الوزراء يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس حول كيفية التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ستصدر قبل تاريخ 22 فبراير الجاري.
وشدد على عزم الحكومة التصدي بشكل حاسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات لا تقتصر على فرض الغرامات على المخالفين فحسب، بل تشمل أيضًا محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم.
وتحدث عن إجراءات عقابية تم اتخاذها تجاه عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية و4 نواب لهم، بالإضافة إلى عزل 90 موظفًا من الإدارات الزراعية وإحالة 101 موظف من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة الإدارية بسبب التقصير وعدم الكفاءة في العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء المتحدث باسم مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق لارتكابه مخالفات جسيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق ، جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .