الحديدي : فيه ناس تتحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إنتقدت الاعلامية لميس الحديدي إستمرار البعض في التحايل على قانون مخالفات البناء وإستمرار البناء المخالف في بعض المناطق قائلة : " موضوع البناء المخالف يؤرق مصر ويأكل من رقعتها الزراعية ويأكل المباني التي تتعرض للسقوط تحت ملاءة البناء المخالف ولذا صدرت ضوابط للتراخيص ووقف البناء وإشتراطات للبناء بعضها معوق جدا .
تابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" رغم كل ذلك لازالت هناك بعض النماذج المستمرة للبناء المخالف والبعض يقول ألحق أبني وبعدين اتصالح "
عرضت الحديدي نموذجين من شكاوى إستمرار البناء المخالف أحدها في المقطم والثانية في منطقة المعادي مؤكدة أن القانون قد يكون فاعل لكن بعض الاجهزة التنفيذية قد لاتستطيع تنفيذ الازالة والعقوبات .
من جانبها روت ندى زهران أحد سكان حي المقطم تجربة قيام بعض البلطجية ببالبناء المخالف في العقار الذي تقطنه قبل 14 عاما قائلة : " أنا من سكان عقار 6019 شارع 9 بمنطقة المقطم رخصة العقار أربع أدوار فقط أرضي وجراج ونسكن في العقار منذ 14 عاما "
تابعت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" يوم 8 ديسمبر الماضي وتزامنا مع الانتخابات فوجئنا باشخاص جدد يملكون سطح العقار الذي بيع من 2 من سكان العقار الحاليلين وأن المشتري سيقوم بالبناء عليه وتخيلنا كسكان أن البناء سيكون وفقاص للضوابط أوضتين مثلا على نسبة بعينها على السطح ويوم 10 فوجئنا أنهم بنوا دور كامل وخلال ثلاثة ايام من الانتخابات فوجئنا ـنهم بنوا الدور الاول والثاني ونصبوا الخشب للصعود بالطابق الثالث "
أكملت : " فوجئنا برسالة يوم 18 ديسمبر من العميد سليمان وه مهندس جيش متعاقد وهو الباني الاول للعقار والذي أخطرنا أن البناء لايحتمل الادوار المخالفة وبالفعل عمل شكوى في حي المقطم وقسم المقطم ومحافظة القاهرة والرقابة الادارية وأخلى مسؤوليته . يوم 19 ديسمبر عملنا محضر رقم 115590 إداري قسم المقطم وقمنا بتسليم الخطاب لحي المقطم ويوم 24 ديسمبر صدر قرار إزالة للادوار المخالفة وبالتزامن فوجئنا باحاب البناء المخالف وهم مجموعة من البلطجية والجزارين ومسجلين خطر لايمتوا للمعمار بصلة تفاجئنا أنهم جايبين عمال معاهم شوم ومعاهم خلاطات عاوزين يرموا سقف الدور الثالث في نفس يوم صدور قرار الازالة وإستطعنا إيقاف البناء ".
أكملت : الحي يو1م 25 و26 ديسمبر عمل إزالة جزئية بعد كده تفاجأنا بإستمرار البناء وعملوا عملية ترميم للمناطق التي هدمت جزئيا بإستخدام وتفاجئنا بقدوم لواءات من الهيئة الهندسية وطلبا رخصة العقار ومطلع يناير 2024 جائت قوتين وقامت بالازالة على الازالة الجزئية التي قام بها الحل وقصت العواميد المسلحة تفاجأنا بعمل ترميم " قمصان مسلح " متاكل ومتهالك ومصدي ووصلوا لمرحلة التهديد هيبعتولنا ستات تضربنا ويتبلوا عليكم ويرموا عليكم مية نار ".
وعرضت الحديدي نموذج لفيلا في المعادي تقع على الكورنيش قائلة : " فيلا في المدخل الاول بجوار أكاديمية السادات ممنوع هدمها وفقا للقانون من قام بشراء الفيلا هدمها وبنى برج 11 دور تقدم السكان بشكوى في حي المعادي وخلص خمس أدوار وشغالين على الدور السادس " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي الرقابة الإدارية قانون مخالفات البناء منطقة المقطم توك شو البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يتابع منظومة العمل بملف التصالح في ببا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، بهدف الوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام اللواء سامي علام اليوم بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بحضور محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من المسؤولين المعنيين، بينهم أعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة "مها أبوبكر رئيس اللجنة، داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي المركز التكنولوجي ونواب رئيس المركز.
وخلال الجولة، اطلع السكرتير العام المساعد على آلية استقبال المواطنين، ومراحل العمل داخل المركز، ومستوى تقديم الخدمات، موجّهًا بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، وبما يحقق صالح المواطن والدولة على حد سواء.
حيث أكد السكرتير العام المساعد أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من المحافظ، نظرًا لأهميته في تقنين أوضاع المخالفين قانونيًا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين,