تجريد مستشارين من عضوية جماعة أورير
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في حكمها القطعي رقم 4178 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، القاضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة أورير عمالة أكادير اداوتنان.
ويشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بأكادير لتجريد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير ينتمون إليه وذلك لعدم قيامهم بالتصويت على زميلتهم في الحزب واختاروا بدلا عن ذلك التصويت لخصمهم سعيد بوزاري المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شرطة تيكيوين بأكادير تطلق الرصاص لتوقيف جانح اعتدى على عميد شرطة بسيف
استعان ضباط من الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيكيوين في أكادير، قُبَيل منتصف ليلة السبت – الأحد، بأسلحتهم النارية لتوقيف جانح تسبب في إصابة عميد شرطة بجروح بواسطة سيف من الحجم الكبير.
وحسب ولاية الأمن بأكادير، فقد اضطرت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، مساء السبت 05 أبريل الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة، وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيكيوين قد باشرت هذا التدخل الأمني، بناءً على شكاية بعد قيام شخص في حالة تخدير متقدمة ويحمل سلاحا أبيضا، بإحداث الفوضى داخل محل عمومي والاعتداء على الأشخاص والممتلكات بحي الصويري بنفس المدينة، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة لعناصر الدورية الأمنية، معرضا عميدا للشرطة لاعتداء بليغ بواسطة السلاح الأبيض.
ولتحييد الخطر المواكب لهذا التدخل، اضطر موظفا شرطة من عناصر الدورية لاستخدام أسلحتهما الوظيفية بشكل احترازي وإطلاق عيارات تحذيرية في الهواء، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المصاب وكذا المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمؤسسات الصحية التي نقلا إليها لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا