محافظ أسيوط يؤكد على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيرًا إلى أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تعمل على تبسيط اجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات حيث يتابع اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط سير العمل بالمركز التكنولوجي بصفة دورية خاصة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء واستقبال الطلبات ولجنة البت في الملفات والتأكيد على موظفي المركز وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقبال اطار إصدار إصدار اللائحة افة الـ ألا الإجراءات القانونية الاجر الإجراءات الاحياء اجراءات التصالح فى مخالفات البناء الب البن البنا البناء التصالح إجراءات التصالح إحياء أزمة آجر أجرأ إجراء إجراءات التصالح على مخالفات البناء أبو
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.