50 جنيها للمتر.. ننشر أبرز معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تضمن تقرير لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تحديد سعر متر التصالح والمدة القانونية التصالح. وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح عاجل لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ المشاجرات بمشادة كلامية، لكن لحظة تهور واحدة قد تضع الجاني في مواجهة مع قانون صارم لا يتهاون مع أي جريمة اعتداء "ضرب"، مهما كانت بسيطة، وفي النهاية يضع الجاني نفسه تحت طائلة القانون، وينال عقوبته القانونية سواء مغلظة أو مخففة، وذلك مع اختلاف الضرر الجسدي الذي سببه للمجني عليه.
وفي التقرير التالي نرصد عقوبة "الضرب" ومتى تُعد جنحة بسيطة، ومتى تتحول جناية.
تعريف جنحة الضربيُصنف القانون المصري التعدي بالضرب على شخص آخر كـ"جنحة"، حتى إن لم يُحدث جرحًا واضحًا، طالما لم يُصب المجني عليه بمرض أو عجز يعوقه عن أداء مهامه اليومية لأكثر من 20 يومًا.
ما هي عقوبة الضرب؟إذا تجاوزت آثار الضرب هذا الحد، تصبح الجنحة "مشددة"، وتطبق المادة 241 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من 20 إلى 300 جنيه.
متى يصبح الحبس وجوبياوهناك ظروف مشددة أخرى تؤخذ في الاعتبار، مثل: سبق الإصرار والترصد، أو استعمال أسلحة أو أدوات حادة أو عصي، أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وفي هذه الحالات، يتحول الأمر إلى جنحة شديدة تستوجب الحبس وجوبيا، دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف التنفيذ.
شروط إثبات جنحة الضربهناك شروط حتى تُقبل الدعوى، فيجب أن تُثبت الواقعة من خلال، محضر رسمي بقسم الشرطة يحرره مسؤول الضبط، و تقرير طبي فوري يفضل خلال 12 ساعة من الواقعة يتطابق مع تفاصيل المحضر من حيث نوع الإصابة والأداة المستخدمة.
متى تصبح الجنحة جناية؟إذا أدى الضرب إلى عاهة مستديمة، تتحول الواقعة من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة، من 3 إلى 5 سنوات حال غياب النية، و من 3 إلى 10 سنوات إذا ثبتت نية الإيذاء أو وجد سبق الإصرار.
أما إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن العقوبة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة من الأشغال الشاقة، إذا ثبتت نية القتل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً