مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا تضمن، أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة ، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .
وأضافت ، أنه " لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات .
وفي المادة (16 مكرراً) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن منشأة طبية مخالفة ، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة وزير الصحة غرفة العمليات الإدارية العليا المواصفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”