مجلس الدولة: خطأ جهة الإدارة بحق الموظف إذا ألحق به ضررا وجب تعويضه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
إسلام دياب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المزيد المحکمة الإداریة العلیا جهة الإدارة
إقرأ أيضاً:
الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة امام الكنيسة في لبنان منها ازمة النزوح السوري
تستمر الصحافة الإيطالية ولاسيما الكاثوليكية بتسليط الضوء على زيارة عميد دائرة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني، لبنان، موفدا من قداسة البابا فرنسيس الذي اراد التعبير عن محبته وقربه من "البلد المتالم" كما جاء عنوان صحيفة مجلس مطارنة روما " افينيري" .
وذكرت الصحف بمشاركة الكاردينال تشيرني، في الجلسة الختامية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ولقاؤه بالمنظمات الخيرية المحلية.
وكتب موقع "فاتيكان نيوز": "من خلال الحوارات والشهادات، برزت العديد من التحديات والمشاكل في لبنان، بدءًا من العجز عن التعامل مع قضية اللاجئين السوريين، مرورًا بنقص المساعدات الخارجية، وصولًا إلى الضغوط التي تمارسها جهات تعارض المبادئ الكاثوليكية".
وأضاف الموقع نقلا عن الكاردينال: "تكافح الكنيسة في لبنان بين دعوتها لاستقبال اللاجئين السوريين ومساعدتهم، وبين العبء الثقيل الذي يحمله لبنان، خصوصا ان الازمة طالت مع "الوضع الجديد" في سوريا. يضاف إلى ذلك تداعيات الحرب في الجنوب، التي أفرغت القرى من سكانها وخلّفت جروحًا جديدة، والأزمة الاقتصادية التي تخنق العائلات والمؤسسات، فضلًا عن كارثة انفجار مرفأ بيروت التي عمّقت المعاناة وزادت من عدم الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، تواجه الكنيسة تحدي مساعدة الفقراء واللاجئين وضحايا النزاعات، وسط شحّ في التمويل الخارجي".
كما ذكرت وكالة "فيديس" باشادة الكاردينال تشيرني بجهود الكنيسة اللبنانية في التعامل مع الأزمة رغم غياب الدولة، مشددًا على أن "مسؤولية قضية اللاجئين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة اللبنانية"، وقال: "حتى الآن، لم يكن هناك دور فعّال للدولة، ولكن هناك مرحلة جديدة بدأت، ومسؤولية الدولة معالجة القضية. إنَّ الكنيسة لا يمكنها أن تحلّ محلّ الدولة في هذا الشأن".
وأشار إلى أن الحلّ يكمن في دعم الكنيسة السورية لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، مما قد يشجّع اللاجئين على العودة، مضيفًا: "ابحثوا عن سبل ملموسة للحوار مع الكنيسة في سوريا".
واقترح تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمعالجة القضية، مع تأكيد استعداد الدائرة الفاتيكانية لدعم هذه الجهود وتوفير الخبرات اللازمة.