بالفيديو| فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. الشروط والأوراق المطلوبة وأبرز التيسيرات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، أبرز مواد اللائحة التنفيذية بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023؛ للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأبرز الأسئلة المرتبطة بإجراءات التصالح، وأسعار الأمتار، والشروط الجديدة والتيسيرات، ومَن له حق التقدم لتقنين أوضاعه وَفق القانون الجديد.
وتضمَّن القانون الجديد العديد من التيسيرات في الإجراءات، لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، شرط التحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورَ التصالح عليها وَفقاً لبعض الضوابط.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهرين، وفقط ننتظر صدور اللائحة التنفيذية، لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ فمن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر، بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة؛ بعد إعلان اللائحة التنفيذية، في الموعد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.
لمتابعة التفاصيل وكل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية عبر الفيديو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.