أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم قضائي صادر ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر  ، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية.  

ونسبت النيابة الإدارية، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها  خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام  وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.



وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020 وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.

حمل  الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العباسية للصحة النفسية الحشيش المخدر المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية بمجلس الدولة وقف عن العمل وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 بمشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب العام

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة

موافقة الحكومة على التعديل

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار. 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
  • عاجل - مجلس الوزراء يستعرض ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وخطة الموازنة الجديدة للعام 2025/2026
  • ورقة عمل تحلل نجاح صحة الأيض
  • "رفاه".. حملة طلابية بـ"تقنية نزوى" لنشر ثقافة الصحة النفسية
  • الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
  • حراك لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار بعد أزمة التصويت على مديري الوحدات الإدارية
  • إحباط تهريب أطنان الحشيش بسواحل الصويرة
  • باحث سياسي: الإخوان في الأردن يشكّلون دولة موازية.. وتحركاتهم تخدم سيناريوهات الفوضى (خاص)
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • رئيس هيئة الرقابة يوقف 4 مسؤولين عن العمل احتياطيا