يتعاطى المخدرات.. مجلس الدولة يوقف باحثا تأمينيا عن العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائيا صادرا ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، لما نُسب إليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية.
وأوضحت النيابة الإدارية أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها، خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020 وثبت فيه إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة.
وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا تأمينات حكم قضائي القطاع الحكومي المزيد
إقرأ أيضاً:
دوريات حرس الحدود بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب كميات من الحشيش ونبات القات
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 13 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 126 كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.