أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يرفض من حيث المبدأ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف «بكري» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن التشريعات دائما ما تحمل من الطموحات الكثير لكنها تصطدم على أرض الواقع مع التنفيذ وهذه حقيقية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون في عام 2019 وعدلته في عام 2020 قائلا: «أرجو ألا يتم تعديل هذا القانون أيضا».

وأوضح «بكري» مفسرا اعتراضه على القانون: «عندما نتحدث عن التطبيق الخاطئ للقانون خلال السنوات الماضية وعندما أتحدث عن الكتل القريبة من سيحددها هل هي وزارة الزراعة أم من المسؤول وما هو مستقبل المتناثرات الموجودة التي لن نستطيع التعامل معها فهناك مليون مخالفة خارج الحيز العمراني لا أعلم موقفك فيها، وماذا عن الإحلال والتجديد؟، أين العدالة عندما لا يستطيع المواطن أن يسقف بيته وهو ليس مخالفا بينما يكون جيرانه مخالف ويبني أدورا عديدة بينما يحرم الآخر».

وكان النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأضاف الفيومي: استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء الجلسة العامة مصطفى بكري قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء محمد الفيومي قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز وبمعاونة نوابه يتابعون منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مؤكدًا على أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح

مقالات مشابهة

  • قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
  • رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
  • محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
  • إجراء مهم للراغبين في استكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء