بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد.. وتشكيل لجان لفحص طلبات التقنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.

وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.

جهات الولاية على الأراضي 

وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.

وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.

طمأنة بخصوص طلبات التقنين

وطمأنت منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".

 

لجنة فحص طلبات وضع اليد

وبحسب القانون يكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

 

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

خرائط شاملة لحالات وضع اليد

يجري حاليا العمل علي إعداد خرائط شاملة لحالات وضع اليد علي أراضي الدولة الخاصة بكافة المحافظات علي مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مع تمييز الأراضي والحالات، بحسب تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

  كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

تغليظ العقوبات

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

 

المصدر: البوابة نيوز