"المؤتمر": نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها مشيرا الي أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين .
وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتى لا يكون هناك فرصة لأي مخالفات مستقبلا مشددا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع وألا يكون حبيس الأدراج لافتا إلى أننا لازلنا في حاجة إلي بذل المزيد من الجهود حتي يتمكن المواطن من الحصول على رخصة للبناء لأنه دون حدوث ذلك فستظل المشكلة موجودة كما هي .
وأشار إلي أن القانون الذي صدر فى عام 2019 عند تطبيقه علي أرض الواقع ظهرت بعض المشكلات أعاقت تطبيقه ولم يكن على المستوى المأمول ولكن القانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري مشيرا إلى أنه يجب على الأجهزة التنفيذية في الدولة ألا تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وهي فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني و عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون موجها التحية إلى القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز