وجه القطع اليقين ما أقرت به عند سؤالها بعد القبض عليها من أنها بالفعل أختلت بزميلها المذكور، وأن كانت قد أنكرت ذلك بتحقيقات النيابة الإدارية مبررة تواجدها بالمنزل بأنها كانت تعاين شقة بالمنزل لإيجارها وهو مبرر غير معقول، وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين.
ولكنها لم ترتض بهذا الحكم القضائي، لتطعم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت طعنها مؤيده العقوبة الموقعة عليها بعد ثبوت فعلها المشين، حمل الطعن رقم 29379 لسنة 68 ق. ع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
شبح النظام الأبوي يلاحق النساء إلى "أروقة العدالة".. لبناني يقتل زوجته داخل أسوار المحكمة وينتحر
في حادثة مروعة تضاف إلى سلسلة الجرائم ضد النساء في لبنان، أقدم المواطن اللبناني خليل مسعود اليوم على قتل زوجته الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة الشرعية ببلدة شحيم في إقليم الخروب، بينما كانا يتابعان إجراءات طلاقهما.
بعد ارتكاب الجريمة، فرّ القاتل إلى جهة مجهولة، ليعثر عليه لاحقاً جثة هامدة داخل سيارته بعد أن أطلق النار على نفسه بسلاح كان بحوزته. وقبل انتحاره، نشر مقطع فيديو عبر "فايسبوك" حاول فيه تبرير جريمته المروعة.
اتهم القاتل زوجته بالخيانة ووجه إليها سلسلة من الادعاءات التي تتعلق بسلوكها الشخصي ومهنتها، محاولاً تصوير نفسه كضحية. هذه التبريرات التي تتكرر في معظم جرائم قتل النساء، تسلط الضوء على المفهوم السائد المرتبط بـ"الشرف"، والذي يُستخدم كذريعة لتبرير العنف ضد النساء، حتى في أماكن يُفترض أن تكون ملاذاً لحقوقهن.
عبير رحال، أم لثلاثة أطفال وإعلامية تعمل في مواقع إخبارية إلكترونية، قُتلت في مكان من المفترض أن يُشكّل رمزاً للعدالة، ولكن حتى في حرم المحكمة، لم تكن عبير آمنة من العنف الذكوري الذي أودى بحياتها.
وهذه الجريمة، التي أثارت موجة من الاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حادثة معزولة بل تأتي في سياق منظومة اجتماعية ترسخ هيمنة الذكور وتُضعف مكانة النساء، مما يؤدي إلى تصاعد العنف الأسري والجرائم ضد النساء.
جرائم قتل النساء في لبنان: أرقام صادمة ومسؤولية غائبةيشهد لبنان تزايداً مقلقاً في جرائم قتل النساء، وقد أشارت منظمة "كفى" عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عدد جرائم قتل النساء في عام 2024 بلغ 17 جريمة حتى الآن، مع احتساب جريمة قتل عبير رحال.
وفي تعليقها على الجريمة، كتبت المنظمة: "جريمة أخرى تُرتكب باسم المجتمع الذكوري والقوانين الطائفية الذكورية، التي تمنح الرجل شعوراً بأنه يملك حياة المرأة، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختاً أو حتى أماً، ويعطيه الحق في إنهاء حياتها متأكداً أن المجتمع الذكوري سيبرره ويصوره بطلاً".
وفي هذا السياق، علّقت علياء عواضة، الناشطة اللبنانية في مجال حقوق المرأة والمديرة التنفيذية لمنصة "نقطة - المختبر النسوي"، في مقابلة مع "يورونيوز"، قائلة: "هذا العام، شهدنا جرائم قتل ضد النساء كل شهر تقريباً. حتى خلال فترات الحرب وفي أماكن النزوح، وقعت جرائم قتل بحق النساء في لبنان".
وأضافت: "لدينا أحد أهم القوانين في العالم العربي لحماية النساء، لكن للأسف، العقلية المجتمعية التي تعزز هيمنة الرجل وتمنحه شعوراً بالسيطرة الكاملة تتيح له اللجوء إلى العنف أو القتل باعتبار النساء جزءاً من ملكيته".
وأشارت عواضة إلى أن هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن السياق العام لارتفاع وتيرة العنف الموجه ضد النساء، موضحة أن عام 2023 شهد 29 جريمة قتل، جميعها ارتكبها الشريك أو الأقرباء مثل الزوج أو الأب أو الأخ.
وتابعت: "عدد شكاوى العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها يعكس عمق المشكلة. فقد تلقى الخط الساخن التابع لقوى الأمن الداخلي حوالي 800 شكوى العام الماضي. أما هذا العام، وحتى شهر أيلول، فقد بلغ عدد الشكاوى 600 شكوى، ما يشير إلى ارتفاع في حالات العنف الأسري، لكن التأخير في الأحكام القضائية وعدم محاسبة الجناة بالشكل المناسب يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة".
Relatedعشرات النساء يقدمن شهادات مروعة ضد محمد الفايد: اتهامات بالاغتصاب تلاحق الملياردير المصري الراحلمطالبة بتحقيق دولي بعد "فزع" أممي من تقارير تشير إلى تعرض فلسطينيات للاغتصاب والإعدام تعرضت للاغتصاب من زوجها و50 رجلاً: كيف أصبحت جيزيل بيليكوت رمزاً فرنسياً لمكافحة العنف الجنسي؟وفي تعليقها على جريمة مقتل عبير رحال، قالت عواضة: "المفارقة الكبرى هي أن الجريمة وقعت داخل المحكمة، المكان الذي يُفترض أن يكون رمزاً للعدالة والحماية. فكرة دخول القاتل إلى قاعة المحكمة بسلاح تشير إلى غياب كامل للأمان بالنسبة للنساء في لبنان".
وأكدت عواضة أن هذه الجريمة تحمل رسالة خطيرة مفادها أن النساء في لبنان لا يجدن مكاناً آمناً، ما يدفع كثيرات منهن إلى تجنب الإبلاغ عن العنف خوفاً من العواقب. حتى اللواتي يقدمن بلاغات يتعرضن في كثير من الأحيان لمزيد من العنف نتيجة التبليغ.
واختتمت عواضة حديثها مع "يورونيوز" بالتأكيد على أن المنظومة المجتمعية والقانونية في لبنان تساهم في استمرار هذا النوع من الجرائم. وشددت على أن المطلوب بشكل عاجل هو تسريع المحاكمات وتطبيق عقوبات صارمة وعادلة تكون رادعة لمنع وقوع جرائم مشابهة في المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اسمه باتمان ولم تغنه 20 زوجة عن اغتصاب بنات 9 سنين.. الحكم بالسجن 50 عاما على أب روحي لطائفة أمريكية بعد أكثر من ربع قرن من الصمت... إدانة مسؤول سابق بجريمة اغتصاب مروعة داخل مركز للشباب في أمريكا هل تكفي 20 عاما من السجن؟ كأقصى عقوبة لفرنسي خدر زوجته وجعلها فريسة لاغتصاب جماعي! جريمةمحكمةقتلعنفنساءلبنان
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس