الحسيني: التسعير ملف إصلاحي ويجب قياس الأثر التطبيقي لقانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة والهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي”.
وطالب بقياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة واتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد.
وأضاف الحسيني: “هذه أموال معطلة”، وشدد على ضرورة وجود نسخة من أملاك الدولة لمواجهة الفساد.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هناك 200 ألف حالة ستقف فكرة التصالح لها بسبب قضية "أملاك الدولة".
وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون، والتي جاء فيها أنه
"نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.
والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السجيني محلية النواب الحسيني أملاك الدولة المزيد المزيد لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة مدينة السادات تشارك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لمتابعة إنشاء المستشفى الجامعي
شاركت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لمتابعة إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي، وذلك أثناء مناقشة (الاقتراح برغبة)، والمقدم من النائب احمد أبو زيد بشأن سرعة البدء في إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة مدينة السادات، وذلك بحضور المستشار أحمد سرور، المستشار القانوني للجامعة، وممثل وزارة التخطيط، وممثل وزارة الإسكان، وممثل وزارة التعليم العالي، وذلك لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة مدينة السادات، لما له من أهمية كبرى في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، وتطوير الخدمات التعليمية من خلال توفير كلية طب بشري بالجامعة.
كما استعرضت الدكتورة شادن معاوية، بعرض شامل ووافى للتأكيد على الظروف التي تتعرض لها مدينة السادات من الناحية الصحية وحوادث سواء داخل المدينة أو على الطريق الصحراوي الذي يبعد عن أقرب مستشفى ٦٠ كيلو علي الأقل والحاجة الملحة لإنشاء مستشفى جامعي بجامعة مدينة السادات والتي تخدم أهالي مدينة السادات وكل المناطق المحيطة بها والتي تتسم بكثافة سكانية عالية، في قرى ومدن كثيرة بمحافظتي المنوفية والبحيرة، كما أن أقرب مستشفى جامعي لمدينة السادات هي مستشفى شبين الكوم، وذلك فإن هذه النداءات تعد استغاثة والتماس من أهالي مدينة السادات ومدن وقرى المنوفية والبحيرة القريبة.
يأتي هذا الاجتماع استكمالا لما تم مناقشته في الجلسة السابقة بتاريخ الأربعاء الموافق 15/5/2024، والتي ناقشت فيها الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، مشروع موازنة جامعة مدينة السادات عن العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وتابعت سيادتها خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي، سيكون أمام المستثمرين فرصة لإنشاء بعض المراكز العلاجية المتخصصة علي نهج جامعة المنصورة، ونقله حضارية عمرانية بمدينة السادات الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية والبحيرة، وذلك لأن مدينة السادات تعد قلعة صناعية تضم عدد كبير من المصانع والتي يعمل بها الآلاف من العمال.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني