2025-01-11@08:01:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 704
«الحبس الإحتیاطی»:
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصدار أوامر بديلة للحبس الاحتياطي وذلك بالفصل الخاص بأوامر الحبس. كما أجاز الحبس الاحتياطي في 3 حالات.حالات الحبس الاحتياطيونص مشروع القانون الذي يناقش مجلس النواب مواده الأسبوع المقبل، على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانمقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.٢- الخشية من هروب المتهم.خشية...
كانت ميرنا مختار طالبة في الثانوية العامة عندما اعتقل النظام المصري والدها، المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بحمدي الزعيم٬ أما اليوم فتقف في قاعة المحكمة بزي المحاماة الأسود لتدافع عن أبيها. تتحدث ميرنا بنبرة حزينة قائلا "لم يحضر حفل تخرجي"، نتيجة وجوده رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة لعدة سنوات. وأضافت أنها ترى والدها في المحكمة عند انعقاد جلسات تجديد الحبس كل 45 يوماً. وقالت: "بصفتي محاميته، ومع إحالته للمحاكمة، سترافقني هيئة دفاع في الجلسات". كانت ميرنا طالبة في السنة الرابعة بكلية الحقوق حين ألقي القبض على والدها المصور الصحفي حمدي الزعيم، إلا أنها تخرجت، ثم حصلت على ماجستير في القانون الدولي، وأصبحت الآن محاميته، التي تدافع عن حقه للخروج من الدائرة المغلقة التي يمثلها "الحبس الاحتياطي". ...
كشف الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ما تبقى من مطالبات المجتمع الطبي بعد التعديلات الأخيرة التي ألغت الحبس الاحتياطي وتعريف الخطأ الطبي، قائلاً : «نقابة الأطباء طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يولي الماضي ضمت 20 تعديل على القانون حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها».وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON، إن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض.وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي...
كتب- حسن مرسي: تحدث الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، عن قانون المسئولية الطبية. وقال الدكتور محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إنه لم يكن هناك قانون للمسئولية الطبية، ونقابة الأطباء لها دور مهم في إدخال هذا القانون لمجلس النواب. وأضاف أن جميع المؤسسات الطبية في مصر عليها رقابة واعتماد، وسلامة المريض هدفنا الأسمى، وبعض الظروف تتطلب التماس العذر للأطباء في حدوث الخطأ الطبي غير المتعمد. وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة عين شمس، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يحقق مصلحة لنظام صحي آمن، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، لضمان السلامة للمرضى. وأشار إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي في القانون كان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، نقيب أطباء الأسنان، ووزير الصحة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا للأطباء وأعضاء الفريق الطبي.هذا القرار جاء استجابةً لمطالب الأطباء الذين أكدوا أن الحبس الاحتياطي يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويضع العاملين في القطاع الطبي تحت ضغوط لا تتناسب مع طبيعة عملهم الإنساني.نقيب أطباء الأسنان يشيد بالقرارفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أشاد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بقرار اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة والبرلمان لمطالب الأطباء ومخاوفهم. وأضاف: "هيكل" حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، نشكر اللجنة...
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين الذي يحظى برعاية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان هناك مناقشات كبيرة خلال الفترة الماضية لمناقشة القانون لعمل حالة من التوازن بي حقوق المريض والطبيب.وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالنواب، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية بحذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يتمسك بحذف مادة...
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها. وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي. بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020. وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.تعديلات مهمة تحت قبة البرلمانأفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:1. تعريف دقيق للمصطلحات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدا اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي...
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.وأشار أمين حزب مصر أكتوبر...
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يتمسك بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية، تلبية لمطالب الأطباء.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بالنواب، تضمن...
أكد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن اللجنة تعمل على إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وليس فقط إلغاء المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي. وقال حاتم في كلمته في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم "أي عقوبة أقل من سنة لا يوجد فيها حبس احتياطي بموجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، مضيفًا "عقوبات الخطأ الطبي لن يكون فيها حبس احتياطي". فيما قال زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي القصبي أن حزب مستقبل وطن أعلن الاتجاه لحذف المادة ٢٩ ومجلس النواب المصري في كافة القضايا هذا النهج الجديد الذي ينتهجه المجلس صاحب التاريخ الطويل الذي يستمع لكل الآراء وينحاز للاصلح والأصوب. وشدد على ضرورة خروج مشروع قانون متوازن للمسؤولية الطبية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية. القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيريةوفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة...
ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وذكر الحزب، في بيان، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق...
كتبت - داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: نقابة الأطباء: إلغاء الحبس الاحتياطي في "المسئولية الطبية" خطوة إيجابية كشف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل جلسة الاستماع التي حضرتها النقابة في مجلس النواب اليوم، بشأن مناقشة مواد قانون المسئولية الطبية شعبة المحمول توضح تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج شف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار. إبراهيم عيسى: محمد صلاح شخصية عام 2024.. أسطورة تعامل ببراعة...
كتبت - داليا الظنيني: كشف الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل جلسة الاستماع التي حضرتها النقابة في مجلس النواب اليوم، بشأن مناقشة مواد قانون المسئولية الطبية. وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكن قد تكون هناك انفراجة قريبة في هذا الشأن. وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسئولية الطبية هو خطوة إيجابية لضمان حقوق الأطباء. وطالب أمين عام نقابة الأطباء بأن تكون هناك لجنة متخصصة لتقييم حجم خطأ الطبيب، سواء كان جسيماً أو متعمداً، وأن تقوم بمعاقبة الطبيب بقيمة الضرر على المريض. الدكتور محمد فريد حمدي...
أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك انفراجة في قانون المسؤولية الطبية، متابعا أن نطالب بالغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسؤولية الطبية.هيئة البث الإسرائيلية: حماس قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرىالسينما المصرية تسجل 1.5 مليار جنيه إيرادات في 2024|فيديووأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية. واكمل الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن نقابة الاطباء تقبل بماده الحبس اذا كان الخطا الطبي جسيم أو متعمد، وحريصون على مصالح الطبيب والمريض بنفس القدر،...
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان اليوم تمثل "سيمفونية وطنية"، حيث شهدت المناقشات إرادة سياسية واضحة واحترامًا للرأي، مع أداء مميز من لجنة الصحة في مناقشة القانون بعمق.وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح رضوان أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة. وأضاف أن اجتماع لجنة الصحة حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من نقابة الأطباء لمناقشة القانون.وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ان تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للطبيب من مشروع القانون، موضحًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح...
كتب - نشأت علي: قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، جاء للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض وإجراء التعديلات اللازمة عليه، ما يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكّنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه. وأضاف أن اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، شهد تمسك أعضاء...
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة. وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.حذف مادة الحبس الاحتياطيولفت الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، حيث جرى التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة...
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.جاء ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة.أوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون...
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية ووجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبي.وقدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق...
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة الأطباء يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لرفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ستعقد في موعدها دون أي تغيير.وأضاف "حمدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ترحب بقرار لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى أن القرار إيجابي جدا، "لكن لا بد من الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة".وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم...
كتب- نشأت علي: وجه النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ولجميع أعضاء اللجنة على دعمهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها. وأكد النائب كريم حلمي، دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة 29 الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل...
رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع القانون استجابة للأطباءوزير الصحة: نراعي المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمةمحمود فوزي: الطبيب المصري “براند” .. وأي قانون يجب أن يراعي كل الأطرافنقيب الأطباء: نوجه الشكر على الاستجابة لمطالبناانطلقت مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانوينة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، والمستشار محمد كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.في بداية اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن...
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء. وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه...
صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضوأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبيةبرلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجباتضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبيةحالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمينيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية...
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة...
قال سمير صبحي ، المحلل السياسي، المناقشات التشريعية للبرلمان المصري سواء مجلس النواب أو الشيوخ لها دور في تعزيز حقوق الإنسان.وتابع "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تعديل قانون الإجراءات الجنائية كالقانون الحبس الاحتياطي معبراً بأنه "إيذاء نفسي للشخص".وأضاف المحلل السياسي، تعديل قانون الجنح في المناقشات الجارية حالا و تقليل مدة الحبس وإعطاء سلطة للمحقق بإصدار قرار للحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر بدلا من 6 أشهر.واستكمل : تعديل قانون الجنايات حيث أصبح مدة الحبس الاحتياطي 13 أشهر بدلا من 18أشهر و المؤبد أو الإعدام .
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا لا نختلف على وجود قانون للمسئولية الطبية ولكن الاختلافات حول مواده.ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبيةوأضاف ابو العلا خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن يحدث حبس احتياطي للأطباء لأن الحبس الاحتياطي مقيد في القانون الجديدة".وأشار إلى أن حالات الأطباء الذين تم حبسهم احتياطيا خرجوا بعد ساعتين، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ولكنه إجراء احترازي.
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصلمدبولي: الدولة اختارت الطريق الأصعب للتنمية الزراعيةوأضاف عبد الحي خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.وتابع أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.واسترسل الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء،: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
كتب- نشأت علي: طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدين أن وقف تراخيص الأطباء أشد عقوبة على الأطباء من الحبس. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك غرامة؛ وهو ما يعطي القاضي الحقَّ في الاختيار بين العقوبتَين. وعقَّبَ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: الأطباء كانوا مرتضين الوضعَ السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية. اقرأ أيضًا: طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي. وفي ضوء تلك الأحكام فقد نص مشروع القانون على أن يكون هناك ضوابط للحبس الاحتياطي إزاء تلك التهم.ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا...
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية. وزير الصحة يشهد فعاليات احتفال جامعة القاهرة بعيد العلم الـ19 وزير الصحة يكرم رئيس قضايا الدولة خلال احتفالية عيد العلم التاسع عشر بجامعة القاهرة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.وتابع، أيضا...
كتب- نشأت علي: حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال عبد الغفار إن النص الوارد في مشروع القانون يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطي، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكل الدرجات القضائية. وأضاف وزير الصحة: أيضًا مشروع القانون حدد الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي؛ ما يعني أنها ليست متاحة في كل الحالات. وتابع عبد الغفار: أيضًا هناك ضوابط واضحة وصريحة في مسألة الحبس الاحتياطي في...
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في...
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”.
تم اعتقال طالب أ. مساء الجمعة بعد الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورغ في ألمانيا، وأُودع الحبس الاحتياطي بعد قرار قضائي. كيف ستتطور الأمور الآن؟تفاصيل الاعتقال والإجراءات القانونيةفي مساء يوم الجمعة، وبعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في سوق عيد الميلاد، تم القبض على طالب أ. وفقًا للقانون، يجب تقديم المشتبه به أمام قاضٍ خلال 24 ساعة من اعتقاله، ليقرر ما إذا كان سيتم احتجازه في السجن أثناء سير التحقيقات. وبتاريخ السبت، أصدر قاضي التحقيق في ماجدبورغ قرارًا بوضع طالب أ. في الحبس الاحتياطي، حيث نُقل إلى مؤسسة إصلاحية لمتابعة التحقيقات.اتهامات متعددة تشمل القتل العمدتتضمن التهم الموجهة إلى طالب أ. القتل العمد لخمس ضحايا، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأربع نساء تتراوح أعمارهن بين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي وافق عليه أعضاء المجلس خلال الجلسة مبدئيًا قبل أن يتم رفعها لتعود للانعقاد غدًا الاثنين.المستشار عبد الوهاب عبد الرازقوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قبل رفع الجلسة، قائلا: إن الحبس الاحتياطي اصبح مؤخرا له ضوابط صارمة.وأضاف : “هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن ناخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعي للخوض فيها، و علينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة ومكانتها. الدكتور حسين خضيرواستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير...
حسم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حالة الجدل حول حبس الأطباء احتياطيا وذلك خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض». ضوابط ومعايير دقيقة في الحبس الاحتياطي وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنّ هناك ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، جاء ذلك على خلفية ما أثاره النواب بشان تخوفات من حبس الأطباء احتياطيا. وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلا إن الملتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً،...
بعث المستشار بهاء أبوشقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنة إلى جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئولية الطبية ، موكدا أن مهنة الطب رسالة شانها شأن القضاء والمحاماة ونطمئن الاطباء بان مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسلة أبان جائحة كورونا ، موكدا أن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة ، إنما هو إجراء احترازي .وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم امعاناً وتقديراً للاطباء وواداً لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شاردة ضالة تحاول أن تبث الفتنث في قلوب المصريين ، و نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون ان يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وان يكون مسبباً ، خاصة وأن نص الحبس الاحتياطي نصف عام عندما كنا امام جرائم.وشدد أبوشقة على ضرورة وضع ضمانات...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي يناقش اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأطباء. وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، في المادة 29 منه مسئولية من يصدر أوامر الحبس الاحتياطي، حيث تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. كما تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، عددًا من العقوبات الرادعة وبينها الحبس في حق الأطباء، حال ارتكاب أخطاء جسيمة في حق المريض. وتنص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.موقف النقابة العامة للأطباءأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
كشف مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام في مصر عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول كانون الأول/ ديسمبر الحالي. وأوضح المصدر أن عدد المتهمين في القضايا المحالة يقدر بنحو 4 آلاف شخص، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما تم إخلاء سبيل البعض على ذمة القضايا. كما تضمنت الإحالات عدداً من السيدات والفتيات، وهنّ من أقارب وذوي المعتقلين السياسيين. وأفاد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام بأن القضايا المحالة إلى المحاكمة تغطي وقائع تمتد بين عامي 2017 و2022، مما يعني أن المتهمين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القصوى المحددة قانونياً بعامين على الأقل. وتشمل التهم الموجهة...
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن بنود القانون تعالج أزمات عديدة، بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، تمثلت في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات مهمة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل، بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل، لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة. تطور جديد في عقلية الأحزاب وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على...
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.ويمثل قانون الإجراءات الجنائية، مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وحدد مشروع القانون قواعد الاستئناف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم.واعتبرت التنسيقية هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.وقد سبق وأن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.كما أشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال،...
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وإعلان النيابة العامة مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، مشيرة إلى أن القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. وتابعت في بيان: «سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بمراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، ونؤكد أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كل أبناء الوطن». معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي أشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس...
استبقت السلطات المصرية إقرار البرلمان التعديلات التشريعية على قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يجري مناقشة بنوده بمجلس النواب وسط انتقادات حقوقية، بقرارات مثيرة للجدل، بينها إصدار أحكام مغلظة، وقرارات تدوير لمعتقلين بقضايا جديدة، وإحالة بعضهم للمحاكمات بعد سنوات قضوها بالحبس الاحتياطي، وبالمخالفة حتى للقانون المعدل. وبعد أكثر من 6 سنوات حبس قضتها الحقوقية والمحامية المصرية هدى عبدالمنعم، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أعادت السلطات الأمنية والقضائية المصرية تدويرها للمرة الثانية بعد انتهاء فترة محكوميتها البالغة 5 سنوات في قضية ثالثة، بذات التهم السابقة في القضيتين السابقتين، متجاهلة المطالبات الحقوقية المتتابعة ومن أسرتها بإخلاء سبيلها نظرا لظروف السن (64 عاما) وأزماتها الصحية المتردية. والأحد، باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع عبدالمنعم، -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- المحتجزة بسجن...
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى. وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟. وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما هي الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟....
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟وطالبت فاطمة سليم، بضرورة التوضيح بشأن...
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب موافقته والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.وقال وهدان: إن قانون الإجراءات الجنائية يهتم به كافة الشعب المصري، حيث ظلت قضية الحبس الاحتياطي عقود وعقود نتحدث بشأنها، إلا أن جاء المشروع الجديد الذي أمامنا ليضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي وهم كالتالي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية. 2- إذا صدر عفو شامل. 3- إذا كان المتهم محبوسا على...
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل. كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة. دستور ثانٍ للحريات في مصر ويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون...
كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن ملف الحبس الإحتياطي، الذي يُعد أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب حديث الساعة خلال الفترة الحالية. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد فيما يتعلق بالحبس الإحتياطي: حدد مشروع القانون ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. آراء الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان واستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع. ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950. ويعتبر حرمة دخول المنازل...
كتب- محمد أبو بكر: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ. ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون، النيابة العامة، بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة؛ لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيًا. مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية التعويض المعنوي والأدبي الحبس الاحتياطي النيابة العامة الحبس الاحتياطي الخاطئ تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى:...
كتب- محمد أبو بكر: تنص المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة، أن هذه المادة تأتى اتفاقًا مع فلسفة المشروع في شأن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض، وهو ما ينطبق أيضًا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها. كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.ملامح مشروع القانونحرمة المنازلينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول. هذا التعديل يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.اختصاص النيابة العامةيتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.الحبس الاحتياطيتخفيض مدة الحبس...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي". جاء ذلك خلال كلمة شلبي، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وأضاف شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرًا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي،...
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها. وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.حالات التعويض عن الحبس الاحتياطينصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.وقال: إنه منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري,.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل...
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي". جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وقال شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات. وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري، . وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل...
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.لايفوتك|| الإجراءات الجنائية.. الطماوي: نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين ...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدّد العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات. قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت. وأضاف أن الحكومة جدّدت تمسكها بتعديل مشروع القانون في الفصل التشريع الثاني، ومع مراجعة التعديلات، وُجد بعض المواد التي تتعارض...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن منظومة العدالة قائمة على قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات، وقانون الإجراءات المدنية الذي يرسم لمأمور الضبط القضائي الإجراءات اللازمة، ويتعامل هذا القانون مع جزء من الحريات. محمود فوزي: تعديلات قانون الشرطة تعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المعقدة والمتطورة وتابع "محمود فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الحالي صدر منذ أكثر من 70 عامًا وخضع للكثير من التعديلات، وفي 2017 تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية، ولم يستطع مجلس النواب إعطاء الوقت الكافي لهذا المشروع، فلم يصدر في هذا الوقت. وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة جددت تمسكها بتعديل مشروع القانون في...
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".وأشار عبد العزيز، إلي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة...
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.تعويض عن...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:حماية حرمة المنازل:لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:تنظيم حالات التعويض المالي...
كتب- حسن مرسي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب. ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس...
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر. وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً. الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية محمود فوزي: حياة كريمة...
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.كما وضع مشروع القانون...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ . وينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع القانون الذي يحقق نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية؛ قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتبناها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ على النحو التالي : - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة العامة...
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة. ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ). أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس: - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، على إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون أثناء التعديلات التي إجراها المجلس عليه منذ أشهر.وفيما يلي نستعرض أهم مواد القانون وهو تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع شروط التظلم على قرارات الحبس الاحتياطي وهي:1- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلا من ستة)، واثنى عشر شهرا فى الجنايات (بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى...
ينشر “صدى البلد” أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري.1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من...
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه: "يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد. ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة (113) يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى. ونصت المادة (115) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم...
كتب- محمد نصار: أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عشر عن المدة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، والذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وجاءت أهم التوصيات وفق تقرير المجلس، على النحو التالي: 1- الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي. 2- تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.3- العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان، وتغير المناخ، والسكان في سياق الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي.4- إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون والأخذ بعين...
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي...
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي. ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات. وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي...
تواصل السلطات الأمنية والقضائية والسياسية المصرية ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق آلاف المعتقلين المصريين، وهو ما تكشف عنه الأخبار المتواترة عن تجديد الحبس الإلكتروني بالمخالفة لتعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" الأخيرة، وبنود "الحبس الاحتياطي" المثير للجل، ما دفع معتقلون لمحاولة الانتحار أو الإضراب عن الطعام، وإعلان ذويهم فقدان الأمل في إخلاء سبيلهم. أولى تلك الأخبار والتي أحدثت جدلا في الشارع السياسي والحقوقي المصري، كان رفض النائب العام المصري، محمد شوقي، الطلب المقدم من المحامي خالد علي، بضم مدة الحبس الاحتياطي السابقة على التصديق على حكم سجن المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، (43 عاما)، لمدة تنفيذ الحكم. القرار، يعني بحسب المحامي الحقوقي، استمرار حبس عبد الفتاح حتى 3 كانون الثاني/ يناير 2027، بدلا عن التوقيت القانوني للإفراج عنه في 30 أيلول/...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد. واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض. يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس. وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة،...
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي