محافظ أسيوط: مواصلة رفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج 8 النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقًا لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 مشيرًا إلى العمل على متابعة كل رئيس مركز وحي لأعمال نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد
وفي هذا الإطار قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين بمنظومة التصالح للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، كما تم تحرير وتسليم عدد من نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق وفقًا لتكليفات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وتوجيهاته المباشرة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اعمال الإجراءات القانونية الأداء ألا الإنجاز البن الـ الاجر أشر الان الب البنا البناء أصل التسهيلات التصالح أصله اطار التصالح على مخالفات البناء الإجراءات التسهيل اسرع وقت
إقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية