قانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرف قيمة التخفيض وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أبرز ما يبحث عنه المواطنون خاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، وذلك بعدما وافق مجلس النواب مؤخرًا عليه، والذي يأتي لعلاج الإشكاليات التي كشفها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وينص مشروع القانون على الحق في تسوية بعض المخالفات التي حظرت التسوية فيها بموجب بعض اللوائح الإدارية، ويحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لتكاليف التسوية لكل متر، وينص على تقسيط تكاليف التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات (يسمح بدفع 3 سنوات (بما في ذلك) في أقساط، دون فوائد سنوية وخصم 25% مقابل السداد الفوري، ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءبعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنَّ قانون التصالح يهدف لمساعدة المواطنين ووقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون منعا للتعدي على الأراضي الزراعية، فيما كشفت مصادر مسؤولة أن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد تصديق الرئيس على القانون وإقرار اللائحة التنفيذية، ومن المتوقع بدء تفعيله في فبراير المقبل.
أسعار التصالح في مخالفات البناءونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه بخصوص أسعار التصالح يجرى الاسترشاد بالأسعار المتفق عليها، إذ يبدأ المتر من 50 جنيها في القرى وتوابعها، وصولا إلى 2500 جنيه، وتحددها لجان برئاسة المحافظ، والمناطق الشعبية ليست مثل الأحياء الراقية والمتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!