كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيكل عظمي الإنسان المتوفى الميت على أن
إقرأ أيضاً:
احترام الذوق العام
على شتّى الاختلافات بين الشعوب والمجتمعات، والتي لا تنحصر في الأعراق والأشكال والألوان ، ولا في الأديان والعقائد والأعراف ، لم يستهن أي مجتمع بشعيرة احترام الذوق العام أو يتجاهلها ، بل تم تنصيبها عرفاً من الأعراف السائدة لبعض المجتمعات كما هو الحال في مجتمعاتنا العربية ، ومخالفتها يعتبر من ضمن التعديات الأخلاقية التي تستلزم الإيقاف، و المساءلة القانونية، في حين أنها على الصعيد المجتمعي، تعتبر صورة معبرة عن الرقي، ونبذ للهمجية المفتعلة ، حيث أن الفرد يعد حجر أساس
لأي كيان مجتمعي يتم تشيده، وواجهة فولاذية، تنصهر فيها جميع السمات والصفات الفردية التي تشكل التباين في التصنيفات.
في اعتقادي أن تطبيق نهج حماية الذوق العام، يعتبر وسيلة لتهذيب سلوكيات الأفراد في إطار المسحات الشخصية، سواء تجاه أنفسهم، أو تجاه الآخرين، فالتقيُّد بالأداب العامة، ماهو إلا دليل على الحفاظ على المباديء والقيّم في المقام الأول، واحترام الذات في المقام الذي يليه،
فهناك الكثير من السلوكيات والتصرفات التي لا يكفي استنكار المجتمع لها ، خاصة إن كان تأثيرها سلباً ، ومرهقاً، بأن تتقبله أي فئة من فئات
المجتمع، لذا فإن فرض مخالفة الذوق العام على الجميع ، و دون استثناء في مجتمعنا، يساهم في الانضباط، وعدم التعدّي على الثقافة الاجتماعية ، مع مراعاة الرأي العام، وحفظ حق الفرد في رفض كل مايبدد أواصر المجتمع ،لاسيما أن المجال مفتوح أمام الجميع في الإبلاغ عن كل ما يخالف الذائقة العامة وينافيها.
ختاماً :
مقالتي هذة لاتخص المجتمعات المتدهورة أخلاقياً .
Wjn_alm@
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية