50 جنيها للمتر.. ننشر أبرز معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تضمن تقرير لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تحديد سعر متر التصالح والمدة القانونية التصالح. وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح عاجل لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بشركة مشروبات غازية ببورسعيد لاختلاسه 350 ألف جنيها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
وأكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347، 315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلًا دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
وأثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.