بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة وأهدافه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
تفاصيل مشروع القانوننص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الأراضي المملوكة للدولة تقنين وضع اليد أهداف مشروع القانون مجلس الشيوخ الفجر السياسي التصرف فی أملاک الدولة قواعد وإجراءات التصرف أملاک الدولة الخاصة مشروع القانون القانون ا على أملاک وضع الید
إقرأ أيضاً:
النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة عدد من الاتفاقيات.
وجاء ذلك بعدما وافق المجلس، اليوم الأحد، على تقريرَي لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول.
واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت زهران أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير لجنة الطاقة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية، سواء للسوق المحلية أو التصدير.
وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر؛ مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.
وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلًا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز II"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة الثانية
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
واستعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها، أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن القانون يسهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلًا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكدت البرلمانية أن مشروع القانون يتضمن قيام المُقاول أثناء أية فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًّا الحقَّ في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
اقرأ أيضًا:
الأكثر استهلاكًا.. أبرز ٣ أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
راتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغرب
هشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون البحث عن البترول قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية