2025-01-30@08:39:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 322
«التصرف فی»:
توضح الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أن أزمة ارتفاع ضغط الدم تحدث عندما يتجاوز الضغط الانقباضي (العلوي) 160 والانبساطي (السفلي) 100 ملم زئبق. وتُشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون انخفاض ضغط الدم أساساً قد يعتبرون ارتفاع الضغط إلى 150/90 أزمةً تتطلب التدخل الفوري. وتقول الطبيبة إن أبرز أعراض أزمة ضغط الدم تشمل الصداع، وضعف الجسم، ورؤية بقع مضيئة، وضيق التنفس أحياناً، وثقل الصدر، مع ارتفاع ملحوظ في مستويات ضغط الدم.الإجراءات الأولية قبل وصول الإسعاف تنصح الطبيبة بمساعدة المريض في اتخاذ وضعية مريحة مع رفع رأسه لتقليل الضغط على الأوعية الدموية. كما توصي بتهيئة بيئة هادئة، بعيداً عن الضوء الساطع أو الضوضاء، مع ضرورة فك الملابس الضيقة مثل ياقة القميص، وربطة العنق، أو الأحزمة لتسهيل تدفق الدم.تناول الأدوية الموصوفة مسبقاً إذا كان المريض...
التعرض لمواقف وأزمات طارئة سواء في الأسرة أو بيئة العمل من المواقف الصعبة التي قد يمر بها الشخص في حياته، لا سيما في ظل زيادة التحديات اليومية، وبينما تمثل هذه المواقف ثِقلًا شديدًا على نفوس الكثيرين للدرجة التي يفقدون معها القدرة على التفكير وبالتالي التصرف، هناك أشخاص آخرون لديهم المهارة والقدرة الكافية لإدارة مثل هذه الأزمات بهدوء وحكمة. 4 أبراج فلكية تجيد التصرف في الأزمات الطارئة وحسبما ورد على موقع «boldsky»، فهناك بعض الأبراج الفلكية التي يتميز أغلب مواليدها بالهدوء والحكمة والشجاعة في المواقف والأزمات الطارئة، وهي: 1- برج الجدي: يعرف مواليد برج الجدي بطبيعتهم الجدية والعملية، فهم يركزون على تحقيق أهدافهم ولا يسمحون للعواطف بالتأثير على قراراتهم، وفي الأزمات يفكر مولود الجدي بمنطقية وهدوء، ويضع خططًا عملية للخروج...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بالرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة؛ فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية، من شأنه أن يسهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء: “الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات”.وأضاف: “الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية من شأنه أن يساهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة. الحياة الزوجية تقوم على التعاون بين الطرفين وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في...
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأموال الليبية المجمدة بعدم المساس بها من أي جهة محلية أو خارجية. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نحمّل المجتمع الدولي والجهات المعنية المسؤولية الكاملة في حال التصرف في الأصول المجمدة”. وحذر جميع الجهات والأطراف المحلية والدولية من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها. الوسومعلي الصول ليبيا
في العادة تحمل حوادث الطائرات قصصا مآساوية، لكن تلك المرة تبدو القصة غريبة لدرجة يصعب تصديقها، لكنها حدثت بالفعل في أحد مطارات الهند، بعد تعرض طائرة لعطل فني، وقيام بعض الموظفين بالتعامل مع هذا العطل بطريقتهم الخاصة، التي أثارت الدهشة، بعد تداول فيديو لهم بشكل واسع عبر السوشيال ميديا. مشهد غريب لعمال يسحبون طائرة بأيديهم تصرف غريب من موظفين في مطار بولاية جوجارات غربي الهند، بعدما أقدموا على التعامل مع العطل الفني الذي تعرضت له طائرة داخل المطار، من خلال سحبها بأيديهم دون استخدام أي أدوات أو قفازات في اليد من أجل حماية أيديهم، الأمر الذي أثار دهشة وحفيظة الآلاف بعد تداول الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. غضب بسبب تعرض عمال في مطار بالهند إلى...
الرياض أكد الداعية الإسلامي الشيخ سلمان الماجد، أنه لا يحق للزوج الأخذ من مال زوجته أو التصرف فيه دون إذنها، مشيرًا إلى أن هذا المال هو حق خالص لها، وأن أي تصرف فيه دون رضاها يُعتبر من أعظم أنواع الظلم. وأضاف الشيخ الماجد عبر برنامج “يستفتونك”، أنه حتى لو رهن الزوج الطلاق بأخذ مال زوجته، ثم أخذت منه المال، فإن هذا الفعل لا يُعتبر طلاقًا شرعيًا، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تُسقط حق الزوجة في مالها ولا تُلغي حقوقها الشرعية. جاءت هذه التصريحات في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجة المالية، حيث شدد الشيخ على أهمية احترام حقوق المرأة المالية في الإسلام، وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف من الظروف. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/soCy9vyxIdAejSsF.mp4
يحدث في بعض الأحيان حريق في موتور السيارة، وحدد دليل القيادة الآمنة بالمرور عدة طرق يجب اتباعها على الفور في هذه الحالة، نوضحها كالتالي : أوقف السيارة في الحالأوقف المحرك فوراشد فرملة اليدافتح غطاء الموتور مع أخذ الاحتياطات اللازمة.استعمل الطفاية للإطفاءوفي سياق متصل، تنشب العديد من الحرائق في السيارات أثناء القيادة، وحددت الإدارة العامة للمرور 8 نقاطلحماية سيارتك من الحرائق أثناء القيادة على الطرق، ونوضحها كالتالي : الكشف والصيانة على توصيلات الكهرباءعزل الكابلات المتصلة بالبطارية بمجرد الإحساس برائحة دخانالكشف وإحكام ربط الكابلات الرئيسية للبطارية قبل إدارة محرك السيارة.عدم السير بالسيارة في حالة حدوث تسريب من وصلات الأنابيب المتصلة من خزان الوقود للكربراتير.الكشف على كمية المياه التبريد بالرادياتير.الكشف على منسوب زيت الماتور.السلامة في سرعة السيارة وإتباع الطرق السليمة في القيادة للمحافظة على عدم...
يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانونضوابط منع التصرف في الأموال وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص...
كتب- نشأت علي:شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدي البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي الوارد بمشروع القانون. واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.وعقب الدكتور محد شوقي عضو اللجنة...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (144)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التظلم على حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها والتي حددتها بأن يكون التظلم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:المادة (١٤٤)لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها. وأكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12قضائية دستورية بجلسة5 - 10 - 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير...
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996. وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنظم المادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.فيما عقب الدكتور محمد شوقى...
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصروأثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواي، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح،...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة. أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها. واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع. نص الذمة المالية وتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرةبينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى"وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها". بينما تنص المادة...
المواقف الصعبة والمشكلات أمر يتكرر في حياة الجميع، البعض لديه قدرة على المواجهة والاستمرار وأخرون يفرّون من أول اختبار إلى أقرب حصن آمن، والذي يمكن أن يكون السفر أو الهروب إلى السند مثل أب أو أخ أو زوج، ومن هؤلاء الناس 5 أبراج فلكية هم الأشهر في المجموعة الفلكية بعدم قدرتهم على التحمل، والهروب من الصعوبات، وفق موقع «yourtango» المتخصص في الأبراج. 5 أبراج فلكية لا تجيد التصرف في المواقف الصعبة - برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل رجل برج الحمل سريع الغضب، وعندما تسوء الأمور ويرى نفسه في موقف صعب التعامل فيه، فإن عصبيّته تتغلب على الموقف، وأفضل طريقة للتعامل مع الجنون هي توجيه طاقتك إلى الرياضة أو أي نشاط بدني آخر لإبعاد عقلك عن الأشياء، كذلك الأنثى...
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى جنائية ضد مسؤولين في البعثة الصحية بليونان اتهامات بالتصرف غير القانوني في أموال الجرحى أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى جنائية ضد الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014. وتركزت الاتهامات على إساءة التصرف في مبلغ قدره “575,111,878” خمسمئة وخمسة وسبعون مليونًا ومئة وأحد عشر ألفًا وثمانمئة وثمانية وسبعون، ديناراً ليبياً كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون العلاج في مشافي اليونان. تحقيقات تكشف تجاوزات مالية خطيرة ووفقاً لما ورد من مكتب النائب العام، أظهرت التحقيقات تجاوزات مالية شملت التصرف في مبالغ دون إرفاق فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإصدار بيانات مالية لصرف مبالغ لأشخاص مجهولي الهوية، إضافة إلى...
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلةوأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم...
أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط...
كتبت- داليا الظنيني: كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذي تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح السجينى أن هذا القانون يتناول ظاهرة الأراضي التي في وضع اليد وكيفية تقنينها. وأشار "السجينى"، إلى أن هناك بعض العصابات التي تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، بل وبدأت في إعادة بيعها بدون وجه حق، نظرًا لأنها أراضٍ تابعة للدولة. كما لفت السجينى إلى أن مشروع القانون جاء في أعقاب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد، والتي كانت محددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك منذ أكثر...
تحدث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب عن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذى تم مناقشتة بمجلس النواب.وأوضح أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة معنى بظاهرة الأراضى وضع اليد وكيفية تقنينها.بعض العصاباتحصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق على مواد الإصدار من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق مبدئيا على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأضاف أحمد السجينى، أن بعض العصابات سيطرت على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بل وتعيد بيعها بدون وجه حق، لأنها أراضى دولة.ولفت أحمد السجينى إلى أن...
شهد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، تعديلا من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل المواعيد الخاصة للحالات التي يمكن تقنينها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.وتعارض موعد الحالات التي يمكن تقنينها في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي م بنفس النص من مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا، مع النص الذي أدخلته لجنة الإدارة المحلية على مشروع القانون.موعد حالات تقنين وضع اليد بمشروع الحكومةونص مشروع القانون وفقا لما ورد من المشروع المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز...
يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.وكانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .حيث نص القانون على أن يكون التصرف من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من...
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، شروط التصرف في في أراضي وضع اليد.ونصت المادة 8 من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.التصرف في اراضي وضع اليدكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له...
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، ومنعها من التصرف في أموالها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين ايمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد. وأحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو خادشة للحياء على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، ومحاولة اصباغها بالصبغة الشرعية.
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووفقًا للنص يُقدَّم طلب الفحص بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وهو نفس النص الذي انتهى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون . يأتي ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصى للحد فقط، وفقًا للنص الوارد من الحكومة . ويكون نص المادة 3 من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، كالتالي: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد قرار النائب العام الصادر بشأن منع البلوجر «أنوش» من التصرف بأموالها. كانت المتهمة «أنوش»، قد أدلت باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بعد توجيه تهمة نشر الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت المتهمة، بأنها كانت تعمل كخياطة منذ الصغر وتساند والدتها في أمور المعيشة، حتى قررت إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت بقنوات طهي لكنها لم تربح منها ماديا، فقررت الاتجاه لإنشاء قناة يوميات بعد وفاة ابنتها حتى تجد ما يشغلها. اعترافات أنوش فانشأت قنوات عدة حتى استقرت على الكسب من قناة «يوميات أنوش»، ونشرت فيديوهات وهي ترتدي ملابس البيت التي تصف جسدها بغرض الضغط على الفيديو وزيادة نسب المشاهدة قائلة: «لقيت الطبخ مش بيجيب...
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة في اجتماع أمس. طلبات تقنين أكدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، أنه نظرًا إلى انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وذكرت أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
كتبت - نشأت علي: بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية. طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق فلسفة وأهداف مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقال الحسيني، في كلمته إن ملف التسعير يمثل ملفًا إصلاحيًا في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي، مشددًا على ضرورة قياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة واتخاذ ما يلزم لمكافحة الفساد. وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذه أموال معطلة، وهناك ضرورة لوجود نسخة وحصر أملاك...
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون مهم ، و يستهدف استرداد أموال و أملاك الدولة. و تابع خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “ هناك آلاف الطلبات التي ترفض و المعلقة و تحتاج حلول” .و شدد النائب عمرو درويش على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق ، و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية .و قال درويش نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة و يجب تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة؛ حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية. وأوضح أن الفلسفة من مشروع القانون هو أن تسترد...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، هو مشروع مهم، مشددًا على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات. تحقيق المصلحة العليا للدولة وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إلى أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتًا إلى أن اللجنة تهتم أولًا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد، وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن. ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير، وآلية تطبيق...
شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة والهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني.وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي”.وطالب بقياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة واتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد.وأضاف الحسيني: “هذه أموال معطلة”، وشدد على ضرورة وجود نسخة من أملاك الدولة لمواجهة الفساد. وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هناك 200 ألف حالة ستقف فكرة التصالح لها بسبب قضية "أملاك الدولة".وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون، والتي جاء فيها أنه "نظرا لانتهاء فترة تقديم...
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مؤكدا أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.وقال السجيني إن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات و التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد و تحديد التسعير ، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، و آلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.كما شدد على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف و ،تنهي الأزمة بشكل نهائي ، موضحا أن اللجنة تتابع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت لجنة الإدارة المحلية مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون و التي جاء فيها "نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتات الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.وحدد القانون انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى في حالتين ، حيث نصت المادة "11" من القانون على أن: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.تفاصيل مشروع القانوننص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.جهات الولاية على الأراضي وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.وتعهدت...
تعهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة. واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون. وقالت إنه "ستكون هناك متابعة...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.وأشارت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك تخوفًا حقيقيًّا من أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين. وأكد عبد الرازق، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، أن ذلك الأمر يحتاج إلى جهد كبير؛ لأن الأمر ليس نصوصًا وحدها، ولكن لا بد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية في التنفيذ؛ حتى لا نعود مرة أخرى للخلف. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرةَ التنمية المحلية، بالرد على بعض التساؤلات التي أُثيرت في الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلًا: "العديد من مداخلات...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأشارت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، إلى مراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.وأوضحت “عوض”، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مجلس الشيوخ يناقش مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة".. الأحد صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار. إجراءات التصرف في أملاك الدولة ونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن هناك تخوف حقيقى أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين.وأكد “عبدالرازق” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، أن ذلك الأمر يحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن لابد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت في الجلسة العامة أمس الاحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة امس، كانت تشير إلى أن هناك تخوف من...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد، وذلك بشكل نهائي. وكشف تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، جاء نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.و أكدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.وأوضحت الدكتورة منال عوض ،إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ونصت على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم...
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء...
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،رئيس مجلس الشيوخ ، إن هناك تخوف حقيقى أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ واكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لمناقشة قانون تقنين اراضي أملاك الدولة ، أن ذلك الأمر يحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن لابد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت في الجلسة العامة أمس الاحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك...
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.مواد الإصدار الأربعة وقد وافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدا، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة. دفاع البرلمان: الجرائم الإلكترونية تُشكل تحديًا لمصر وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقد وافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .و نصت المواد على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.مادة...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار . قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. كما يهدف مشروع...
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة. وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.وردًا على سؤال متصلة قالت إنها جمعت أموال الميراث واستخدمتها في أكثر من اتجاه، بينها مصاريف تعليم ابنتها الكبرى، أوضح خلال تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبرًا عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من...
أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد. وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها. وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا. وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا. التصرف في أموال الورثة أوضح خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي. القاصر ليس أهلا للتبرع وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأشار وزير الإسكان، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، الى جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة.وأضاف:" تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات".
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجار فحص 1073 طلاب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق. وأوضح "ضيف الله"خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا:لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة،...
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة من حيث المبدأـ حول مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أنَّ الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تسهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير. وخصص مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، منذ بداياتها لمناقشة مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونظم مشروع القانون أنواع التصرفات لواضعي اليد، وشملت البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة. فيما عرض المهندس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبراً عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة.وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات.وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون...
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة. واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته بالتقدم بالشكر للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسادة رؤساء وأعضاء اللجان، وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، معبراً عن سعادته بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة. وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات. وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون...
كتب- نشأت علي: قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يمثل أهمية كبيرة، ويقضي بفتح الباب من جديد أمام تقنين وضع اليد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية العامة أو الخاصة أو التعاونية. وأشار أبو...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، يمثل ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ 5 سنوات. وقال "الهضيبي"، إن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلًا عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة...
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات. وقالت النائبة فيبي فوزي خلال الجلسة العامة: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان. تعزيز النشاط الاقتصادي وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحدد...
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”