التصالح في مخالفات البناء.. أبرز وأهم التسهيلات الجديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مبان متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها التي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد، سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فی العدید من
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء ويؤكد: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة ، والسكرتير العام ،والمساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملفوأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب