تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. مصطفى بكري يوضح
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون التصالح م خالفات البناء التصالح فی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
حي النزهة يناشد المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت رئاسة حي النزهة المواطنين المتقدمين بطلب تصالح في مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال إجراءات التصالح، وفقا لأحكام قانون التصالح187 لسنة 2023، وإلا تعتبر الطلبات المقدمة من المواطنين لاغية، ما يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تلقي طلبات المواطنينوأوضح الحي فى بيان صحفي أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مفتوح لتلقي طلبات المواطنين، وكل ما يتعلق بالتصالح يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامس مساء.
الرد على تساؤلات المواطنينوأكدت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة، ضرورة التعاون وحسن استقبال المواطنين، والرد على أي تساؤلات خاصة بقانون التصالح، من خلال شرح واستعراض المستندات المطلوبة، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.