السجيني يطالب بلائحة تنفيذية لحل المشكلات أثناء تطبيق قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مؤكدا أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال السجيني إن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات و التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد و تحديد التسعير ، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، و آلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.
كما شدد على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف و ،تنهي الأزمة بشكل نهائي ، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و أكد النائب أحمد السجيني ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون و تابع " لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع "
و خلال الاجتماع طالب بحصر واضع للمباني و وضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة ، و تابع " اذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة و سيضطروا للبحث عن اجراءات و تشريعات جديدة لمواجهة المشكلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة السجيني محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب التعليم بسرعة إنشاء مدرستين لـ الاستزراع السمكي والصرف الصحي بالشرقية
انتقد النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لعدم البدء في إنشاء مدرستي الثانوية الزراعية السمكية بمشروع العباسة ـ وهو أكبر مشروع استزراع للثروة السمكية ، وكذلك مدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بالعباسة.
وأوضح أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب كانت قد وافقت على إنشاء المدرستين في إجتماع سابق لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، وبحضور اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة طلبات إحاطة للنائب ثروت سويلم.
وطالب د. سامي هاشم رئيس اللجنة ، من ممثل وزارة التربية والتعليم بالاجتماع اخطار الوزير بذلك وعدم تفاعل المديرية مع توصيات اللجنة في شأن ذلك ، خاصة وأن اللجنة كانت قد وافقت علي الطلبين نظرا لاهميتهما وحتي يتاح بدء العمل بهما العام الدراسي القادم.
بدوره أكد اللواء يسري سالم ، أن تحديد المدرستين أمر ضروري لأختيار المدرستين المقترحتين سواء بالاستزراع السمكي أو المياه والصرف الصحي لافتاً إلى أن مثل تلك المدارس تسهم في توفير فرص عمل للخريجين، وايضا خلال الدراسة.