محافظ أسيوط: استمرار رفع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقًا لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى العمل على نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجيا كل في نطاق عمله بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز واصلت متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومدى تقديم العاملين للخدمات والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات بمنظومتي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وذلك للتأكيد على موظفي المركز تبسيط إجراءات التصالح واستيفاء كافة الأوراق وفقًا لقانون التصالح الجديد مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن وهو ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط التصالح على مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء التكنولوجي التكنولوجيا البناء التسهيل التسهيلات الإنجاز الب البن التنمية المحل التنمية المحلية البنا التنمية التيسير على المواطنين التي التيسير الجد الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة.
وأكد وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأضاف علاء فاروق أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقى إجراءات طلب التصالح.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟