قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها مشيرا الي أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعى ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين .

وأكد فرحات أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب علي الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتى لا يكون هناك فرصة لأي مخالفات مستقبلا مشددا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع وألا يكون حبيس الأدراج لافتا إلى أننا لازلنا في حاجة إلي بذل المزيد من الجهود حتي يتمكن المواطن من الحصول على رخصة للبناء لأنه دون حدوث ذلك فستظل المشكلة موجودة كما هي  .

وأشار إلي أن القانون الذي صدر فى عام 2019 عند تطبيقه علي أرض الواقع ظهرت بعض المشكلات أعاقت تطبيقه ولم يكن على المستوى المأمول ولكن القانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري مشيرا إلى أنه يجب على الأجهزة التنفيذية في الدولة ألا تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة.

وأوضح فرحات أن القانون الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وهي فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني و عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون موجها التحية إلى القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025.

أما المادة الثانية نصت، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: تشجيع المواطنين للاستفادة من المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
  • مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. ومحافظ الاقصر يهيب المواطنين الأستمرار فى تقدم طلبات التصالح
  • مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
  • مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • «المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل