كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويرصد "مصراوي"، أبرز نقاط ومعلومات وملامح لائحة قانون التصالح بعدها إصدارها، وفقًا لمجلس الوزراء، كما يلي:

- تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدّمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضي مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲٠٢٣، على أن تُنظر وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل.

- يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

- يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

- يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

- يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.

- يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

- تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه.

- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

- أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.

- بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح وتقنین الأوضاع طلبات التصالح جدیة التصالح الإداریة الم المشار إلیه فی حال

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية: جادون في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماعاً مع العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، والعميد عمر الشافعي رئيس مركزومدينة مشتول السوق ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.

واستهل المحافظ، الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وشدد محافظ الشرقية، على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه تم الإنتهاء من تحرير (13144) عقد بمراكز المحافظة وجاري تحرير(821) عقد بمراكز المحافظة وذلك حتى فبراير 2025 وبنسبة انجاز بلغت 94.1 % لافتاً إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م وتم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة ، منهم 572 حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و 15 قيراط و 12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، وجاري إستكمال الأعمال بالموجة الـ25 ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (144) لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

مقالات مشابهة

  • خطوات التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • رئيس أشمون يتفقد مستجدات العمل بملف التصالح في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين
  • «تبريد» تنجز إصدارها الأول من الصكوك الخضراء بقيمة 700 مليون دولار
  • فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح
  • محافظ الشرقية: جادون في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين
  • رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة انتهاء تراخيص المركبات بالطرق
  • حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروق
  • قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة