«محلية النواب» تطالب بلائحة تنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، هو مشروع مهم، مشددًا على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات.
وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إلى أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتًا إلى أن اللجنة تهتم أولًا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد، وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير، وآلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددًا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحًا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
مواجهة التعديات على الأراضيوطالب بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن، سيتم عرقلة الأجيال القادمة، وسيضطرون للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والشئون النيابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجيني لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب أملاك الدولة لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك