«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الخاصة مجلس الشيوخ مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة أحکام هذا القانون القانون المرافق تقنین وضع الید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كيف تحسم المعركة نهائيا ضد الفلول والانقلابيين والانفصاليين في سوريا؟
مثلت لحظات إحباط الانقلاب الذي حاولت فلول الأسد فعله ابتداء بهجماتها على دوريات وعناصر الأمن العام في اللاذقية يوم الأربعاء 6 آذار/ مارس؛ حدثا مفصليا فارقا في تاريخ سوريا، إذ إن هذه اللحظات في سوريا التي وقف فيها الشعب السوري نفسه وليس فقط الأمن العام ووزارة الدفاع دفاعا عن ثورته وعن دولته الجديدة الحرة؛ غير مسبوقة في الوعي الجمعي السوري والعربي، حيث مثلت المظاهرات العارمة والوقفة الصارمة في وجه فلول الأسد وأذناب النظام الإيراني ومعهم الانفصاليون أذناب الاحتلال الإسرائيلي والإسرائيليون أنفسهم، وضد كل المشاريع الهادفة لمنع نهوض سوريا ووأد الثورة السورية.. كل ذلك ردة فعل عظيمة فيها كثير من الدروس وكانت حاسمة لحماية مكتسبات الثورة والدفاع عن وحدة سوريا والسوريين ودفع العملية العسكرية لتحقق نجاحها.
يشبه مشهد نزول الناس إلى الشوارع في كل المدن السورية دفاعا عن مكتسبات الثورة ورفضا لمحاولات الفلول والمشبوهين والانفصاليين الانقلاب عليها؛ استنفار الشعب التركي في ليلة الانقلاب الفاشل، وهي بالفعل أشياء جديدة على العالم العربي ودروس جديدة من الوعي علمتها الثورة السورية للسوريين وتعلمه للشعوب المحيطة حاليا في كيفية إحباط ومواجهة أي ثورة مضادة، أو أي محاولات لسرقة الثورة وإجهاضها، والتصدي لمحاولات إعادة البلد إلى الوراء. وبطبيعة الحال تعتبر هذه المعركة وجودية بين السوريين من جهة وبين هذه الفئات ومن يغذيها من جهة أخرى، بل إن كثيرا من السوريين يرون أن هناك طائفتين فقط في البلد، هما طائفة الأحرار أبناء الثورة من يريدون بلدا حرا عزيزا يعيش فيه الناس بكرامة ومساواة، وطائفة الأشرار والفلول والمجرمين الذين لا يريدون الخير لسوريا ويريدون مواصلة ممارسة جريمة الأشد ضد الشعب السوري وضد البلد ككل.
بدأت هذه المعركة بالملاحقة والقضاء على فلول الأسد في الساحل السوري بشكل رئيس وتسعى لمواصلة العمل حتى أقصى دراجته للقضاء عليهم وتقديمهم للعدالة الانتقالية التي كانت يجب أن تأخذ مجراها منذ وقت، إذ إن حالة التسامح والتساهل السابقة كان مبالغا بها وفقا لكثيرين، بل كان يجب أن يحدث ما حدث من عمليات حاسمة ضد الفلول منذ يوم التحرير، فهذا التساهل هو ما سمح للفلول بإعادة تنظيم أنفسهم وأن يشعروا بأنهم أمنوا العقاب، وهو ما جعل من الضروري مقابلته بالحسم.
وأما ما يتعلق بالمطالبات بحقوق مجموعات إثنية أو أقليات بعينها وطمن خلال خطاب قادة الفلول والمدافعين عنهم، فهو ما يستخدمه قادة الفلول وأصحاب المشاريع الانفصالية لتبرير جرائمهم وموقفهم، فيفترض أن ينهى ذلك بشكل معلن واضح من الأقليات والإثنيات بمرجعياتها ونخبها، وأن يستبدل به خطاب يؤكد الانضواء في مشروع الدولة دون أي اشتراطات أو مراهنات أو اتكال على الفلول وأصحاب المشاريع التخريبية بأن يشكلوا عنصر ضغط على الدولة الجديدة، وأن تتم بدلا عن ذلك صياغة المطالبات من داخل بيت الدولة وبالتفاعل مع الحالة السورية الجديدة، وليس من خارجها أو من خلال أسلوب المراقبة الابتزازية والخطابات التي تحتمل التأويل، وكأن من يقولها ضيف على البلد وأهم من كل أهلها وليس جزءا منها، وألا يتم الأمر بالاشتراطات التي تسمح للفلول ومن يشغلها ولإسرائيل والتحرك والتوغل، مستغلين جميعا كل ذلك وحالة الضعف للدولة الناشئة وأعباء الحرب، ومعها الفراغ والتعطيل بسبب أن البعض يظن أنه أهم وأفضل من أكثرية الشعب.
إن استكمال المعركة ضد الفلول والانقلابين والانفصاليين يجب أن يكون من خلال إنهاء ظاهرة حمل السلاح خارج إطار الدولة تماما، وتجريم كل من يحمل سلاحا أو يشكل فصيلا مسلحا، وبأن تأخذ العملية الحالية أبعد مدى ممكن لها ضدهم على المستوى العسكري لتطهير البلد من الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، وتزامنا بتجريم كل من يحرض على قتل عناصر الأمن والجيش ويبرر جرائم الفلول أو يحمل خطابا يميل إلى هذا الاتجاه، وبتسريع مسار المحاكمات والعدالة الانتقالية لكل من ارتكب في السابق أي جريمة ضد الشعب السوري خلال الثورة أيا يكن نوعها (قتل أو تحريض على القتل بجرائم الكترونية أو ثقافية أو إعلامية.. الخ.. الخ) وما زال يواصل نهجه الإجرامي إن كان بالقول أو الفعل.
كما تجدر الإشارة إلى أن من ينكر جرائم الفلول ضد المدنيين واستخدامهم المدنيين من أبناء مناطقهم دروعا بشرية يعد شريكا في ذلك، ومن يستنكر أي تجاوزات ضد المدنيين دون أن يسبقها ويستنكر جرائم الفلول ضد الأمن العام السوري هو شريك بالجريمة ضد سوريا، فرفض التجاوزات والجرائم من بعض الفصائل التي ساندت الجيش والأمن العام ضروري، والدعوة لتنقية القوات المسلحة السورية من أي عناصر منفلتة أو ارتكبت جرائم مهم وضروري، ولكن يجب أن يقترن برفض الجرائم ضد الأمن العام والتي كانت هجمات كبيرة ومنظمة ومحاولة انقلاب حقيقية في عدة نقاط من سوريا بالتنسيق بين الفلول المجرمة والانفصاليين ومشغليهم، وهي الهجمة التي كانت سبب التصعيد والحملة الكبيرة من الأمن العام ووزارة الدفاع.
ويفترض بمن ينتقد أن يكون لديه موقف سابق مدين ورافض ضد جرائم الأسد بحق السوريين حتى يتم تصديق نوايا من يتكلم. وأما من لم يكن موقفه أخلاقيا ولم ينكر جرائم الفلول ضد الأمن العام ويشن حملته الآن بنقد القوات السورية فقط؛ فهو محرض وحاقد ويستخدم قضية المدنيين في الساحل لتبرير حقده ودعمه للفلول وتمزيق سوريا ومواصلة شعار "الأسد أو نحرق البلد"، فالحريص على دم أي سوري يجب أن يدين قتل كل السوريين والمدنيين وليس بعضهم.
كما يُستكمل كل ذلك أيضا بتبيان أنه لا يمكن أن يتم الحصول على اي حقوق للأقليات أو حتى أي سوري من خلال ابتزاز أكثرية السوريين بالقبول بالحالات الانفصالية والاستعصائية التي تعطل الدولة كشرط للانضمام للدولة، والتظاهر بالانتظار لإعطاء ضمانات والتذرع بالانتظار حتى تتشكل دولة قوية قبل القبول بالمشاركة فيها (وهو حال جزء من الجنوب السوري وشمال شرقي سوريا)، فهذا اسمه تخريب وابتزاز ويجب التصدي له. أيضا لا يتم تحصيل أي حقوق من خلال تخيير السوريين من قبل الفلول بين العفو التام دون شروط عن المجرمين (الساحل وحمص بشكل خاص)، بدلا من إخضاعهم للمحاسبة والعدالة الانتقالية والعقاب -والعفو المطلوب منهم هو المقترن من قبل قيادات الفلول بربط مصير طائفة كاملة بعينها بمصير الفلول- أو الذهاب بالجميع في سوريا للخيار الآخر، وهو إجبار السوريين على الرضوخ للابتزاز واستمرار مسلسل الغدر والإرهاب والجريمة المنظمة ضد المدنيين وضد الدولة من قبل عصابات الفلول في حال عدم القبول بالعفو عن كل مجرمي الحرب، وهو ما يؤدي في حال امتداده لضرب السلم الأهلي في البلد، وهذا ما تمت مواجهته بصرامة ومقابلته بحسم من الدولة حفاظا على سوريا وعلى الطوائف نفسها.
ويفترض أن يقابل ذلك أيضا بموقف حاسم غير رمادي من العقلاء والمشايخ والوجهاء في كل طائفة وجماعة، ويجب ألا يراهن أحد منهم في سوريا على مقارعة سلطة جديدة قوامها إن أريدت مناقشة الأمر بطريقة تشريحية؛ من أبناء أكثرية السوريين، فتلك معركة خاسرة لكل سوريا ولكل من يريد دخولها، ومن الأفضل وبل تتمثل المصلحة الحقيقية التي يبنى عليها بلد حر متنوع في الانضواء من قبل الجميع، إن كان الأقليات أو الأكثرية، في مشروع الوطن والدولة ودعمه والعمل على بنائها والمطالبة بالحقوق من داخل الدولة وليس من خارجها ،أو بالاستعانة بالفلول والانفصاليين أو باستخدامهم بطريقة غير مباشرة للابتزاز والضغط والرهان على اعتبارهم أداة لضمان تحسين ظروف وامتيازات أي جماعة في سوريا، بل يجب الانضواء في الدولة كما كل المواطنين بدلا من تلك المعارك والمراهنات الخائبة الخاسرة من البعض على هؤلاء، وإن يكون الأمر مبنيا على رفع الغطاء والتبرؤ تماما من كل المحرمين والدعوة لمحاكمتهم أما الشعب السوري والقبول بالمساواة بين الجميع، وأن يكون النقد والمطالبات الانسانية المحقة ورفض الانتهاكات تأتي من داخل البيت السوري والدولة وليس من خارجها أو بالتعالي عليها.
في هذه الجولة اتضح أن كل أصحاب المشاريع الأقلوية والانفصالية والتقسيمية في المنطقة ولا سيما إسرائيل وإيران؛ استنفروا سويا ضد سوريا وثورتها وشعبها في هذه المعركة الانقلابية باستخدام مرتزقاتهم الداخلية وفلولهم التي تحاول إرهاق الدولة الجديدة الوليدة عسكريا وأمنيا واستنزافها وترهيب الشعب السوري وإبقاءه في حالة الخوف التي صنعتها عصابة الإرهاب والقتل المنظم التي كان يقودها نظام الأسد البائد، لكن في الواقع اتضح أكثر أن الشعب كان لهم بالمرصاد وكان واعيا جدا، وما لم يتحقق بالبراميل والكيماوي والقتل تحت التعذيب في مسالخ الأسد يصعب تحققه باستخدام مجموعات إجرامية وفلول وانفصاليين باتوا اليوم مفككين وأضعف بكثير من سابق عهدهم، كما إن الشعب السوري الذي جرب أبشع صنوف القتل لم يعد يرهبه الأقل بشاعة ولا مجال لديه للعودة للوراء إطلاقا.
في المشهد السوري الحالي لا يوجد أوضح من استمرار التخادم الإيراني الإسرائيلي لضرب وزعزعة الاستقرار في سوريا وفصلها وعزلها عن محيطها العربي الإسلامي الذي هو الضامن والحماية الأساسية لكل السوريين بكل طوائفهم وإثنياتهم، وهذا التخادم المستمر منذ عقود والذي يشن هجماته الحالية تزامنا؛ يهدف للعمل على منع وحدة سوريا وإبقائها ضعيفة، وذلك باستخدام فلول الأسد الهارب الذين يجب ضربهم بقسوة في هذه المرة، وهم من مختلف الطوائف ومعهم الانفصاليون وأتباع المشاريع الخارجية التقسيمية والانفصالية ممن يحركهم نتنياهو أو تدعمهم طهران، ولا يوجد أوضح من أن السلاح الأهم لضرب هذه المشاريع الخطيرة التي تريد وأد الثورة وسرقة سوريا من أهلها الذين استعادوها؛ هو الوحدة بين كل السوريين في الميدان ودعم مشروع سوريا الجديدة الحرة ودولة القانون، فهذه الوحدة والوعي والاصطفاف دفاعا عن الدولة هي المعايير الأساسية لإفشال كل ذلك.
ويجدر القول إن من يريد زعزعة الأمن والسلم الأهلي من داخل سوريا وضرب أي فرصة لقيام سوريا الحرة القوية التي يريدها شعبها بعد تحريرها من نظام الأسد سوف تكون عاقبته وخيمة، ولا مكان له في سوريا، ومكانه الصحيح هو العدالة الانتقالية، ولا سيما أن السوريين ما زالوا في الميادين بمدنييهم ومقاتلهم ويريدون فعل ذلك.
من الضروري أيضا محاسبة من ارتكب أي انتهاكات حتى من عناصر الأمن والجيش والفصائل المساندة ضد المدنيين في الساحل السوري، ولا بد من مراجعة شاملة وتحقيق مستقل في عملية ردع الفلول في الساحل لتوثيق التجاوزات ومعاقبة الجناة وتطهير أجهزة الجيش والأمن والدولة منهم تماما، لأن أي جرائم وانتهاكات هي ليست من أخلاق الثورة والشعب السوري الذي خاض الثورة وتعرض لشتى صنوف القتل والإجرام، وليست سمة من سمات دولته المنشودة، ومن الصعب التصديق أن من ارتكب جرما بحق مدني أو طفل سوري أيا تكن طائفته كان في يوم ما مع الثورة التي قامت من أجل هؤلاء المدنيين الأبرياء.
وبالتالي فهذه المعركة سوف تحسم لمصلحة سوريا الحرة ضمن ثلاثة مسارات؛ الأول هو استئصال الفلول والانفصاليين عسكريا لأنهم مرض خبيث في جسد سوريا، وتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة كل فلول المجرمين والمتجاوزين من القوات الحكومية والمحرضين إعلاميا. والثاني هو تحرير الأقليات وكل الجماعات والإثنينات السورية من هذه المجموعات المسلحة، وفصل المسارات كليا بين الطوائف والفلول من خلال جهود تعاونية متبادلة من داخل الطوائف ووجهائها ومثقفيها ومشايخها ومن الدولة، فالأمر يحتاج إلى حلول ومبادرات أيضا على الأرض وليس فقط حسما عسكريا، فالضمانات والحلول ليست كلها عسكرية وهذا بطبيعة الحال يحتاج تدخلا من أهل المنطقة بأن تكون هناك نخب منهم تستطيع التواصل والتوسط بين الدولة والفلول لإنهاء حالة الاستعصاء الإجرامية بطريقتي الحل العسكري والتفاوض معا، ووفقا لضامنين من أبناء سوريا في المناطق التي تتخذها الفلول حاضنة لها.
أما المسار الثالث فهو وحدة الشعب السوري ووعيه وانتماؤه لوطنه الذي كان مسلوبا منه، وبقاؤه في الشوارع والميادين دفاعا عن مكتسبات بلده وثورته، فهذا بلد خاض ثورة قدمت مليون شهيد وربع مليون معتقل، ومن أبنائها ملايين من المهجرين داخليا وخارجيا، فلم تعد تنطلي هذه المخططات والمؤامرات على الناس بعد كل هذه السنوات وبعد أن تذوقوا مرارا كثيرا أعقبه تنفس هواء الحرية والشعور بشيء من نشوة الانعتاق من بشار الكيماوي ووالده جزار حماة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي