الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وقد وافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين.
وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
تقنين وضع اليد على الأراضي
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
اقرأ أيضا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة قراءة المزید أخبار مصر تقنین وضع الید صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ بقرار مجلس النقابة العامة منذ العام (1992) كأحد الأنشطة الاجتماعية والتي لا تهدف للربح، وضعه الحالي كما يلي:
تصرف منحة الصندوق بعد بلوغ المشترك سن المعاش، أما في حالة الوفاة، فتصرف للمستحقين أو من يحددهم المشترك.تبلغ منحة الصندوق الأصلية عشرة آلاف جنيه، وقد تم زيادة المنحة بقرار أحد مجالس النقابة العامة السابقة، ثلاثة الآف جنيه بدون زيادة الاشتراكات أو دراسة اكتوارية؛ مما تسبب في عجز بميزانية الصندوق.وأشارت نقابة البيطريين إلى أنه في ضوء ما سبق، فإنه:
هناك أكثر من 19 ألف عضو مشتركًين في صندوق التكافل من بينهم 4500 عضو منتظمين في السداد والباقي غير مسدد.قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية للصندوق، وكان مفادها ضرورة تخفيض ميزة الصندوق (المنحة) لنصف المبلغ.نتيجة لذلك، عند تقديم الميزانية، اتضح أن الصندوق خاسر، ولذا أصبح الصندوق غير مسجل أو خاضع لهيئة الرقابة المالية حتى الآن.يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات بصفة دورية بسبب عدم خضوع الصندوق للرقابه المالية.أكدت الدراسة الاكتوارية أنه لا بد من حماية مصالح الأعضاء المنتظمة في السداد وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير المسددين.بعرض الأمر على مجلس إدارة النقابة، تقرر تطبيق اللائحة (تعليق عضوية الأعضاء غير المسددين حتى يقوموا بالسداد عن السنوات الماضية).وقال مجلس نقابة البيطريين، إنه وفقًا لما سبق لا بد من وجود إجراءات تصحيحية، وهي:
إتاحة الفرصة للمنقطعين بتوفيق أوضاعهم (حتى 28 فبراير 2025) كموعد أخير، وسيتم المضي في الإجراءات التصحيحية.الاستقرار على أعداد الملتزمين في السداد.تطبيق اللائحة الخاصة بالصندوق.تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية حتى لا يكون تحت أهواء شخصية.عمل دراسة اكتوارية لرفع الميزة (المنحة).إيجاد طرق مختلفة لاستثمار أموال الصندوق.تعديل اللائحة لإتاحة قروض ميسرة أو حسنة للمشتركين وأسرهم مثل الأطباء البشريين.وأكد مجلس النقابة، أنه يدافع عن مصالح الأعضاء ويسعى بكل قوة لاستعادة ترخيص صندوق التكافل الاجتماعي.
كما ويهيب بالأعضاء غير المسددين، بالمبادرة بالسداد لاشتراكاتهم السابقة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي