2024-06-30@02:57:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 76
«التصالح فی بعض مخالفات البناء»:
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر أ، الصادر في يونيو 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024. يتضمن القرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد مرور شهر من فتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مصير من تم رفض طلبه للتصالح في مخالفات البناء.وأعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة لمن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم مرة أخرى من جديد بتظلمات لطلب التصالح.كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، ثلاثة قرارات صادرة عن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بشأن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء بمناطق متعددة داخل المحافظة. من بين هذه القرارات، كان القرار رقم 520 لسنة 2024 والذي ينص على تحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصري مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. وينطبق هذا القرار على مختلف الاستخدامات (سكنى- إداري- تجاري- خدمي- صناعي) في كافة المراكز والمدن الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وذلك وفقًا للجداول المرفقة بالقرار.
أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين لتقديم ملف التصالح ، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من الغد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ 13 مركز تكنولوجى موزعين على مراكز وأحياء المحافظة وذلك فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين – إلى أن الحملة تهدف الى...
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول ايام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.أوضح المحافظ أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد انهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيرًا على المواطنين.ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب...
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثلاثاء القادم هو أول ايام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها. أوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بجميع اجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد انهت استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر اضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين. ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة...
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الثلاثاء القادم هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.وأوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلا عن 60 أخرين بالوحدات المحلية القروية وجاري تدعيم العمل بـ 47 مركز مصغر إضافيين وتم الاعلان ووضع ملصقات تحمل بيانات تفصيلية للأوراق والمستندات المطلوبة والشروط والمعايير ولائحة التسعير بمقر المراكز التكنولوجية ورئاسة مراكز ومدن واحياء المحافظة تيسيراً على المواطنين.ومن جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال ملفات طلبات التصالح حيث تم تدعيم جميع المراكز بأجهزة الحاسوب...
كتب- أحمد السعداوي: استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، اليوم السبت، كل ما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023. ومن المقرر فتح باب التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رسميًّا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024. وأعلنت وزارة التنمية المحلية، تدريب نحو 4700 من العاملين على هذا الملف، وأنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة أبلكيشن عبر التليفون المحمول، يتيح للمواطنين إمكانية التقديم أون لاين؛ تخفيفًا عليهم. ولمعرفة كل التفاصيل الخاصة بهذا الملف، عبر الفيديو التالي:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حالة من الجدل لازمت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أثار تأخرها بعض التحفظ في الشارع المصري وأعضاء مجلس النواب.ولكن لاح الأمل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.لذا تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية الحالات التي بموجبها يعتبر طلب التصالح لاغيًا ولا يمكن الاعتداد به.وفقًا وفقًا للمادة 14 من القانون فإنه على السلطة المختصة إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع لاغيًا حال رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على...
كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، منذ 5 أيام، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر...
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. مصطفى بكري يكشف تفاصيل بشأن حركة المحافظين (فيديو) "الشارع ينتظر".. مصطفى بكري يكشف الموعد المحتمل لإجراء التعديل الوزاري (فيديو) تفاصيل اللائحة وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ويرصد "مصراوي"، أبرز نقاط ومعلومات وملامح لائحة قانون التصالح بعدها إصدارها، وفقًا لمجلس الوزراء، كما يلي: - تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدّمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضي مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲٠٢٣، على أن تُنظر وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة به،...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.الحكومة توافق على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعهاونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر...
توجد بعض الإجراءات التي يجب أن يفعلها مقدم طلب التصالح بعد استيفاء أوراق التصالح على مخالفات البناء، حيث تتخذ اللجنة الفنية عددا من الإجراءات قبل البت في طلب التصالح، وذلك وفقا لتصريحات مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» الذي تحدث في ذلك الأمر. خطوات بعد استيفاء أوراق التصالح في مخالفات البناء وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات جاءت كالتالي: - التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجيز قانون التصالح تقنين الوضع بشأنها. - يقوم ممثل وزارة الداخلية داخل اللجنة الفنية بالتأكد من اشتراطات الكود المصرى بشأن اشتراطات الحماية المدنية والحريق بشأن المباني الخاضعة للتصالح في بعض مخالفات البناء على ضوء الرسومات المرفقة بطلب التصالح. - مخاطبة الجهات المختصة خلال 15 يوما من تلقى تقرير...
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، والتي تضمنت 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، بخلاف 4 مواد إصدار، وفيما يلي تفصيل لبعض المواد التي نصت عليها اللائحة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة. تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - تنص المادة الأولى على التعريفات بالقانون، وأن اللائحة معنية بأحكامها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، كما تتصمن تعريف مقدم طلب التصالح وتعريف مهندس مقيد بنقابة المهندسين. - وتنص المادة الثانية على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد....
حصلت «الوطن» على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفيما يلي ننشر تقرير بمواد الإصدار للائحة. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وجائت مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كالتالي: ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. ( المادة الثانية )يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2029 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023...
كتب- أحمد السعداوي: استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، أبرز مواد اللائحة التنفيذية بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023؛ للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأبرز الأسئلة المرتبطة بإجراءات التصالح، وأسعار الأمتار، والشروط الجديدة والتيسيرات، ومَن له حق التقدم لتقنين أوضاعه وَفق القانون الجديد. وتضمَّن القانون الجديد العديد من التيسيرات في الإجراءات، لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، شرط التحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورَ التصالح عليها وَفقاً لبعض الضوابط. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهرين، وفقط ننتظر صدور اللائحة التنفيذية، لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ فمن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6...
أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن قبول عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بشأن التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد مراجعة جميع الملفات التي تقدم بها المواطنين بمجلس المدينة للتصالح عبر اللجنة المختصة بالمدينة، في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح على المباني طبقا للقانون واللوائح المنظمة. ملفات التصالح على مخالفات البناء وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إنه يجري مراجعة جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء بإدارة الأملاك بمجلس المدينة بالتعاون مع الإدارة الهندسية، وأسفرت اللجنة الأخيرة عن قبول بعض الملفات المستوفاة لشروط التصالح، ووجه نداء للمتقدمين بسرعة سداد جميع المستحقات المطلوبة علي الطلبات التي جري قبولها لاستخراج النموذج رقم 10، وذلك قبل اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والتي سيتم...
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها والتجهيزات الجارية لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء . حيث أكد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين. وقد أكد محافظ الجيزة...
إنتقدت الاعلامية لميس الحديدي إستمرار البعض في التحايل على قانون مخالفات البناء وإستمرار البناء المخالف في بعض المناطق قائلة : " موضوع البناء المخالف يؤرق مصر ويأكل من رقعتها الزراعية ويأكل المباني التي تتعرض للسقوط تحت ملاءة البناء المخالف ولذا صدرت ضوابط للتراخيص ووقف البناء وإشتراطات للبناء بعضها معوق جدا . تابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" رغم كل ذلك لازالت هناك بعض النماذج المستمرة للبناء المخالف والبعض يقول ألحق أبني وبعدين اتصالح "عرضت الحديدي نموذجين من شكاوى إستمرار البناء المخالف أحدها في المقطم والثانية في منطقة المعادي مؤكدة أن القانون قد يكون فاعل لكن بعض الاجهزة التنفيذية قد لاتستطيع تنفيذ الازالة والعقوبات . من جانبها روت ندى...
كتب- حسن مرسي: كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس حول كيفية التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد. وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ستصدر قبل تاريخ 22 فبراير الجاري. وشدد على عزم الحكومة التصدي بشكل حاسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات لا تقتصر على فرض الغرامات على المخالفين فحسب، بل تشمل أيضًا محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم. وتحدث عن إجراءات عقابية تم اتخاذها تجاه عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية و4...
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءً قانونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يتضمن هذا القانون تسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتسوية وضعهم القانوني، سنستعرض في السطور التاليه بعضًا من التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين.تخفيض نسبة التصالح في حالة سداد المبلغ المستحق للتصالح بشكل فوري، يتم تخفيض نسبة التصالح بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المبلغ المستحق.الدفع بالأقساط يمكن للمواطنين السداد المبلغ المستحق للتصالح على أقساط خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل فائدة تقسيط تتراوح عادة حتى 7% وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.توسيع نطاق التصالحيتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمرة الأولى التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل الطيران المدني، شريطة عدم...
كتب- محمد سامي:نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان فوزه بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:- ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية )يلغى القانون...
كتب- محمد سامي:نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وجاء نص قرار الرئيس السيسى بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان فوزه بولاية جديدة، حيث نص القانون على الآتى:- ( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ( المادة الثانية )يلغى القانون...
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري بشأن إصدار القانون.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أصدره مجلس النواب خلال الفترة الماضية كيفية التعامل مع حالات البناء المخالف الذي يصعب إزالتها، وذلك عن طريق مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناء إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد. حالات مضاعفة سعر التصالح في مخالفات البناء قال شريف الجعار، المحامي بالنقض، إن قانون التصالح الجديد فتح المجال لتجنب بعض المشكلات في القانون القديد رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 التي كانت تواجه المواطنين، ومنها أنه سهل على المواطنين في الإجرائات والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع توافر السلامة الإنشائية، وقد استهدف إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط. قانون التصالح في مخالفات البناء وأضاف الجعار خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن القانون أتاح...
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أبرز ما يبحث عنه المواطنون خاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، وذلك بعدما وافق مجلس النواب مؤخرًا عليه، والذي يأتي لعلاج الإشكاليات التي كشفها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تخفيضات بقانون التصالح في مخالفات البناء وينص مشروع القانون على الحق في تسوية بعض المخالفات التي حظرت التسوية فيها بموجب بعض اللوائح الإدارية، ويحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لتكاليف التسوية لكل متر، وينص على تقسيط تكاليف التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات (يسمح بدفع 3 سنوات (بما في ذلك) في أقساط، دون فوائد سنوية وخصم 25% مقابل السداد الفوري، ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية. موعد تطبيق قانون...
أصبح التصالح على مخالفات البناء أبرز ما يبحث عنه المواطنون وخاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، يهدف لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. تخفيض على رسوم التصالح في المخالفات منح مشروع القانون حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم...
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح ان التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح...
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقته بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. آمنة: توجيهات رئاسية للتسهيل على المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء وزير التنمية المحلية: قانون التصالح يلبي جميع الجهات ويهدف إلى مساعدة المواطنين وينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم واليات التظلم من القرارات.تسهيلات جديدة بقانون التصالحوتُجدر الإشارة إلى أن القانون قدم العديد من التسهيلات والتي استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، من أهمها:السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.إمكانية التصالح على بعض المخالفات...
تواصل الدولة جهودها لتقديم التسهيلات للمواطنين، هذا ما استهدفته أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تقديم العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين عملية التصالح في مخالفات البناء.ونستعرض خلال السطور التالية أهم ما جاء به قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:تسهيلات مشروع قانون التصالح الجديدوهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى تحقيق عدة تسهيلات تتمثل فيما يلي:قانون التصالح في مخالفات البناء1)إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، تشمل:ـ خطوط التنظيمـ مباني متميزةـ متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنيـ حقوق ارتفاق2) السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، ويشمل:ـ سكنيـ غير سكني3) أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر».4) إتاحة تشكيل...
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ، على قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها. وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. أهمية التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد وأوضح عضو لجنة التطوير العقاري، أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء، والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة...
صوت مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الجلسه العامة اليوم ، بالموافقه علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لن يمثل أي ضرر على المواطنين بشرى سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها: - إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وقد عرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، والتي تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. يأتي مشروع القانون المقدم...
كتب- سامح سيد: استهدفت أحكام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس النواب مبدئيا على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين. ويرصد مصراوي أبرز ألتيسيرت المقدمة في مشروع التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:- 1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 7- أجاز لرئيس...
أعلن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوعوقال "عبد العزيز" إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المعروض أمام المجلس النيابي، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، مضيفا: " أتمني أن يكون منهج من الحكومة...
قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها. وأشار إلى أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعي ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين. قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد «فرحات» في بيان، أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب على...
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها مشيرا الي أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين .وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ .ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق)، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وإتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء في بعض...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة، وسط ترحيب من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الجديد.وأكد الفيومي، أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، على أن يبدأ المجلس في جلسة الغد مناقشة مواد مشروع القانون. تتبلور فلسفة مشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي: - إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم- مباني متميزة-...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء . استغرق المجلس فى جلسته البرلمانية مدة 5 ساعات للنقاش والاستماع إلي رؤية النواب حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك قبل الموافقة عليه من حيث المبدأ . ويهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، وأبرزها : المخالفات المحظور التصالح عليها 1 إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). 2 السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). 3 أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). 4 إتاحة...
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكداً بأنه قانون طال انتظاره لمصلحة الوطن والمواطن.وأضاف محسب، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن هناك بعض الملاحظات علي مشروع القانون هدفها التخفيف علي المواطن، وجميعها في صالح الوطن والمواطن، ومنها الملاحظات الواردة في المادة 7 فلابد أن نكتفي بعضو مجلس نقابه بلاد من اشتراط مجلس استشاري خاصة في المخالفات التي هي أقل من 200 متر ليس هناك داعي مكتب استشاري.وتابع محسب، أنه في إطار التخفيف على الشعب بأن هناك شرط توافر الاشتراطات الحماية المدنية وهذا لا ضرورة له في الشقق ولابد أن نكتفي به في المحلات فقط.وشدد محسب، على أنه لا يتصور أن يتم مكافأة مهندسي المحليات بعضويات في اللجان،...
أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك دعما لجهود الدولة فى توفير الموارد اللازمة وأيضا دعما للمواطن الذي يبحث عن الاستقرار دائما.جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضافت النائبة صبورة السيد: مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين،...
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يرفض من حيث المبدأ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضاف «بكري» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن التشريعات دائما ما تحمل من الطموحات الكثير لكنها تصطدم على أرض الواقع مع التنفيذ وهذه حقيقية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون في عام 2019 وعدلته في عام 2020 قائلا: «أرجو ألا يتم تعديل هذا القانون أيضا».وأوضح «بكري» مفسرا اعتراضه على القانون: «عندما نتحدث عن التطبيق الخاطئ للقانون خلال السنوات الماضية وعندما أتحدث عن الكتل القريبة من سيحددها هل هي وزارة الزراعة أم من المسؤول وما هو مستقبل المتناثرات الموجودة التي لن نستطيع التعامل معها فهناك مليون مخالفة خارج الحيز العمراني لا أعلم موقفك فيها، وماذا عن...
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال النائب محمد سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن القانون يحقق التوازن بين هيبة الدولة و مصالح المواطن من جهة أخرى ، و أبدى النائب رفضه التصالح في ملف الجراجات.و أعلن النائب مصطفي بكري رفض مشروع القانون وقال خلال الجلسة العامة: "أين العدالة كيف يمكن مكافأة من خالف بالتصالح ومعاقبة من لم يخالف”.استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون...
تضمن تقرير لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تحديد سعر متر التصالح والمدة القانونية التصالح. وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. ...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح على بعض المخالفات...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ عمرو درويش، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، و ، مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ إيهاب منصور، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا...
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.وأكد الفيومى، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.وأضاف الفيومى، استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:- إمكانية التصالح...
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويعد مناقشة مشروع التصالح في مخالفات البناء في الجلسات العامة اليوم، الخطوة قبل النهائية لإقرار القانون والعمل به، إذ سيناقش من حيث المبدأ، يليه مناقشة مواد مشروع قانون التصالح ثم التصويت عليه بشكل نهائي، ويعقب ذلك التصديق عليه من رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذكر التقرير البرلماني لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمام القيادة السياسية بالقضايا الجماهيرية، واقتحام العديد من الملفات الشائكة، وتقديم حلول جذرية وجريئة للعديد من المشكلات. وأوضح التقرير...
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.ويمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3...
كتب- نشأت علي:تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. ونص تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون علي، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. وأضاف التقرير،: قد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:...
يتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، العديد من التسهيلات للتصالح منها تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. ويحتوي مشروع القانون على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني». مد مدة قبول طلبات التصالح كما أتاح المشروع لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد...
كتب- نشأت علي: حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل ، التصالح نهائيا في بعض المخالفات والتعديات من قبل المواطنين . وحددت المادة ٣ من مشروع القانون الحالات ، التي يحظر فيها التصالح والتي جاءت علي النحو التالي :- ١- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، ٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ٣- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات). كما منحت المادة الرابعة لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية. وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت على النحو التالي :- ١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق). السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني). ٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر). ٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية....
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي هذا المشروع بقانون، تلبية لمطالب العديد من المواطنين، لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين، في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها،...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 19 و20 نوفمبر 2023.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط...
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلمان المنعقد الآن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبة استجابة محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون...
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي فى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماعها البرلماني المنعقد الأن بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في الصيغة المعروضة ، بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة، يحمل نسبه استجابه محترمة جدا للمطالب والملاحظات النيابية، موجها الشكر لكل من ساهم في اخراجه بهذا الشكل.وأضاف "الفيومي" أن مشروع القانون بدأ العمل فيه منذ دور الانعقاد السابق خلال رئاسة النائب عماد سعد للجنة، وحاليا نستكمل المناقشات، وجميعنا "بنكمل بعض"، مشيرا إلي أن الجهود للخروج بقانون...
أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس قامت بمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.وكشف "شمس الدين"، فى بيان صحفى له، أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا ويحقق الأغراض التي تخدم المواطن. وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح به بعض المواد التي كانت تحتاج إلى تعديلها، وبالفعل تم التعديل، وإن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه.وأوضح النائب السيد شمس الله أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمداً من مجلس النواب وملبياً لمتطلبات واقتراحات المجتمع.
يترقب الملايين من المصريين، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية. تعديلات قانون البناء الموحدوقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يرى قانون التصالح مخالفات البناء، النور خلال شهر أكتوبر المقبل. وأضاف السجيني ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان من المفترض أن يتم صدوره الفترة الماضية وأنهينا به الكثير من الأمور بناءً على قناعات واقعية وكان سيمثل رضا كبير في الشارع إلا أن بعض الأصوات داخل الأروقة المختلفة سواء تنفيذية ونيابية كانت متخوفة من عدم دستورية بعض نقاط القانون.ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات...
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد