قانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرف قيمة التخفيض وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أبرز ما يبحث عنه المواطنون خاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، وذلك بعدما وافق مجلس النواب مؤخرًا عليه، والذي يأتي لعلاج الإشكاليات التي كشفها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وينص مشروع القانون على الحق في تسوية بعض المخالفات التي حظرت التسوية فيها بموجب بعض اللوائح الإدارية، ويحدد الحد الأدنى والحد الأقصى لتكاليف التسوية لكل متر، وينص على تقسيط تكاليف التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات (يسمح بدفع 3 سنوات (بما في ذلك) في أقساط، دون فوائد سنوية وخصم 25% مقابل السداد الفوري، ويأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءبعد إقرار مجلس النواب لقانون التصالح في مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنَّ قانون التصالح يهدف لمساعدة المواطنين ووقف استنزاف الأراضي، وأنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون منعا للتعدي على الأراضي الزراعية، فيما كشفت مصادر مسؤولة أن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بعد تصديق الرئيس على القانون وإقرار اللائحة التنفيذية، ومن المتوقع بدء تفعيله في فبراير المقبل.
أسعار التصالح في مخالفات البناءونص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه بخصوص أسعار التصالح يجرى الاسترشاد بالأسعار المتفق عليها، إذ يبدأ المتر من 50 جنيها في القرى وتوابعها، وصولا إلى 2500 جنيه، وتحددها لجان برئاسة المحافظ، والمناطق الشعبية ليست مثل الأحياء الراقية والمتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية العراقية توتراً متصاعداً داخل الإطار التنسيقي، حيث برزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات المرتقبة نهاية 2025.
وتجلى الخلاف في تمسك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بضرورة تعديل القانون، مقابل إصرار غالبية القوى الأخرى على الإبقاء عليه والالتزام بالمواعيد المحددة.
انعكس هذا الانقسام في اجتماع الإطار الأخير بتاريخ 7 نيسان 2025، حيث أكدت القوى المشاركة، في بيان رسمي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأخير.
ورفضت غالبية الأطراف، بما فيها منظمة بدر وتيار الحكمة، مقترح المالكي العودة إلى نظام “سانت ليغو” أو تعديل نظام الدوائر المتعددة، معتبرة أن القانون الحالي يحقق توازناً يخدم مصالحها الانتخابية.
وبرزت بوادر تحالفات انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز مواقف القوى الرافضة لتعديل القانون. تسعى أطراف مثل عصائب أهل الحق وتيار الحكمة لتوسيع قواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، مستفيدة من استقرار القانون الحالي الذي يتيح لها استهداف دوائر محددة.
في المقابل، يواجه المالكي تحدياً في الحفاظ على قاعدته الشعبية .
وكشفت تفاصيل الاجتماع عن خسارة المالكي لمعركته السياسية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض الثقة بمقترحاته داخل الإطار، حيث ينظر البعض إلى دعوته للتعديل كمحاولة للتلاعب بالتوازنات الجماعية. كما أن تحالفاته المحدودة، مقارنة بالتنسيق المتزايد بين خصومه، قلصت من قدرته على فرض رؤيته.
يضاف إلى ذلك أن الشارع العراقي، بحسب استطلاعات حديثة، يميل إلى استقرار العملية الانتخابية دون تغييرات جذرية.
وأظهر استطلاع ان المستطلعين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، مما يعزز موقف القوى الرافضة لمقترح المالكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً