وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنّه تشرّف بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، وشغل مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وأخيرًا العاصمة الإدارية، ما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.
وأضاف الشربيني خلال ندوة للتنسيقية، أنّ الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث جرى تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 400 ألف وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي، وجار العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا إنّنا نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، إضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة، مؤكدًا أنّ التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.
مجلسي النواب والشيوخأدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المهندس شريف شربيني وزير الإسكان، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.