وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تعهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.
واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.
وقالت إنه "ستكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، حيث أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية"، مؤكدة حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطمأنت الدكتورة منال عوض المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، منوهة بتعاون المحافظين حيث حققت 22 محافظة إنجازا في هذا الأمر بنسبة 80%، مشددة على أن هناك متابعة شديدة للإنجاز في هذا الأمر.
اقرأ أيضاًمنال عوض تناقش مع محافظ المنيا مستجدات برنامج التنمية المحلية بالصعيد
منال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
منال عوض: نتطلع أن يسهم «المنتدى الحضري العالمي» في الوصول إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة للشيوخ وزيرة التنمية المحلية أملاك الدولة الخاصة مناقشة مشروع قانون التصرف ي الجلسة العامة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لاستجواب المتهمين أمام النواب الأسبوع المقبل.. تفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الاستجواب والمواجهة، والتي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ونصت المادة (۱۰۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله . مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لللأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
فيما نصت المادة (١٠٤) على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما نصت المادة (١٠٥) على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويشهد الأسبوع المقبل للبرلمان استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي