محافظ الجيزة يوجه بالإعداد الجيد لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها والتجهيزات الجارية لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء .
حيث أكد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين.
وقد أكد محافظ الجيزة علي الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة ٢١ مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصه بالتصالح في مخالفات البناء وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية والاعلان عن بدء تلقي الطلبات لافتا إنه تم وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية دعم المراكز التكنولوجية بنحو ٢٢٧ جهاز حاسب إلى لتيسير المعاملات والتسهيل علي المواطنين بالإضافة إلى تدريب ٢٣٠ موظف بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل.
وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة علي سرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ووفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مؤكدًا إنه غير مسموح التقصير في العمل موجها بمتابعه أداء الشركات المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير.
اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحیاء والمراکز مخالفات البناء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.
ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
التصالح على الجراجاتوجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطحوتجيز التعديلات استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة او حوائط أو أعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ) وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنيةبالاضافة إلى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث ان بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من الاف الملفات بدون صرف الاثابة.
وكذلك الزام الوزارات المعنية باصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ، وايضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة ، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة ( منذ 5 شهور ).
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان