أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يرفض من حيث المبدأ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف «بكري» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن التشريعات دائما ما تحمل من الطموحات الكثير لكنها تصطدم على أرض الواقع مع التنفيذ وهذه حقيقية حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون في عام 2019 وعدلته في عام 2020 قائلا: «أرجو ألا يتم تعديل هذا القانون أيضا».

وأوضح «بكري» مفسرا اعتراضه على القانون: «عندما نتحدث عن التطبيق الخاطئ للقانون خلال السنوات الماضية وعندما أتحدث عن الكتل القريبة من سيحددها هل هي وزارة الزراعة أم من المسؤول وما هو مستقبل المتناثرات الموجودة التي لن نستطيع التعامل معها فهناك مليون مخالفة خارج الحيز العمراني لا أعلم موقفك فيها، وماذا عن الإحلال والتجديد؟، أين العدالة عندما لا يستطيع المواطن أن يسقف بيته وهو ليس مخالفا بينما يكون جيرانه مخالف ويبني أدورا عديدة بينما يحرم الآخر».

وكان النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وأضاف الفيومي: استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مخالفات البناء الجلسة العامة مصطفى بكري قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء محمد الفيومي قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية فقد تم مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من يوم 5/5/2025 ، طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1386لسنة 2025 ) .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

وكلف المحافظ المسئولين للاستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المزيد من التكاتف بين الجميع للوصول لمعدلات متقدمة فى هذا الملف الحيوى ، وهو الذى يتكامل من خلال تشجيع المواطنين وتحفيزهم وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى أتاحتها الدولة لهم  .

التصالحأخبار أسوان: توريد للقمح وتمركزات طبية ومشروعات للطرق.. و1325زائرًا للحديقة النباتيةتعرف على مواعيد رحلات القطارات من أسوان للقاهرة والعكس

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الهام ، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية لضمان إنتظام تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين ، وإزالة أى معوقات وتذليل العقبات فى إطار الإجراءات القانونية ، على أن يتم البت فى ملفات المتقدمين من قبل اللجان الفنية بشكل فورى للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح على الوجه الأكمل .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بدعم من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل ، وبالتعاون مع اللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة .

ويأتى ذلك فى ظل جهود الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة التدفقات السياحية وتشغيل محور مرورى يربط بين مدن أسوان والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة النقل .

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • محلية النواب: لدينا ملاحظات على قانون التصالح.. والحكومة متمسكة بموقفها
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح