محافظ أسيوط يتابع جهود المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لسرعة إنتهاء الإجراءات فى سهولة ويسر وتذليل أي عقبات أمامهم، مؤكدًا على متابعته المستمرة لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تسليم نموذج 8 النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن وفقًا لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قام مصطفي علي محمد رئيس مركز ومدينة ديروط بتفقد المركز التكنولوجي وبمتابعة سير العمل به لاستقبال طلبات التصالح مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح كما قام بتحرير وتسليم عدد من نموذج "8" نهائي التصالح لعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح على بعض مخالفات البناء وذلك بعد إنتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق
وناشد محافظ أسيوط المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية الموجودة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة الـ الأداء الأم افر اسرع اسرع وقت الإجراءات الإمكانيات الاجر الان الأوراق والمستندات الإنجاز الأوراق الاوراق والمستندات المطلوبة استكمال أسر ألا الب البن البنا استقبال استقبال طلبات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف.. آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان