وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تعهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.
واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.
وقالت إنه "ستكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، حيث أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية"، مؤكدة حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطمأنت الدكتورة منال عوض المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، منوهة بتعاون المحافظين حيث حققت 22 محافظة إنجازا في هذا الأمر بنسبة 80%، مشددة على أن هناك متابعة شديدة للإنجاز في هذا الأمر.
اقرأ أيضاًمنال عوض تناقش مع محافظ المنيا مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد
منال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
منال عوض: نتطلع أن يسهم «المنتدى الحضري العالمي» في الوصول إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة للشيوخ وزيرة التنمية المحلية أملاك الدولة الخاصة مناقشة مشروع قانون التصرف ي الجلسة العامة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المحافظات حققت إنجازًا في ملف التصالح بنسبة 80%
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، سيتم في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أن المحافظين متعاونون في هذا الشأن، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة حققت إنجاز بنسبة 80%".
جاء ذلك خلال مشاركتها، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وأكدت وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الحكومة خروج مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل