رئيس مجلس الشيوخ: قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج لجهد كبير للتنفيذ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،رئيس مجلس الشيوخ ، إن هناك تخوف حقيقى أن تقنين أملاك الدولة سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين.
واكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لمناقشة قانون تقنين اراضي أملاك الدولة ، أن ذلك الأمر يحتاج لجهد كبير لأن الامر ليس نصوص وحدها، ولكن لابد من التنفيذ الجاد من خلال اللائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة اخرى للخلف".
وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التى أثيرت في الجلسة العامة أمس الاحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة امس، كانت تشير إلى أن هناك تخوف من ان الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رئیس مجلس الشیوخ أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية):
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل