محافظ أسيوط يشدد على دفع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على دفع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز تابع منظومة التصالح وسير العمل بها بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على أخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام نهو هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لكي يحصل المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إصدار اللائحة اطار افة الـ ألا الاحياء البدء البن البنا الأداء الان الإنجاز الب البناء استكمال إصدار إله إحياء أداء التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء استفادة التسهيل التسهيلات أبو
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.
نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضيوعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.
وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.
وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.